«دنیای اقتصاد» آثار لغو تحریم مبادلات پولی را بررسی می‌کند
تغییر کانال ارتباطی بانک‌ها
گروه بازار پول: یکی از مهم‌ترین تحریم‌ها که موجب اختلال در تبادلات اقتصادی شده، در حوزه مبادلات پولی بوده است. بر این اساس آثار لغو تحریم‌های مبادلات پولی، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد. کارشناسان معتقدند که آثار لغو تحریم‌ها می‌تواند از دو کانال ایجابی و کانال سلبی، موجب بهبود و کاهش هزینه‌ها در شبکه بانکی شود. در کانال نخست، پس از برقراری روابط بانکی ایران با دیگر کشورها، نظام بانکی به سوئیفت وصل خواهد شد و مدیریت بانک مرکزی بر منابع حاصل از فروش ارز افزایش خواهد یافت.
گروه بازار پول: یکی از مهم‌ترین تحریم‌ها که موجب اختلال در تبادلات اقتصادی شده، در حوزه مبادلات پولی بوده است. بر این اساس آثار لغو تحریم‌های مبادلات پولی، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد. کارشناسان معتقدند که آثار لغو تحریم‌ها می‌تواند از دو کانال ایجابی و کانال سلبی، موجب بهبود و کاهش هزینه‌ها در شبکه بانکی شود. در کانال نخست، پس از برقراری روابط بانکی ایران با دیگر کشورها، نظام بانکی به سوئیفت وصل خواهد شد و مدیریت بانک مرکزی بر منابع حاصل از فروش ارز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، در دوران پسا تحریم‌ها روند سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل خواهد شد که این روند سودآوری بانک‌ها را نیز افزایش خواهد داد. در کانال دوم نیز برخی از هزینه‌های موجود در نظام بانکی که به دلیل وجود تحریم‌ها به شبکه بانکی تحمیل شده، لغو خواهد شد. حذف شبکه واسطه‌ای برای نقل و انتقال بانکی در برخی از شرکت‌های تراستی، کاهش ریسک عملیاتی و ریسک سیستم بانکی و همچنین کاهش هزینه نگهداری ذخایر ارزی و طلا در بانک‌های ضعیف دنیا از جمله این موارد هستند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با استناد به گفت‌وگوی سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی به بررسی ابعاد لغو تحریم‌های بانکی پرداخته است. اثر تحریم‌ها در شبکه بانکی
پس از تفاهم لوزان، نگاه‌ها به اثرات لغو تحریم‌ها در اقتصاد کشور دوخته شده است. در این زمینه سیدکمال سیدعلی درباره چشم‌انداز نظام بانکی و نقل‌وانتقال پولی در دوران پساتحریم بیان کرده است: «برای تحلیل شرایط پس از تحریم، باید این روند را مرور کرد که دولت‌های غربی این تحریم‌ها را از چه نقطه‌ای آغاز کردند و سیستم بانکی که در نوک حمله این تحریم‌ها قرار داشت، چه مراحلی را گذراند. اینکه در چه فرآیندی، نقل و انتقالات ارزی کشور با چنین مصائبی مواجه شد.» او در ادامه به تشریح اتفاقات رخ داده در این سال‌ها پرداخته است. به گفته او، در سال‌های تحریم روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با ۷۰۰ بانک بزرگ در کشورها ابتدا ضعیف و پس از آن قطع شد و همچنین دفاتر نمایندگی بانک‌ها در ایران تعطیل شد. تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل به قطع شبکه سوئیفت در ایران منجر شد و در نهایت تحریم بانک مرکزی، آخرین حربه‌ای بود که غرب برای ایجاد اخلال در نظام بانکی ایران به کار بست. از آن پس، دریافت وجوه حاصل از فروش نفت با مشکلاتی مواجه و فعالیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی با موانعی روبه‌رو شد. سیدعلی معتقد است: «به دلیل عدم همکاری بانک‌های خارجی، حساب‌های طلا در خارج از ایران و این تحریم‌ها همچنین سیستم حمل و نقل رسمی طلا و اسکناس به داخل کشور از کار افتاد. در این مدت برای رفع نیاز به دلارهای نفتی، ناگزیر از سیستم بانکی کشورهای مختلف نظیر امارات و ترکیه استفاده کردیم.»
برقراری مجدد سوئیفت
با توجه به نظرات این کارشناس بانکی، می‌توان مزیت‌های قابل توجهی را در حوزه بانکی و پس از لغو تحریم‌ها انتظار داشت. معاون سابق بانک مرکزی در این باره معتقد است: «زمانی که روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی، بار دیگر برقرار شود و نظام بانکی ایران به شبکه سوئیفت متصل شود و ما بتوانیم نزد بانک‌های خارج از کشور سپرده‌گذاری داشته باشیم، مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها از نظام بانکی ایران رخت برمی‌بندد. به گفته او، در چنین شرایطی، پرداخت‌ها از طریق روابط کارگزاری و سوئیفت انجام خواهد شد و دریافت وجوه حاصل از نفت به راحتی از طریق بانک مرکزی و کارگزاری‌های این نهاد در خارج از کشور صورت خواهد گرفت. پس از آنکه روابط کارگزاری برقرار شد، رمز سوئیفت میان بانک‌ها رد و بدل می‌شود و بانک‌ها از طریق سوئیفت با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به این ترتیب بهره‌گیری از ایمیل‌های رمزدار و تلکس که در سال‌های اخیر و در سایه قطع سوئیفت برای برقراری ارتباط میان اشخاص و شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و گاه زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کرد، تا حدودی برچیده می‌شود. سیدعلی با بیان این موضوع معتقد است که سوئیفت حتی زودتر از لغو تحریم‌ها برقرار شود.
مدیریت وجوه بانک مرکزی
یکی دیگر از مزیت‌های لغو تحریم‌ها برای نظام بانکی ایران مدیریت بین‌المللی وجوه برای بانک مرکزی و کسب سود با سپرده‌گذاری ذخایر در کشورهای است. عضو هیات عامل بانک مرکزی در دوره‌های گذشته در این خصوص گفت در زمان تشدید تحریم‌ها، در هنگام فروش نفت به چین و هند، وجوه حاصل از فروش نفت یک‌بار به روپیه یا یوآن تبدیل و در حساب نگه داشته می‌شد و در روزی که این وجوه برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت، تبدیل دیگری روی آن انجام می‌شد و هزینه‌های تبدیل به ما تحمیل می‌شد؛ درصورتی‌که این ارز به صورت نقدی به ایران پرداخت شود و با استفاده از این اعتبارات کالایی از کشورهای اروپایی خریداری شود، ۴ تا ۱۰ درصد برای نقل‌وانتقالات هزینه پرداخت می‌شود. سیدعلی با بیان این مطلب افزود با لغو تحریم‌های سیستم بانکی، این هزینه‌ها دیگر پرداخت نخواهد شد. او همچنین درخصوص اثر رفع تحریم‌ها در نگهداری ذخایر ارزی و طلا گفت: « با رفع تحریم‌ها مشکلی برای نگهداری و سپرده‌گذاری ذخایر طلا و ارز در دنیا که اکنون بعضا نزد بانک‌های ضعیف درجه ۲ و ۳ سپرده‌گذاری می‌شود وجود نخواهد داشت. به دلیل اعمال تحریم‌ها، ذخایر ارزی نزد بانک‌های ضعیف نگه داشته شده است، نه نزد بانک‌های درجه یک اروپایی و همواره این ریسک با ما بوده است که این بانک‌ها ورشکسته شوند و نتوانند وجوه ما را بازگردانند.»
حذف شرکت‌های تراستی
در کنار مزیت‌هایی پس از تحریم‌ها در نظام بانکی، برخی از هزینه‌ها نیز در نظام بانکی کاهش می‌یابد. معاون ارزی سابق بانک مرکزی حذف شرکت‌های تراستی از گردونه مبادلات تجاری ایران را یکی دیگر از این عوامل توصیف می‌کند. به گفته او، در واقع به این شرکت‌ها که در خارج از ایران برای تسهیل نقل و انتقالات ایجاد شدند دیگر نیازی نخواهد بود.
او درخصوص فعالیت این شرکت‌ها معتقد است: «البته همه شرکت‌های تراستی دارای مشکل نیستند، اما در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی به این شرکت‌ها در خارج از ایران اعتماد می‌کردند و منابع بسیاری را در اختیارشان قرار می‌دادند تا وارداتی را برای آنها انجام دهند، اما اگر طرف مقابل مفقود می‌شد، یا از اجرای تعهدات خود امتناع می‌ورزید، دیگر کاری از دست صاحبان این شرکت‌های ایرانی ساخته نبود.» سیدعلی نتیجه‌گیری می‌کند: «بنابراین یکی از رخدادهای مثبت، پس از لغو تحریم‌ها، این است که شرکت‌های تراستی از حیطه اقتصاد ایران حذف خواهند شد و مبادلات به صورت مطمئن و با ابزار بانکی صورت خواهد گرفت. به‌طور کلی با لغو تحریم‌ها ریسک عملیاتی تجاری ایران و ریسک سیستم بانکی به‌طور حتم کاهش خواهد یافت.»
تقویت سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از مهم‌ترین مشکل‌های کنونی بنگاه‌ها، تامین منابع و به‌کارگیری آن در جهت تولید است. در حالی که مقدار قابل توجهی از نقدینگی، در اقتصاد کشور تحت عنوان مطالبات غیر جاری بانک‌ها قرار گرفته و بنگاه‌ها در عطش نقدینگی قرار دارند، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تامین منابع تولیدیاری رساند. در این باره معاون ارزی سابق بانک مرکزی تسهیل تجارت، تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و برقراری روابط کارگزاری را از دیگر مزایای لغو تحریم‌ها عنوان کرد. او همچنین معتقد است که نقل و انتقال ارزی و حوالجات که در سال‌های اخیر اغلب توسط اشخاص صورت گرفته است، پس از تحریم، به داخل سیستم بانکی بازخواهد گشت و البته افرادی که به دلیل ایرانی بودن نمی‌توانستند در خارج از کشور حساب ارزی باز کنند مشکلات‌شان حل خواهد شد.
به باور این کارشناس بانکی با گشایش روابط کارگزاری سیستم بانکی ایران به‌طور حتم، نقل و انتقالات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تسهیل شده و خطوط ریفاینانس و یوزانس نیز فعال خواهد شد. او با بیان اینکه به‌طور معمول کشورها می‌توانند به میزان یک‌سوم تولید ناخالص داخلی خود، وام‌های بین‌المللی دریافت کنند یا بدهکار باشند، گفت: «بنابراین ایران، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار امکان فاینانس از دنیا را خواهد داشت. اگر شرایط به حال عادی برگردد، من فکر می‌کنم این تامین مالی که کالاهای مورد نیاز را به صورت نسیه خریداری کنیم امکان‌پذیر خواهد بود.» او معتقد است که بهره‌گیری از این امکان، ورود سرمایه به کشور را تسهیل کرده و پروژه‌های متوقف شده کشور را هم فعال خواهد کرد. به باور سیدعلی برقراری چنین امکانی برای ایران، کارخانه‌های ایرانی می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نسیه، یکساله یا دوساله و چه از طریق خطوط فاینانس و چه از طریق یوزانس خریداری کنند. به این ترتیب ایران می‌تواند منابع قابل توجهی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
فعال‌سازی خطوط فاینانس و ریفاینانس
سیدعلی یکی از مشکلاتی سیستم بانکی در سال‌های اخیر را عدم ورود سرمایه جدید بیان می‌کند و معتقد است: این مشکلات با فعال‌سازی خطوط فاینانس و ریفاینانس، از میان برداشته خواهد شد. او در این خصوص توضیح داد: «وضعیت ایران در سال‌های اخیر نزدیک به شرایط جنگ بود و همین موضوع ریسک کشوری را افزایش داده بود. این وضعیت سبب می‌شد هزینه‌هایی که موسسات بیمه اعتباری تحت عنوان حق بیمه از ما مطالبه می‌کردند نیز افزایش پیدا کند، اما با برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش ریسک کشوری، حق بیمه‌ای که به ایران مترتب می‌شود نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ به این ترتیب، پروژه‌های وزارت نفت، وزارت صنعت و وزارت نیرو که در این چند سال متوقف مانده بود، فعال خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از ایرانی‌ها که خارج از ایران به سر می‌برند اگر بدانند نقل و انتقالات ارزی به راحتی صورت می‌گیرد، می‌توانند از طریق بانک‌ها و صدور ضمانت‌نامه ارزی، سرمایه‌های خود را به داخل کشور بیاورند.»
تقویت موقعیت کشور در صادرات
رئیس پیشین صندوق‌های ضمانت صادرات درخصوص اثر رفع تحریم‌ها بر ضمانت‌نامه‌های بانکی گفت: «در صورت لغو تحریم‌ها با ضمانت‌نامه‌ای که بانک‌های ایرانی صادر می‌کنند، منابع ارزی به داخل کشور قابل انتقال خواهد بود. با صدور ضمانت‌نامه‌ها، گشایش ال‌سی و پذیرش برات‌های ارزی بانک‌های ایرانی توسط خارجی‌ها که تعهد بانک‌ها و مشتریان در آن قید شده باشد موقعیت ایران در حوزه صادرات نیز تقویت خواهد شد.» این صاحب‌نظر حوزه اقتصادی اثر تحریم‌ها بر مبادلات اقتصادی را این‌گونه توصیف کرد: «پس از تشدید تحریم‌ها واردکنندگان نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند؛ واردکنندگان مجبور بودند هزینه خرید کالا را به صورت نقدی پرداخت کنند؛ اما این احتمال وجود داشت که فروشندگان این کالاها، کالای خریداری‌شده را به کشور ارسال نکنند و کالاهای خریداری‌شده آنها به کشور نیاید.» او افزود: در چنین شرایطی، امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی از طرف مقابل نیز فراهم نبود؛ چرا که آنها به بهانه اینکه بانک‌های ایرانی در تحریم قرار دارند، از ارائه ضمانت‌نامه خودداری می‌کردند. به همین دلیل ریسک عدم ارسال کالا برای ایرانی‌ها بالاست. سیدعلی بیان کرد علاوه بر موارد مطرح‌شده فعالان اقتصادی برای واردات کالاها، پیش‌پرداخت نیز می‌پردازند؛ اما سود این پیش‌پرداخت‌ها، از روزی که پول پرداخت می‌شود تا زمانی که حمل کالا صورت می‌گیرد، به ایران پرداخت نمی‌شود. با وجود این، فعالان اقتصادی به‌رغم آنکه وجوهی را به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌پردازند، کالا و مواد اولیه را ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر خریداری می‌کنند و با احتساب ۴ تا ۱۰ درصد هزینه انتقال، حدود ۲۵ درصد هزینه تمام‌شده در برخی از کالاها بالاتر است. او درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در مناقصات شرکت می‌کنند، گفت: «هنگام ارائه ضمانت‌نامه با مشکل مواجه می‌شوند. ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و به همین سبب، فعالان اقتصادی از شرکت در مناقصات کشورهای مختلف نظیر عراق و کشورهای CIS و دیگر کشورها محروم می‌شدند. بنابراین رفع تحریم‌های بانکی این امکان را فراهم می‌کند که صادرکنندگان در پروژه‌هایی که در سایر کشورها تعریف می‌شود، مشارکت کنند. در این میان، هزینه‌های اضافی نقل و انتقال نیز حذف می‌شود. در واقع فعالان اقتصادی و بانک‌ها می‌توانند به جای پرداخت کارمزدهای ۸ یا ۹ درصدی در ازای نقل‌وانتقال پول، کارمزد یک‌درصدی پرداخت کنند.»
رشد سودآوری بانک‌ها
سیدعلی درباره اثر لغو تحریم‌ها در رشد سودآوری بانک‌ها گفت: « مجموع ارزش مراودات تجاری ایران به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد و اگر کارمزدی را که سیستم بانکی از عملیات این نوع مبادلات کسب خواهد کرد ۲ درصد هم در نظر بگیریم، سودی که این سیستم به دست خواهد آورد، به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد.» به گفته او، این کارمزدها که در ازای گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌ها و حوالجات دریافت می‌شد به سه یا چهار درصد هم می‌رسید که بانک‌ها با تشدید تحریم‌ها از دریافت بخشی از این کارمزدها محروم شدند. درآمد حاصل از کارمزدهای مبادلات بین‌المللی به مجموع درآمدهایی که بانک‌ها از تفاوت نرخ سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی کسب می‌کرده‌اند، اضافه می‌شود.
تسهیل خروج از رکود
رئیس پیشین صندوق‌های ضمانت صادرات معتقد است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تورم و رکود را به صورت توامان تجربه کرد؛ البته نرخ تورم در سال گذشته کاهش یافت اما سایه رکود همچنان بر صنعت و تولید سنگین است. به گفته او افزایش تولید از کانال سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. اگر صاحبان صنایع در شرایط فعلی بتوانند به صورت نسیه و با نرخ سه یا چهار درصد، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند، ورود سرمایه جدید و بهره‌گیری از منابع خارجی رخ داده است. دریافت وام‌های ارزی از خارج از کشور در مقایسه با نرخی که از سوی سیستم بانکی اعطا می‌شود، بسیار مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. به باور سیدعلی، اگر امروز سیستم بانکی ایران قفل شده و تسهیلات بانکی پرداخت‌شده به این سیستم باز نگشته است، خرید مواد اولیه کارخانه‌ها به صورت مدت‌دار می‌تواند این قفل را باز کند و به این ترتیب عملیات پروژه‌های نیمه‌تمام یا آنها که به‌واسطه کمبود اعتبارات اجرا نشده، آغاز شود.
ارسال نظر