یک نماینده مجلس خبر داد
گارد مخالف برابر راهکار تهاتر بدهی‌های دولت
گروه بازار پول: یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از مخالفت برخی از نمایندگان با «تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر ارز» خبر داد. طرح اخیر که تحت عنوان تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومانی از آن یاد می‌شود، به دنبال تسویه بخشی از بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها است و مطابق آن، قرار است تسویه این بدهی‌ها با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی انجام شود. مخالفان، این طرح را مشابه اقدام قبلی دولت پیشین برای تهاتر ۷۴ هزار میلیارد تومانی توصیف می‌کنند که با مخالفت مجلس مواجه شد.
گروه بازار پول: یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از مخالفت برخی از نمایندگان با «تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر ارز» خبر داد. طرح اخیر که تحت عنوان تهاتر 40 هزار میلیارد تومانی از آن یاد می‌شود، به دنبال تسویه بخشی از بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها است و مطابق آن، قرار است تسویه این بدهی‌ها با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی انجام شود. مخالفان، این طرح را مشابه اقدام قبلی دولت پیشین برای تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی توصیف می‌کنند که با مخالفت مجلس مواجه شد. در پایان روزهای کاری دولت دهم مصوبه‌ای در مجمع عمومی بانک مرکزی تصویب شد که بر اساس آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی 74 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها، دولت و شرکت‌های دولتی تسویه می‌شد. به‌دنبال این مصوبه مجلس با تصویب یک طرح، به لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای اجرای تهاتر ارزی 74 هزار میلیارد تومانی رای داد، اما درخصوص طرح جدید، برخی از موافقان معتقدند این طرح دارای تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای با طرح پیشین است. از جمله این که تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی، در
طرح جدید حذف شده است. در این زمینه، برخی از کارشناسان به لزوم تفسیر جدید از بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی اشاره می‌کنند و می‌گویند با توجه به این که این ماده به صراحت عنوان می‌کرد «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد»، اقدام اخیر برای تهاتر بدهی‌ها در تناقض با این ماده از قانون پولی و بانکی نیست، اما این اقدام نیازمند پایبندی و تعهد بانک مرکزی به «نظام شناور مدیریت شده پایدار ارزی» است تا امکان تضعیف دائمی ارزش ریال توسط دولت‌ها و تسویه بدهی‌ها در پایان هر دوره با این حربه، وجود نداشته باشد. این کارشناسان معتقدند تعهد و پایبندی به این رویکرد، در یک سال اخیر در رفتار سیاست‌گذار پولی دیده شده است.
تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومانی
موضوع تسویه یا تهاتر بدهی‌های 40 هزار میلیارد تومانی دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نخستین بار در دوره جدید در بسته دولت برای خروج از رکود مورد اشاره قرار گرفت. در این بسته که تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1392 و 1393» در تیرماه سال‌جاری منتشر شده بود، بندی وجود داشت که از تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و جابه‌جایی جزء «بدهی‌ها به بانک مرکزی» در پایه پولی با جزء «دارایی‌های خارجی» خبر داده شده بود. هر چند در این بسته، جزئیات بیشتری از چگونگی این تغییر در اجزای پایه پولی و سازوکارهای اجرایی آن، حرفی به میان نیامد. مطابق بند 6 از سیاست‌های مندرج در فصل اول این بسته (فصل سیاست‌های اقتصاد کلان)، یکی از اقداماتی که مقرر شد در حوزه «سیاست‌های پولی» انجام شود، «بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی» عنوان شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت که با تسویه اجزای بدهی‌ها در سمت دارایی‌های پایه پولی «بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، سهم آنها در پایه پولی کاهش یافته و در عوض، با افزایش «دارایی‌های خارجی» (ارز و طلا) به «کیفیت» پایه پولی و سبد دارایی‌های بانک مرکزی افزوده شود، اما مشخص نبود تسویه بدهی‌ها، در چه دوره زمانی و با چه مکانیزمی انجام می‌شود و سمت دارایی‌های خارجی نیز، با استفاده از چه منابعی تغذیه می‌شود؟
تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی
مدتی پس از ارائه بسته دولت برای خروج از رکود و در همایشی که تحت عنوان «همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» برگزار شد، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، به بیان جزئیاتی از طرح دولت برای تسویه بدهی‌های دولتی با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پرداخت. سیف در این همایش درخصوص چگونگی «تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی» توضیح داد: «به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391، باقیمانده را حداکثر به میزان 40 هزار میلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.» به گفته سیف، مقرر شده بود که «نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین شود.» تا این که در اواخر مرداد، دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به مجلس برد که در ماده 24 آن، تسویه 40 هزار میلیارد تومان «بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی» مجددا مطرح شده بود.
تفاوت‌ها با تهاتر 74 هزار میلیاردتومانی
به این ترتیب و به‌خصوص با اظهارات سیف، تا حدودی از جزئیات طرح جدید پرده برداشته شد. به‌نظر می‌رسید که ماجرا از این قرار است که به دلیل افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته و همچنین، افزایش «نرخ ارز مرجع»، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باید با نرخ جدید مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند که حاصل این تجدید ارزیابی، به رقم قابل توجهی بالغ می‌شد. مبلغ حاصل از این مابه‌التفاوت نرخ‌ها، در اواخر دوره قبل نیز از سوی دولت دهم مورد توجه قرار گرفته بود، با این تفاوت که در آن دوره قرار شده بود که این مبلغ صرف تسویه ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی شود. با این حال کارشناسان می‌گویند تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومانی کنونی، علاوه‌بر مبلغ، تفاوت‌های دیگری هم با تهاتر پیشین ۷۴ هزار میلیارد تومانی در اواخر دولت قبل داشته باشد. به‌عنوان مثال به‌نظر می‌رسد یکی از محورهای این تفاوت، در نظر گرفتن بدهی‌های «شرکت‌های دولتی» در طرح قبلی و لحاظ نشدن این بدهی‌ها در طرح جدید باشد. علاوه‌بر این، میزان دارایی‌هایی که مجددا ارزیابی شده‌اند نیز دارای مبلغی کمتر از مورد قبلی بوده یا اینکه مابه‌التفاوت نرخ‌های رسمی در نظر گرفته شده برای این تجدید ارزیابی، در اقدام جدید کمتر از سیاست پیشین باشد. یک تفاوت قابل‌توجه دیگر نیز این است که بدهی‌های قبلی، همه مواردی بودند که در نتیجه هزینه‌های نامتوازن خود دولت وقت ایجاد شده بودند. در حالی که به گفته بانک مرکزی، دولت در یک سال گذشته وجوه جدیدی از شبکه بانکی استقراض نکرده و درنتیجه، می‌توان گفت بدهی‌های ۴۰ هزار میلیارد تومانی هم درواقع میراثی است که از عملیات مالی دولت قبل، به مسوولان جدید رسیده است. تفاوت دیگر اقدام اخیر با مورد قبلی، در این بود که در دوره پیشین، دولت این طرح را می‌خواست با تصویب مصوبه‌ای در مجمع عمومی بانک مرکزی به انجام برساند، اما در دوره جدید این طرح در لایحه‌ای قرار گرفته و دولت اعلام کرده که درصورت تایید مجلس، اقدام به اجرای این سیاست خواهد کرد. با وجود این تفاوت‌ها، برخی از منتقدان اخیرا اظهار کرده‌اند که نفس این تجدید ارزیابی، تقریبا مشابه با تهاتر ۷۴ هزار میلیارد تومانی است و با این مبنا، از مخالفت با این اقدام سخن گفته‌اند، اگر چه مسوولان دولت و بانک مرکزی هنوز به صراحت چند و چون طرح خود را اعلام نکرده‌اند.
مخالفت‌ها و موافقت‌ها
در تازه‌ترین تحول در این زمینه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز گذشته از «احتمال مخالفت مجلس با تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل تسعیر نرخ ارز» خبر داد و گفت: «هفته آینده با وجود تعطیلی مجلس، این طرح در کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود و حمایت از تولید بررسی خواهد شد.» او در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، با ارجاع به ماجرای نسبتا مشابه بدهی 74 هزار میلیارد تومانی، افزود: «مجلس به همان دلیلی که با تسویه بدهی 74 هزار میلیارد تومانی در دولت دهم مخالفت کرد، با پیشنهاد دولت یازدهم نیز مخالفت می‌کند و اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.» استدلال این عضو کمیسیون برنامه نیز این بود که «از آنجا که تفاوت نرخ ارز به‌معنای درآمد برای دولت نیست، به همین خاطر نمی‌تواند از این محل بدهی‌های خود را تسویه کند.» اشاره این نماینده به مصوبه‌ای است که مجلس، پس از اقدام دولت به تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی، در جلسه‌ای در روز چهارشنبه، 26 تیرماه سال گذشته به تصویب رساند تا اجازه قانونی این کار را از دولت سلب کند. مطابق ماده واحده آن طرح که «طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز» نام گرفته بود، «افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات»، به‌عنوان «سود تحقق‌یافته» تلقی نمی‌شود و «مشمول مالیات» نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. همچنین مانده این حساب در پایان هر سال حداکثر 20 درصد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به سرمایه بانک مرکزی خواهد بود و مابقی صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی ناشی از تسعیر قابل استفاده است. تبصره 2 این ماده نیز اعلام می‌کرد که مفاد این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است و صورت‌های مالی سال 1391 بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون، ملغی‌الاثر است. بر اساس تبصره 3 آن نیز با تصویب این قانون، بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 نسخ شد؛ چراکه اقدام دولت پیشین به تهاتر بدهی‌ها نیز با استناد به همین قانون صورت گرفته بود که در بند مذکور از آن، آمده بود: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
توضیح سیف درخصوص تهاتر جدید
پیش از اینکه خبرگزاری‌ها در این خصوص به انتشار اخبار بپردازند، «دنیای‌اقتصاد» در حاشیه «همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» از ولی‌الله سیف درخصوص تفاوت‌های طرح جدید با مصوبه دولت قبل، پرس‌وجو کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این رابطه توضیح داد: «در زمان دولت سابق، بند «ب» ماده 26 قانون پولی وبانکی، تکلیف کرده بود که درصورت وقوع چنین پیشامدی (افزایش نرخ ارز مرجع و تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی)، مطالبات بانک مرکزی از دولت از محل این تجدید ارزیابی تسویه شده و مابقی آن نیز به حساب خزانه واریز شود.» به گفته سیف، «در آن زمان دولت تصمیم گرفت علاوه‌بر بدهی‌هایی که دولت به بانک مرکزی ( 11 هزار میلیارد تومان) دارد، مابقی را به تسویه مطالبات شرکت‌های دولتی اختصاص دهد که این رویکرد خلاف قانون بود؛ اما در حال حاضر پیشنهاد ما به صورت قانونی تقدیم مجلس شده، تا طبق روال قانونی عمل کنیم.»
ادامه در صفحه ۱۳
برخی از صاحب‌نظران معتقدند موضوع «تسعیر دارایی‌هاى خارجى بانک مرکزى» را باید در دو بخش مورد تحلیل قرار داد: یکى «مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر ریال به سایر ارزها» و دیگرى«مابه‌التفاوت حاصل از تغییر برابرى سایر ارزهاى پرتفوى خارجى بانک مرکزى» که در مورد طرح اخیر، مابه‌التفاوت از نوع اول یعنی از ناحیه تغییر نرخ برابری ریال است. کارشناسان معتقدند بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی نیز به این نوع مابه‌التفاوت اشاره داشته و نوع دوم، برخلاف برخی از تصورات رایج مشمول این ماده نمی‌شد. هر چند تفسیر اشتباه این ماده در سال 1386، با تصویب مجلس نیز در بودجه سال 1387 همراه شد و منجر به این شد که دولت در این سال، حدود 3 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابى حاصل عملیات ارزى بانک مرکزى مالیات اخذ کند و جالب اینجا بود که عملیات ارزی مورد اشاره که به سود بانک مرکزی منجر شده بود، عمدتا مربوط به سال‌های دولت اصلاحات می‌شد و ارتباطی با عملکرد دولت نهم نداشت. کارشناسان معتقدند نوع اول این مابه‌التفاوت (در نتیجه تغییر نرخ ریال) نیازمند تفسیر جدیدی از ماده 26 قانون پولی و بانکی است و البته شرط اجرای این ماده نیز این است که «بانک مرکزى در راستاى ماموریت قانونى خود، نظام تک‌نرخى شناور مدیریت شده پایدار را در بازار برقرار کرده باشد؛ در غیر این صورت هر دولتى قادر خواهد بود طى دوران کارى خود با تمسک به مالیات تورمى از طریق استفاده از منابع بانک مرکزى و ایجاد تورم سنگین و تقویت ارزش حقیقى پول ملى، زمینه را براى افت سنگین ارزش اسمى پول ملى فراهم کند و در ایام پایانى کار خود با تغییر ادارى برابرى پول ملى، آثار منفى سیاست‌هاى تورمى خود را در ترازنامه بانک مرکزى پاک‌سازى کند.» «دنیای اقتصاد» پس از مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی در سال گذشته با بیان همین موضوع، تاکید کرده بود که این اقدام فقط با این شرایط قابل پذیرش خواهد بود.
تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومانی
موضوع تسویه یا تهاتر بدهی‌های 40 هزار میلیارد تومانی دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نخستین بار در دوره جدید در بسته دولت برای خروج از رکود مورد اشاره قرار گرفت. در این بسته که تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1392 و 1393» در تیرماه سال‌جاری منتشر شده بود، بندی وجود داشت که از تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و جابه‌جایی جزء «بدهی‌ها به بانک مرکزی» در پایه پولی با جزء «دارایی‌های خارجی» خبر داده شده بود. هر چند در این بسته، جزئیات بیشتری از چگونگی این تغییر در اجزای پایه پولی و سازوکارهای اجرایی آن، حرفی به میان نیامد. مطابق بند 6 از سیاست‌های مندرج در فصل اول این بسته (فصل سیاست‌های اقتصاد کلان)، یکی از اقداماتی که مقرر شد در حوزه «سیاست‌های پولی» انجام شود، «بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی» عنوان شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت که با تسویه اجزای بدهی‌ها در سمت دارایی‌های پایه پولی «بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، سهم آنها در پایه پولی کاهش یافته و در عوض، با افزایش «دارایی‌های خارجی» (ارز و طلا) به «کیفیت» پایه پولی و سبد دارایی‌های بانک مرکزی افزوده شود، اما مشخص نبود تسویه بدهی‌ها، در چه دوره زمانی و با چه مکانیزمی انجام می‌شود و سمت دارایی‌های خارجی نیز، با استفاده از چه منابعی تغذیه می‌شود؟
تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی
مدتی پس از ارائه بسته دولت برای خروج از رکود و در همایشی که تحت عنوان «همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» برگزار شد، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، به بیان جزئیاتی از طرح دولت برای تسویه بدهی‌های دولتی با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پرداخت. سیف در این همایش درخصوص چگونگی «تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی» توضیح داد: «به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391، باقیمانده را حداکثر به میزان 40 هزار میلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.» به گفته سیف، مقرر شده بود که «نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین شود.» تا این که در اواخر مرداد، دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به مجلس برد که در ماده 24 آن، تسویه 40 هزار میلیارد تومان «بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی» مجددا مطرح شده بود.
تفاوت‌ها با تهاتر 74 هزار میلیاردتومانی
به این ترتیب و به‌خصوص با اظهارات سیف، تا حدودی از جزئیات طرح جدید پرده برداشته شد. به‌نظر می‌رسید که ماجرا از این قرار است که به دلیل افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته و همچنین، افزایش «نرخ ارز مرجع»، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باید با نرخ جدید مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند که حاصل این تجدید ارزیابی، به رقم قابل توجهی بالغ می‌شد. مبلغ حاصل از این مابه‌التفاوت نرخ‌ها، در اواخر دوره قبل نیز از سوی دولت دهم مورد توجه قرار گرفته بود، با این تفاوت که در آن دوره قرار شده بود که این مبلغ صرف تسویه ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی شود. با این حال کارشناسان می‌گویند تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومانی کنونی، علاوه‌بر مبلغ، تفاوت‌های دیگری هم با تهاتر پیشین ۷۴ هزار میلیارد تومانی در اواخر دولت قبل داشته باشد. به‌عنوان مثال به‌نظر می‌رسد یکی از محورهای این تفاوت، در نظر گرفتن بدهی‌های «شرکت‌های دولتی» در طرح قبلی و لحاظ نشدن این بدهی‌ها در طرح جدید باشد. علاوه‌بر این، میزان دارایی‌هایی که مجددا ارزیابی شده‌اند نیز دارای مبلغی کمتر از مورد قبلی بوده یا اینکه مابه‌التفاوت نرخ‌های رسمی در نظر گرفته شده برای این تجدید ارزیابی، در اقدام جدید کمتر از سیاست پیشین باشد. یک تفاوت قابل‌توجه دیگر نیز این است که بدهی‌های قبلی، همه مواردی بودند که در نتیجه هزینه‌های نامتوازن خود دولت وقت ایجاد شده بودند. در حالی که به گفته بانک مرکزی، دولت در یک سال گذشته وجوه جدیدی از شبکه بانکی استقراض نکرده و درنتیجه، می‌توان گفت بدهی‌های ۴۰ هزار میلیارد تومانی هم درواقع میراثی است که از عملیات مالی دولت قبل، به مسوولان جدید رسیده است. تفاوت دیگر اقدام اخیر با مورد قبلی، در این بود که در دوره پیشین، دولت این طرح را می‌خواست با تصویب مصوبه‌ای در مجمع عمومی بانک مرکزی به انجام برساند، اما در دوره جدید این طرح در لایحه‌ای قرار گرفته و دولت اعلام کرده که درصورت تایید مجلس، اقدام به اجرای این سیاست خواهد کرد. با وجود این تفاوت‌ها، برخی از منتقدان اخیرا اظهار کرده‌اند که نفس این تجدید ارزیابی، تقریبا مشابه با تهاتر ۷۴ هزار میلیارد تومانی است و با این مبنا، از مخالفت با این اقدام سخن گفته‌اند، اگر چه مسوولان دولت و بانک مرکزی هنوز به صراحت چند و چون طرح خود را اعلام نکرده‌اند.
مخالفت‌ها و موافقت‌ها
در تازه‌ترین تحول در این زمینه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز گذشته از «احتمال مخالفت مجلس با تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل تسعیر نرخ ارز» خبر داد و گفت: «هفته آینده با وجود تعطیلی مجلس، این طرح در کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود و حمایت از تولید بررسی خواهد شد.» او در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، با ارجاع به ماجرای نسبتا مشابه بدهی 74 هزار میلیارد تومانی، افزود: «مجلس به همان دلیلی که با تسویه بدهی 74 هزار میلیارد تومانی در دولت دهم مخالفت کرد، با پیشنهاد دولت یازدهم نیز مخالفت می‌کند و اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.» استدلال این عضو کمیسیون برنامه نیز این بود که «از آنجا که تفاوت نرخ ارز به‌معنای درآمد برای دولت نیست، به همین خاطر نمی‌تواند از این محل بدهی‌های خود را تسویه کند.» اشاره این نماینده به مصوبه‌ای است که مجلس، پس از اقدام دولت به تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی، در جلسه‌ای در روز چهارشنبه، 26 تیرماه سال گذشته به تصویب رساند تا اجازه قانونی این کار را از دولت سلب کند. مطابق ماده واحده آن طرح که «طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز» نام گرفته بود، «افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات»، به‌عنوان «سود تحقق‌یافته» تلقی نمی‌شود و «مشمول مالیات» نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. همچنین مانده این حساب در پایان هر سال حداکثر 20 درصد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به سرمایه بانک مرکزی خواهد بود و مابقی صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی ناشی از تسعیر قابل استفاده است. تبصره 2 این ماده نیز اعلام می‌کرد که مفاد این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است و صورت‌های مالی سال 1391 بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون، ملغی‌الاثر است. بر اساس تبصره 3 آن نیز با تصویب این قانون، بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 نسخ شد؛ چراکه اقدام دولت پیشین به تهاتر بدهی‌ها نیز با استناد به همین قانون صورت گرفته بود که در بند مذکور از آن، آمده بود: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
توضیح سیف درخصوص تهاتر جدید
پیش از اینکه خبرگزاری‌ها در این خصوص به انتشار اخبار بپردازند، «دنیای‌اقتصاد» در حاشیه «همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» از ولی‌الله سیف درخصوص تفاوت‌های طرح جدید با مصوبه دولت قبل، پرس‌وجو کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این رابطه توضیح داد: «در زمان دولت سابق، بند «ب» ماده 26 قانون پولی وبانکی، تکلیف کرده بود که درصورت وقوع چنین پیشامدی (افزایش نرخ ارز مرجع و تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی)، مطالبات بانک مرکزی از دولت از محل این تجدید ارزیابی تسویه شده و مابقی آن نیز به حساب خزانه واریز شود.» به گفته سیف، «در آن زمان دولت تصمیم گرفت علاوه‌بر بدهی‌هایی که دولت به بانک مرکزی ( 11 هزار میلیارد تومان) دارد، مابقی را به تسویه مطالبات شرکت‌های دولتی اختصاص دهد که این رویکرد خلاف قانون بود؛ اما در حال حاضر پیشنهاد ما به صورت قانونی تقدیم مجلس شده، تا طبق روال قانونی عمل کنیم.»
ادامه در صفحه ۱۳
برخی از صاحب‌نظران معتقدند موضوع «تسعیر دارایی‌هاى خارجى بانک مرکزى» را باید در دو بخش مورد تحلیل قرار داد: یکى «مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر ریال به سایر ارزها» و دیگرى«مابه‌التفاوت حاصل از تغییر برابرى سایر ارزهاى پرتفوى خارجى بانک مرکزى» که در مورد طرح اخیر، مابه‌التفاوت از نوع اول یعنی از ناحیه تغییر نرخ برابری ریال است. کارشناسان معتقدند بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی نیز به این نوع مابه‌التفاوت اشاره داشته و نوع دوم، برخلاف برخی از تصورات رایج مشمول این ماده نمی‌شد. هر چند تفسیر اشتباه این ماده در سال 1386، با تصویب مجلس نیز در بودجه سال 1387 همراه شد و منجر به این شد که دولت در این سال، حدود 3 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابى حاصل عملیات ارزى بانک مرکزى مالیات اخذ کند و جالب اینجا بود که عملیات ارزی مورد اشاره که به سود بانک مرکزی منجر شده بود، عمدتا مربوط به سال‌های دولت اصلاحات می‌شد و ارتباطی با عملکرد دولت نهم نداشت. کارشناسان معتقدند نوع اول این مابه‌التفاوت (در نتیجه تغییر نرخ ریال) نیازمند تفسیر جدیدی از ماده 26 قانون پولی و بانکی است و البته شرط اجرای این ماده نیز این است که «بانک مرکزى در راستاى ماموریت قانونى خود، نظام تک‌نرخى شناور مدیریت شده پایدار را در بازار برقرار کرده باشد؛ در غیر این صورت هر دولتى قادر خواهد بود طى دوران کارى خود با تمسک به مالیات تورمى از طریق استفاده از منابع بانک مرکزى و ایجاد تورم سنگین و تقویت ارزش حقیقى پول ملى، زمینه را براى افت سنگین ارزش اسمى پول ملى فراهم کند و در ایام پایانى کار خود با تغییر ادارى برابرى پول ملى، آثار منفى سیاست‌هاى تورمى خود را در ترازنامه بانک مرکزى پاک‌سازى کند.» «دنیای اقتصاد» پس از مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی در سال گذشته با بیان همین موضوع، تاکید کرده بود که این اقدام فقط با این شرایط قابل پذیرش خواهد بود.
ارسال نظر