بازار ارز ۹۳ نمره قبولی گرفت
سال «معقول» دلار
گروه تحلیل - همایون فطرس: روند دلار در سال ۹۳ را می‌توان روندی «معقول» به حساب آورد، سیری که نوسان‌های خفیف و متعادل در بیش از ۹۵ درصد از روزهای سال را نشان می‌دهد. سال ۹۳ یادآور بازار با ثبات پیش از شوک ارزی بود، سالی که در آن دیگر خبری از نوسان‌های چندصد تومانی در یک روز به تیتر خبرها نیامد. به‌طور میانگین، قیمت دلار در هر روز سال ۹۳ با متوسط قیمت یک‌ماهه آن حدود ۴/ ۱ درصد اختلاف داشت و این میزان در قیاس با سال ۹۲، ۴/ ۰ درصد و در قیاس با سال ۹۱ بیش از ۵/ ۵ درصد بهبود را نشان می‌دهد. به این ترتیب سال ۹۳ را می‌توان آرام‌ترین سال برای بازار ارز کشور در ۴ سال اخیر نیز دانست.
گروه تحلیل - همایون فطرس: روند دلار در سال ۹۳ را می‌توان روندی «معقول» به حساب آورد، سیری که نوسان‌های خفیف و متعادل در بیش از ۹۵ درصد از روزهای سال را نشان می‌دهد. سال ۹۳ یادآور بازار با ثبات پیش از شوک ارزی بود، سالی که در آن دیگر خبری از نوسان‌های چندصد تومانی در یک روز به تیتر خبرها نیامد. به‌طور میانگین، قیمت دلار در هر روز سال ۹۳ با متوسط قیمت یک‌ماهه آن حدود ۴/ ۱ درصد اختلاف داشت و این میزان در قیاس با سال ۹۲، ۴/ ۰ درصد و در قیاس با سال ۹۱ بیش از ۵/ ۵ درصد بهبود را نشان می‌دهد. به این ترتیب سال ۹۳ را می‌توان آرام‌ترین سال برای بازار ارز کشور در ۴ سال اخیر نیز دانست. قیمت‌های ثبت شده دلار بازار آزاد در روزهای کاری این سال نشان می‌دهند در ۴/ ۴۰ درصد روزهای کاری این بازار، نوسان قیمت نسبت به متوسط ۲۰ روزه تنها بین صفر تا نیم درصد بوده است و در حدود ۷/ ۵۵ درصد ایام کاری بازار نوسان بین ۵/ ۰ تا ۳ درصد اتفاق افتاده است. این وضعیت به روشنی حاکی از وضعیت با ثبات بازار در این مدت است؛ به خصوص آنکه در سال ۹۳ بازار تنها یک روز نوسانی بین ۵ تا ۱۰ درصد را تجربه کرده که در قیاس با سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ کمترین مقدار و به‌نوعی یک رکورد
به شمار می‌رود. موضوع امیدوارکننده دیگر در سال ۹۳ اینکه هیچ‌گاه بازار نوسانی بیش از ۱۰ درصد را نسبت به متوسط ۲۰ روزه خود شاهد نبوده است و به معنای دیگر بازار در هیچ روزی در وضعیت «آشوبناک» قرار نگرفته است؛ امری که متاسفانه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برای روزهای پرشماری روی داد و وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای این بازار و اقتصاد کشور رقم زد. شرایط بازار ارز سال ۹۳ این امید را زنده کرد که تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی بتوانند برای قیمت ارز در برنامه‌ریزی‌های خود جایی باز کنند تا فعالیت آنها از نوسان‌های بدون منطق و پردامنه، در جهت نامناسب و منفی متاثر نشود. شاخص ارز امسال در کانال ۳۳۰۰ تومان به کار خود پایان خواهد داد. پس از سال ۹۲ که وقایعی چون انتخابات ریاست‌جمهوری و رسیدن اخبار خوب از مذاکرات هسته‌ای بازار ارز را سرکوب کرد و بازدهی آن را منفی ساخت، قیمت دلار از ابتدای سال ۹۳ حدود ۳۳۰ تومان رشد داشته و این به معنای افزایش حدود ۱۱ درصدی قیمت در این مدت است. بازدهی ۱۱ درصدی هر دلار آمریکا در حالی رخ داده که کمترین نرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله در سال ۹۳، معادل ۲۲ درصد بوده و در واقع سپرده بانکی بدون هیچ ریسکی دو برابر بازار ارز بازدهی داشته است. در کنار این، با توجه به متوسط قیمت ۳۲۶۵ تومانی هر دلار در سال ۹۳ و ۳۱۷۶ تومانی آن در سال ۹۲، بازدهی میانگین قیمت دلار سال قبل به سختی به ۳ درصد می‌رسد که می‌تواند نشانی از توجیه نداشتن سرمایه‌گذاری در بازار ارز در این مدت باشد.
ثبات ۹۳
بازار ارز همچنان به‌طور مشهودی تحت‌تاثیر مذاکرات هسته‌ای قرار دارد و بیشترین تلاطم در آن با رسیدن خبرهایی از نتایج مذاکرات ایجاد می‌شود. در آذر سال ۹۳، تمدید مهلت مذاکرات و عدم دستیابی به توافقی جدید، باعث شد قیمت ارز به فاصله یک ماه به بیشترین میزان خود در سال، یعنی نزدیک به ۳۶۰۰ تومان برسد. در مقابل، در اواخر سال و هفته‌های آخر اسفند با رسیدن خبرهایی از احتمال رسیدن به توافقی مناسب و جامع در آینده‌ای نزدیک، قیمت ارز در دو روز سقوط را تجربه کرد و از حدود ۳۴۰۰ تومان تا ۳۱۵۰ تومان کاهش یافت. این نوسان‌ها اگرچه به کشندگی نوسان‌های سال‌های ۹۰، ۹۱ و اوایل سال ۹۲ نبود، اما باز هم این زنگ خطر را به‌صدا در آورد که بازار همچنان آتشی زیر خاکستر دارد که نهادهای ناظر و پایشگر آن باید نسبت به آن حساس باشند.
روند متوسط انحراف قیمت روزانه دلار در بازار آزاد از متوسط ۲۰ روزه در سال‌های ۸۷ تا ۹۳ نشان می‌دهد شوک ارزی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ گریبان‌گیر کشور بود، به‌طور امیدوار‌کننده‌ای برطرف شده و بازار به روند نوسان قابل قبول خود که بین ۵/ ۰ تا یک درصد در روز بود، بازگشته است. با وجود این، وضعیت فعلی با وضعیت با ثبات در بازار ارز چنانکه در سال‌های ۸۷ و ۸۸ و حتی ۸۹ برقرار بود، فاصله دارد. در سال ۸۸، بازار در حدود ۷۰ درصد ایام سال در شرایط نوسانی صفر تا ۵/ ۰ درصد به سر برده است.
این وضعیت در سال ۹۳ که البته می‌توان آن را سالی باثبات برشمرد، به ۴۰ درصد روزهای سال می‌رسد. علت این امر را می‌توان به برجا ماندن بعضی آثار نوسان‌های دو سال اخیر بازار و ادامه حساسیت بازار به اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی مرتبط دانست. در واقع، از سال ۹۰ این حساسیت مانند یک بیماری بر بازار ارز عارض شد و از آن زمان قیمت ارز در بازار آزاد به اتفاقات و رویدادهای سیاسی و اقتصادی واکنش نشان داد. ورود سفته‌بازان بی‌شمار از یکسو و حجم عظیمی از نقدینگی کشور به این بازار از سوی دیگر ظرف سال‌های ۹۰ و ۹۱، موضوعی است که معضلات زیادی ایجاد کرده است و پاک شدن بازار از این عارضه‌ها علاوه‌بر مدیریت مناسب و پایش دقیق آن، نیازمند سپری شدن زمان خواهد بود.
نقش نهاد متولی بازار
موضوع تامل‌برانگیز در این بین نقش نهاد متولی بازار ارز، یعنی بانک مرکزی است که متاسفانه در طول سال‌های قبل نقشی انفعالی داشته و تنظیم قیمت را تنها در روزهای افزایشی بازار و آن هم با تزریق میلیونی ارز به بازار دنبال کرده است. از آنجا که منابع ارزی کشور برای کنترل تقاضا محدود هستند، این موضوع باعث شده افزایش‌های قیمت ارز در بازار آزاد «ماناتر» از کاهش‌های آن باشد و پس از رشد یکباره، قیمت تا مدت زیادی در سقف‌های تازه کشف شده خود نوسان کند. در مقابل، وضعیت کاهشی قیمت عمدتا با هجمه متقاضیان عمده نظیر واردکنندگان روبه‌رو می‌شود و بانک مرکزی نقش فعالی در آن بازی نمی‌کند. از این رو وقتی بازار با کاهش‌های جدّی قیمت روبه‌رو می‌شود و مخاطراتی را از جمله برای صادرکنندگان به‌وجود می‌آورد، بانک مرکزی به جای ورود حقیقی به بازار، بعضا تنها به اظهارنظر در مورد خطرات کاهش بیش از حد قیمت اکتفا کرده است. به نظر می‌آید بانک مرکزی می‌تواند با ورود فعال در شرایط نوسان‌های کاهشی به بازار علاوه‌بر تثبیت قیمت، ذخیره ارزی خود را نیز برای مداخلات آتی تا اندازه‌ای تامین کند و از سفته‌بازی و افزایش حاشیه سود بادآورده واردکنندگانی که ارز را ارزان خریداری می‌کنند، جلوگیری به عمل آورد.
حساسیت بازار به وقایع سیاسی
بررسی دقیق‌تر نوسان‌های بازار ارز به روشنی این را می‌رساند که از سال ۱۳۹۰ و با جدی‌تر شدن بحث تحریم‌ها علیه کشور، رخدادهای سیاسی اثر مستقیمی بر بازار ارز گذاشته و اخبار سیاسی که به طور خاص می‌توان به پرونده هسته‌ای کشور اشاره کرد، در نوسان‌های بازار ارز انعکاس یافته است. این موضوع را در سال ۹۱ که پرونده هسته‌ای ایران چندین دور مورد مذاکره قرار گرفت و تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و فروش نفت ایران تصویب و اعمال شدند، می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد؛ چنانکه در بیش از ۴۰ درصد روزهای کاری بازار در سال ۹۱، بازار ارز وضعیتی متلاطم و حتی آشوبناک را از سر گذرانده است.
در مقابل، با مثبت‌تر شدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور از اواسط سال ۹۲ و به‌دنبال آن در سال ۹۳، میزان نوسان‌های بازار ارز نیز روندی کاهشی به خود گرفته است و تنها در ۹/ ۳ درصد روزهای سال ۹۳ بازار در وضعیت‌هایی با نوسان بالا یا متلاطم قرار داشته است، روندی که ادامه آن می‌تواند برای فعالان اقتصادی و نهاد ناظر بر بازار ارز کشور نویددهنده بهبود شرایط اقتصادی و ثبات فضای اقتصاد کلان کشور باشد.
ارسال نظر