گروه بنگاه‌ها: مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با حضور دکتر علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس مجمع عمومی، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معادن و تجارت، دکتر ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه، با تقدیر از فعالیت‌های بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۲ ابراز کرد: خوشبختانه طی یک سال گذشته روند خوبی در بانک ملی ایران آغاز شده است که جایگاه این بانک را ارتقا خواهد داد. وی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از جمله دغدغه‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه خروج از رکود دولت مدنظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک‌ها خواهد شد.

طیب‌نیا ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته توسط بانک ملی ایران در زمینه فروش دارایی‌های مازاد، تسریع در واگذاری این دارایی‌ها را مورد تاکید قرار داد. وی در ادامه با عنوان اینکه در لایحه خروج از رکود، تسویه دیون دولت به بانک‌ها پیش‌بینی شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اشاره کرد. در ابتدای جلسه، دکتر عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۲ این بانک ابراز کرد: مجموع منابع بانک ملی ایران در پایان سال ۹۲ به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۶/۱۴ درصد از شعب بانک‌ها متعلق به بانک ملی ایران بوده است، اعلام کرد: سرانه سپرده شعب بانک ملی ایران در سال ۹۲ معادل ۲۶۵ میلیارد ریال بوده که بالاتر از میانگین سیستم بانکی است.

همتی مانده تسهیلات پرداختی این بانک در سال ۹۲ را مبلغ ۸۵۹ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال عنوان کرد و با تشریح میزان تسهیلات پرداختی در بخش‌های مختلف اقتصادی ابراز کرد: سهم بخش کشاورزی از ۷/۶ درصد سال ۹۱ به ۴/۷ درصد در سال ۹۲ ارتقا یافته است. وی تلاش بانک ملی ایران برای کمک به سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و از پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در ۶ ماه اول سال ۹۳ خبر داد. وی فعالیت‌های مختلف این بانک در سال ۹۲ به‌ویژه در بخش وصول مطالبات معوق و بانکداری نوین را مورد اشاره قرار داد و خواستار بازنگری اساسنامه بانک ملی ایران با توجه به تحولات بازار پول کشور شد و افزود: بانک ملی ایران برای نقش‌آفرینی بهتر در بازار پولی کشور، نیازمند ترمیم و تامین سرمایه نقدی به میزان حداقل

۱۰۰ هزار میلیارد ریال است، همچنین بدهی‌های دولت به این بانک هرچه سریع‌تر باید تسویه شود.

تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و تامین بودجه طرح نوین‌سازی خدمات بانکی با توجه به حجم بالای تراکنش‌های الکترونیک این بانک از دیگر درخواست‌های مدیرعامل بانک ملی ایران از مجمع عمومی بود که مورد تاکید اعضای مجمع قرار گرفت.