مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد
۱۰ راه کاهش مطالبات غیرجاری
مطالبات غیرجاری بانکی بدون شک در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی بانک‌ها برای ارائه بهتر خدمات بانکی است. این چالش که مستقیما باعث سودآوری در کسب‌و‌کار بانکی می‌شود، موجب دور شدن بانک‌ها از ایفای کارآمدتر نقش واسطه‌گری مالی خود شده و در نتیجه بنگاه‌های تولیدی کشور نیز نمی‌توانند برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود از بانک‌ها منتفع شوند.
مطالبات غیرجاری بانکی بدون شک در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی بانک‌ها برای ارائه بهتر خدمات بانکی است. این چالش که مستقیما باعث سودآوری در کسب‌و‌کار بانکی می‌شود، موجب دور شدن بانک‌ها از ایفای کارآمدتر نقش واسطه‌گری مالی خود شده و در نتیجه بنگاه‌های تولیدی کشور نیز نمی‌توانند برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود از بانک‌ها منتفع شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از منظر خلأ‌های قانون اصلاحی ثبت را بررسی کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است یکی از مواردی که اغلب به‌عنوان یکی از دلایل این چالش به آن اشاره می‌شود ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است. بر اساس ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند. همچنین در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد. بر اساس ماده ۳۴ این قانون نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید. همچنین این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده نیز جاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش جدا از ایرادهای حقوقی وارد بر این ماده، اعلام کرده است باید ۴ نکته در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد. نخستین نکته نسخ ضمنی ماده (۷۷۷) قانون مدنی توسط ماده ۳۴ قانون ثبت است که موجب شده شرط ضمن عقد برای استیفای حقوق به رهن گرفته شده کمرنگ شود.
دومین موضوع این که قبل از انقضای مهلت قانونی تعیین شده در ماده (۴۵۸) قانون مدنی، امکان صدور اجرائیه وجود ندارد. سومین نکته بر این موضوع دلالت دارد که ارزیابی وثیقه یکی از مواردی است که به دلایل حقوقی و اعتراض طرفین، زمان صدور اجرائیه و مزایده را افزایش می‌دهد. نکته آخر نیز این است که اختلافات حقوقی در خصوص میزان مطالبات قانونی بستانکار نیز از مواردی است که فرآیند حقوقی اجرای اسناد را دچار وقفه و اشکال می‌کند.
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که اجرای ماده (۳۴) اصلاحی نیز مستلزم فرآیندی طولانی و پرهزینه برای بانک‌ها است. آمارهای موجود نشان می‌دهد بسیاری از پرونده‌های رهنی و غیررهنی بانک‌ها برای تبدیل به نقدینگی و اعطای تسهیلات به مشتریان در مراحل اولیه اجرا باقی مانده و به انجام مزایده که موضوع ماده (۳۴) اصلاحی ثبت است نرسیده است. در همین رابطه ۵ مشکل اجرایی وجود دارد.
نخستین مشکل مربوط به زمان تقاضا و ابلاغ اجرائیه اسناد رهنی به مدیون است که حداقل ۵ ماه زمان می‌برد. بر اساس مشکل دوم کارشناسی مورد رهنی در مرحله اول حداقل ۶ ماه زمان می‌برد و اگر اعتراضی وجود داشته باشد که عمدتا وجود دارد، بین یک تا ۳ سال زمان لازم است تا قیمت کارشناسی تعیین شود.
سومین مشکل این است که در صورت نبود مشتری برای مورد رهنی، بانک باید مورد را به قیمت کارشناسی تملیک کند که موجب کاهش نقدینگی و تملیک قهری ملک می‌شود.
براساس مشکل چهارم مشکلات ورود پرونده به دادگاه نیز در موارد مختلف اعم از مسائل مربوط به افراز مورد رهنی مشاع، خلع ید و احقاق حقوق بانک وجود دارد. همچنین مشکل پنجم نیز بر عدم اعتبار اجرای اسناد برای کلانتری‌ها و شهرداری‌ها تاکید دارد.
۱۰ پیشنهاد کاهش مطالبات غیرجاری
یافته‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی عدم وصول مطالبات بانک‌ها نه در نفس این ماده، بلکه در اجرای آن بوده است. بنابراین، تغییر در فرآیند اجرای این ماده و تسهیل آن می‌تواند نقش مهمی در وصول مطالعات معوق بانک‌ها ایفا کند.
مرکز پژوهش‌ها برای این منظور 10 پیشنهاد ارائه کرده است که نخستین پیشنهاد اختصاص واحد رسیدگی به امور بانکی در ادارات اجرای ثبت است.
تخصیص درصدی از حقوق دولتی دریافتی توسط اجرای ثبت (که به خزانه واریز می‌شود) برای افزایش تجهیزات و پرسنل و حقوق و مزایای آنها و تاسیس کارگزاری توسط سازمان ثبت اسناد پیشنهادهای دوم و سوم مرکز پژوهش‌ها است.
علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است در صورت اعتراض راهن به ارزیابی نتیجه کارشناسی ثبت، موضوع باید در مرحله بعدی به هیات سه نفره منتقل شود. همچنین قوانینی تنظیم شود که طی آن اجرای ثبت از زمان کارشناسی وثیقه رهنی تا زمان مزایده، با محدودیت زمانی روبه‌رو شود.
پیشنهاد ششم مرکز پژوهش‌ها افزایش زمان برای نشر آگهی از جانب بانک است. همچنین پیشنهاد هفتم این است که مکانیزه شدن فرآیند در اجرای ثبت باید به نحوی باشد که تسریع در رسیدگی را در پی داشته باشد نه این که باعث اطاله آن شود.
مرکز پژوهش‌ها با ارائه پیشنهاد تسریع در اصلاح آیین نامه مفاد اسناد رسمی تاکید کرده است قانونی مصوب شود که طی آن بانک‌ها مجاب شوند وثایقی را همتراز با میزان بدهی یا با درصد اندکی اختلاف دریافت کنند.
پیشنهاد آخر مرکز پژوهش‌ها این است قانون باید به شکلی باشد که ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها و ضابطان قضایی مانند کلانتری ملزم به پیروی از دستورات اجرای ثبت به مانند اقدامات قضایی در حدود قانون باشند.
ارسال نظر