علیرضا نوروزی صراف اینجانب، متاسفانه یا خوشبختانه، اهل همین فرقه‌ام: یک دانش آموخته اقتصاد و یک استخوان خرد‌کرده در هزارتوی حوزه‌های علمی- اقتصادی این سرزمین. هم در این زمینه درس خوانده‌ام، هم درس داده‌ام، هم تالیف و ترجمه کرده‌ام و هم سال‌های سال در بنگاه‌های دولتی و عمدتا بخش خصوصی این دیار روزگار به سر آورده‌ام. نهایتا چند سال پیش بود که از بد حادثه که از قرار، اکنون دیگر برای زیست اجتماعی- اقتصادی به یک اصل پایدار تبدیل شده، از بانک مرکزی درخواست مجوز صرافی کردم و گفتم که ان‌شاءالله با پناه بردن به این «بد حادثه» بتوانم راهی نسبتا پایدار برای امرار معاش بیابم.

مسوولان حسن‌نیت نشان دادند و مجوز صادر شد و ما هم شروع کردیم، در کوچک‌ترین و حقیرترین مقیاس، به فعالیت در این حوزه. به اعداد و ارقام که در این دیار چندان اعتباری نیست، ولی همین‌طور درد دلی عرض کنم که از سال تاسیس، سه سالی به‌طور کامل ضرر دادیم و سرانجام حدود سه سالی می‌شود که پیروزمندانه شاهد جبران زیان‌های گذشته خود بوده‌ایم!

اکنون که سرخوش از استهلاک زیان‌های سنوات گذشته خود هستیم، ناگهان با یک دستورالعمل و ضرب الاجل قاطع صادره از بانک محترم مرکزی مواجه شده‌ایم که: مجوزی را که پیش‌تر برای فعالیت صرافی شما صادر کردیم دیگر اعتباری ندارد و بشتابید و بکوشید برای تامین مقررات جدید و اخذ مجوز جدید و خب معلوم است با این جثه نحیفی که ما داریم، ناگهان دیدیم که «عجب آبی به خوابگه مورچگان افتاده».

ناگهان همه چیز رفت زیر سوال. برخلاف مسلم‌ترین و مهم‌ترین اصل حقوقی یعنی «اصل عدم عطف به ما سبق شدن قانون»، غول مقررات شداد و غلاظی در برابرمان هیبت نشان داد و دیدیم راه دیگری نیست جز اینکه بنشینیم و دعا کنیم که مبادا دیگر مدارک قبلی مان مانند دیپلم متوسطه و لیسانس و فوق لیسانس نیز همچون مجوز صرافی‌مان دوباره بروند زیر سوال و وزارتخانه‌های مبارکه مربوطه فراخوان بدهند که روز از نو و روزی از نو و همگی سر پیری بشتابید برای امتحانات مجدد براساس ضوابط نوین، جهت اخذ مدارک تحصیلی

معتبر جدید.

با این مقدمه، اجازه بدهید با بضاعت اندک خود، کمی محتوای دستورالعمل بانک مرکزی را از زاویه اقتصادی- اجتماعی(نه صرفا اقتصادی) کالبد شکافی کنم:

۱- شک نیست که بانک محق است هرزمان که صلاح بداند طبق قوانین، مقررات جدیدی را برای اعطای مجوز صرافی‌ها اعلام و اعمال کند. بدیهی است که در هر زمان، بر آن اساس، صرافی‌های جدید مطابق آن مقررات، احداث و فعال خواهند شد.

۲- از میان صرافی‌های موجود که پیش‌تر طبق قوانین وقت، مجوز دریافت کرده بودند، بخشی می‌توانند به یمن قدرت مالی صرافی خود یا از محل منابع بیرونی، قادر به تامین الزامات مقررات جدید باشند و خود را با آن انطباق دهند و مجوز جدید را به دست آورند.

۳- اما شمار بسیاری نیز هستند که پیش‌تر براساس مقررات پیشین، مجوزصرافی دریافت کرده و سرمایه و عمر خود را در سال‌های متمادی صرف فعالیت در این بازار کرده‌اند، ولی توانایی انطباق کسب خود با مقررات سنگین جدید را ندارند. تکلیف اینان چیست؟

طبق ضرب‌الاجل بانک مرکزی، اینان باید به دلیل ناتوانی مالی در تامین مقررات جدید به اشد مجازات یعنی «نابودی» گرفتار شوند. گناه این گروه چیست؟ با عنایت به مفاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی، ظاهرا گناهی جز این نمی‌تواند متوجه آنان باشد که «چرا در خلال فعالیت مثلا چند ساله خود نتوانستید آنقدر بیندوزید که بتوانید سرمایه خود را از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان (‌‎یعنی ۲۰ برابر) برسانید یا اگر جربزه چنین انباشتی را نداشته‌اید چرا شگرد تامین آن از دیگر منابع را ندارید؟» یا اینکه «چرا قادر نیستید در خلال مهلت کوتاهی که به شما داده شده مثلا مدرک تحصیلی مدیرعامل خود را از دیپلم به لیسانس ارتقا دهید؟»

اگر چنین باشد، یک سوال اساسی مطرح می‌شود که باید از مسوولان محترم بانک مرکزی، به‌عنوان دست اندرکاران زبده اقتصادی کشور، پرسید: آیا اگر یک صرافی در خلال ۲، ۳ یا مثلا چند سال بتواند از محل فعالیت‌های خود سرمایه‌اش را از ۲۰۰ به ۴۰۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و قادر باشد یک ضمانتنامه ۲ میلیارد تومانی نیز نزد بانک مرکزی بگذارد، می‌توان فرض کرد که یک واحد سالم اقتصادی است و در فضای کسب و کار سالمی عایدی به‌دست آورده است؟ آیا اگر چنین واحدی، در چنین مقیاسی عملکرد داشته باشد، نباید به این نتیجه برسیم که در خلال این سال‌ها عمدتا فعالیت‌های ناسالم داشته و از برکات فضای یک «بازار سیاه» یا دست‌کم یک «بازار خاکستری» چنین خارق‌العاده فربه شده است؟

قطعا چنین است و متاسفانه در مقررات جدید و در اولتیماتوم بانک محترم، تنها گروهی که محکوم به لغو مجوز و توقف کسب خود شده‌اند همین صرافی‌هایی هستند که نه توانایی جذب منابع مالی بیرونی را دارند و نه آنقدر «زبر و زرنگ» بوده‌اند که بتوانند در فاصله‌ای چنین کوتاه سرمایه ۴ میلیارد تومانی و تضمین بانکی ۲ میلیارد تومانی را

تامین کنند. شنیده‌ایم و شاید هم درست باشد که می‌گویند «دارندگی برازندگی است»، ولی انصاف بدهیم، نداری بی‌تقصیر (و نه به تقصیر!) هم نباید، چنین مغضوب، با این حد از تهدید و هراس و خفت و خواری روبه‌رو باشد. «به کدامین گناه؟»

*‌*‌*

درست است که با اعمال سیاست‌هایی از این دست که اعلام شده، به بهای قلع و قمع کوچک‌تر‌ها، درشت‌ها درشت‌تر می‌شوند و بازار انحصار هم بس رونق می‌گیرد، ولی فراموش نکنیم که در اقتصاد نوین جهانی و در بستر‌ «‌جهانی شدن» Globalization اقتصاد، به تعبیر شوماخر: اصل اکتساب ثروت، برترین هدف فعالیت انسان نیست و در یک اقتصاد رقابت کامل «کوچک هم می‌تواند زیبا باشد.» حال بستگی دارد چگونه به مساله نگاه کنیم.

تازه نباید چنین خوش‌خیال بود که این روند خصلتا رو به انحصار، لزوما به سمت یک انحصار دولتی یا بخش خصوصی سیر می‌کند. تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ما متاسفانه گویای آن است که در بستر و فضای چنین تغییر و تحولاتی آنچه که بی‌محابا و با پشت‌گرمی تمام ظهور می‌یابد و به پیش می‌تازد همان پدیده نامیمون «انحصار رانتی» است.

در ضمن نباید نادیده گرفت که این مقررات جدید، هزینه سرمایه‌گذاری و کارکرد در حوزه فعالیت‌های صرافی را افزایش می‌دهد و به‌عنوان یک عنصر «فشار هزینه» cost-push، ناگزیر منجر به افزایش بهای خدمات صرافی (کارمزدها) و نیز حاشیه سود فروش ارز می‌شود که آنگاه این روند مبتنی بر یک قانون اقتصادی را صرفا با دستاویز بخشنامه‌ها و مقررات نمی‌توان از کار انداخت.

***

از زمان انتشار «ثروت ملل» آدام اسمیت در قرن ۱۸ (به‌رغم تمامی دخالت‌ دولت‌های سرمایه داری و بیش از آنها، دولت‌های سوسیالیستی در اقتصاد) روح اقتصاد آزاد، در مقیاس‌های مختلف، همچنان در اقتصاد جهان حاضر و موثر بوده است. در مقابل، این دخالت‌های مستقیم اقتصادی دولت‌ها در کشورهای مختلف بوده که نشان داده حاصلی جز اتلاف منابع، تنزل کارآیی و افزایش بوروکراسی و بروز دیگر عواقب نامیمون آن نداشته است. هم از این رواست که شعار «اقتصاد دولتی‌زدایی» همواره لقلقه زبان دولت‌های مدعی اصلاحات و رشد اقتصادی بوده است. اما متاسفانه تنها در شعار.

*‌ *‌*

به‌نظر اینجانب، مقررات جدید اعلام شده برای احداث صرافی‌ها، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند برخلاف یکی از اصول اساسی علم حقوق، یعنی «اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون»، شامل صرافی‌هایی شود که پیش‌تر از بانک مرکزی مجوز دریافت داشته‌اند. عدالت اقتصادی-اجتماعی و نیز عدالت حقوقی، ایجاب می‌کند که آنها براساس قوانین و مقررات کشور، در کنار صرافی‌هایی که مجوز جدید از بانک دریافت می‌دارند، به فعالیت‌های خود ادامه دهند؛ زیرا اگر چنین نباشد آنان تمامی زحمات، سرمایه و عمر و تجربه خود را در مخاطره نابودی خواهند دید و متاسفانه اشتغال خود و تمامی کارکنان‌شان در معرض خطر جدی قرارخواهد گرفت.

چنین برگ‌ریزانی به نفع اقتصاد اجتماعی کشور نخواهد بود. چرا باید چنین ریشه کنی صورت بگیرد؟ چرا «نداری» باید چنین مغضوب باشد؟ به قول مرکانتیلیست‌های اروپا که دل خوشی از دخالت‌های دولت‌ها نداشتند:

Laissez faire, laissez passer

حال اگر صرافی‌های کوچک‌تر نتوانند در بازار عملکرد «درشت‌ها» کارآیی لازم را داشته باشند، خود پاسخ بایسته را از بازار دریافت خواهند داشت و به حاشیه بازار رانده خواهند شد، ولی سزاوار و عادلانه نیست از آغاز کار، دست و پایشان به‌طور کامل بسته شود و به زبان ساده، به جرم ناتوانی در فربه نمودن سریع خود، قلع و قمع شوند و «از نان خوردن بیفتند.» بیایید این خیل عظیم کاربلد و کاردان را که تا کنون در قالب یک بازار شبه رقابت کامل عمل می‌کرده‌‌اند، به اجبار، به سوی یک کارکرد ناشفاف در چارچوب یک «بازار خاکستری» یا «سیاه» سوق ندهیم.

اکنون این گردن باریک‌تر زموی ما و آن هم ساطور پرصلابت مقررات جدید.

خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن