پژوهشکده پولی و بانکی اثرات کاهش درآمدهای نفتی را بررسی کرد
دشواریهای مالی سال۱۳۹۴
دنیای اقتصاد: کارشناسان حاضر در نشستی در پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح چشمانداز جهانی نفت، برآورد صادرات آتی کشور و اثر درآمدهای نفتی بر بودجه، به ارزیابی آینده اقتصاد پس از لغو تحریمها با تمرکز بر «نفت» پرداختند. بر اساس اظهارات صورت گرفته در این میزگرد، در حال حاضر بازار جهانی نفت با احتمال چندانی درخصوص افزایش قیمتها مواجه نیست و پیشبینی میشود محدوده فعلی قیمتها حداقل در سالهای نزدیک پیشرو پابرجا بماند.
بر اساس این گفتهها، دولت در نظر دارد در ۶ ماه نخست پس از لغو تحریم، افزایش ۵۰۰ هزار بشکهای و در بازه یکساله، افزایش یک میلیون بشکهای در تولید و صادرات روزانه نفت کشور را اجرا کند تا به سرعت به سمت احیای سهم از دست رفته نفت ایران در سبد اوپک، حرکت کند.
دنیای اقتصاد: کارشناسان حاضر در نشستی در پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح چشمانداز جهانی نفت، برآورد صادرات آتی کشور و اثر درآمدهای نفتی بر بودجه، به ارزیابی آینده اقتصاد پس از لغو تحریمها با تمرکز بر «نفت» پرداختند. بر اساس اظهارات صورت گرفته در این میزگرد، در حال حاضر بازار جهانی نفت با احتمال چندانی درخصوص افزایش قیمتها مواجه نیست و پیشبینی میشود محدوده فعلی قیمتها حداقل در سالهای نزدیک پیشرو پابرجا بماند.
بر اساس این گفتهها، دولت در نظر دارد در ۶ ماه نخست پس از لغو تحریم، افزایش ۵۰۰ هزار بشکهای و در بازه یکساله، افزایش یک میلیون بشکهای در تولید و صادرات روزانه نفت کشور را اجرا کند تا به سرعت به سمت احیای سهم از دست رفته نفت ایران در سبد اوپک، حرکت کند. در نهایت، اطلاعات ارائه شده در این جلسه نشان داد با توجه به کاهش مقداری صادرات ایران پس از تحریم و کاهش قیمتی درآمد نفت در سال گذشته، تداوم این وضعیت تا پایان سال به درآمدی حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال منجر میشود که از لحاظ پایین بودن، کمسابقه محسوب میشود که مطابق برخی دیدگاهها، سال جاری را به سختترین سال مدیریت مالی کشور تبدیل میکند. هر چند از دیدگاه اصولی، مواجهه صحیح با این وضعیت میتواند کشور را به سمت کاهش وابستگی به نفت و ورود به مسیر توسعه پایدار، پیش ببرد.
در ادامه سلسله نشستهای «آینده اقتصاد کشور پس از لغو تحریمها» در پژوهشکده پولی و بانکی، هفته گذشته نشست «پیشبینی تحقق درآمدهای ارزی بودجه با توجه به قیمت نفت» با مدیریت فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی عسلی، مدیر امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، سید محسن قمصری، مدیرامور بینالملل شرکت ملی نفت ایران و محمد قاسمی، معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد. در این نشست تخصصی ۳ موضوع «چشمانداز وضعیت بازار نفت»، «آینده تحریمها و نوع تحریمهای حوزه نفت» و «درآمدهای ارزی کشور بهخصوص بودجه سال ۹۴» مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان حاضر در این نشست، تصریح کردند که اظهارات آنان از جایگاه کارشناسی آنان نشأت میگیرد و نباید به معنای دیدگاه دستگاه مرتبط با آنان، قلمداد شود.
پیشبینی آینده قیمت نفت
مهدی عسلی در تشریح چشمانداز آینده وضعیت بازار نفت، ابتدا با اشاره به قیمتگذاری متفاوت منابع تجدیدناپذیر که قیمت بالاتری را در مقایسه با هزینه استخراج و سود بالاتر فروش این محصول حتی در شرایط رقابتی به دست میدهد، این سود را در شرایط غیررقابتی (مثل سقف تولید اوپک) بالاتر دانست و استخراج قیمتگذاری این منابع را بیشینه کردن سود حاصل از استخراج این محصول در بلندمدت دانست. نکته دیگر در سخنان وی، اشاره به کششپذیری اندک عرضه و تقاضای نفت به قیمت این محصول بود که به جهشهای قیمتی تحتتاثیر تغییرات عرضه و تقاضا منجر میشود.
موضوعی که به انبار نفت هم توسط مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان -که البته از دو جنس مختلف هستند- دامن میزند. به گفته این کارشناس مطرح کشور در حوزه اقتصاد کلان و انرژی، این موضوع یعنی میزان و تغییرات موجودی انبارها نیز، به متغیر مهمی در اثرگذاری بر روند قیمتی نفت، تبدیل شده است. عسلی سپس به تحولات صورت گرفته در بازار جهانی نفت در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و با بیان تبدیل نفت از یک کالای مصرفی صرف (با هدف تبدیل به فرآورده) به یک دارایی (با قابلیت فروش مجدد در بازارهای مالی)، پایین آمدن هزینه فرصت نگهداری نفت بهدلیل کاهش نرخهای بهره را یک عامل بروز این تحول دانست که به افزایش نوسان قیمتی نفت دامن زده است و موجب شده این کالا بیشترین نوسان را در مقایسه با سایر کالاها داشته باشد. وی موضوعاتی از این دست را عامل پیچیدگی بازار نفت و دشواری پیشبینی قیمت نفت دانست و سپس، به تشریح وضعیت و چشمانداز عرضه و تقاضای بازار نفت به عنوان تنها راه نزدیک شدن به پیشبینی قیمت این محصول، پرداخت.
عسلی آخرین برآورد از رشد اقتصادی جهان را رویهم رفته حدود ۳/ ۳ درصد در سال جاری و سال آینده عنوان کرد و با اشاره به تضعیف همبستگی بین «رشد اقتصادی جهان» و «تقاضا برای نفت» در سالهای اخیر (رشد کمتر تقاضای نفت در مقایسه با رشد اقتصادی جهان)، عمده تقاضای نفت را برای بخش صنایع (به عنوان یک بخش انرژیبر) دانست و همچنین به اهمیت شاخص PMI برای پیشبینی روندهای جهانی و ضرورت محاسبه این شاخص در ایران، اشاره کرد.
عسلی قیمت سایر کالاهای اساسی (Commodities) را نیز در پیشبینیهایی مثل برآورد تقاضا و قیمت آتی نفت، موثر خواند و همچنین، به اثرگذاری افزایش ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، بر قیمت نفت اشاره کرد. وی سپس با ارائه نتایج برآوردهای کارشناسی، از پیشبینی افزایش تقاضای نفت به میزان یک میلیون و ۱۸۰ هزار بشکه در روز خبر داد و افزود: مطابق این برآورد، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه از این افزایش تقاضا، متعلق به کشورهای در حال توسعه و تنها حدود ۸۰ هزار بشکه آن، متعلق به کشورهای (OECD،۳۴ کشور توسعهیافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) خواهد بود؛ چراکه مطابق برآوردها تقاضای این کشورها در ۲۰۰۵ به اوج خود رسیده بوده است.
وی در تشریح چشمانداز عرضه، حجم عرضه فعلی نفت و میعانات را حدود ۹۳ میلیون بشکه در روز دانست که حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز نیز مازاد عرضه دارد که بهدلیل عدم شفافیت برخی کشورها مثل عربستان یا چین، رقم مازاد عرضه حتی ممکن است از این رقم نیز بیشتر باشد. عسلی با اشاره به گزارشهای اخیر، قیمت ۵۰ دلار را نیز برای تولید نفت شیل در برخی مناطق آمریکای شمالی سودآور عنوان کرد که به تعدد فروشندهها در این بازار، منجر میشود.
عسلی سپس به برخی از پیشبینیها مبنی بر احتمال پیشی گرفتن تقاضا از عرضه اشاره کرد ولی این موضوع را مبنی بر حفظ سطح رشد تقاضای نفت و رشد اقتصادی چین دانست. عسلی سپس با اشاره به سناریوهای مختلف، احتمال افزایش قیمت نفت به سطوح بالاتر در آینده نزدیک را اندک دانست و نهایتا با اشاره به احتمال تداوم قیمت در محدوده کنونی تا سالهای نزدیک پیشرو، از احتمال کم رسیدن قیمت به مرز ۷۰ دلار تا سال ۲۰۲۰ خبر داد.
ورود راحت نفت ایران به بازار
در ادامه این نشست، محسن قمصری ابتدا به اظهارات کارشناسی مهدی عسلی اشاره کرد و با تایید این استدلالها از نظر منطق علمی، واقعیت بازار را گاه مغایر با پیشبینیهای علمی و معادلات عرضه و تقاضا توصیف کرد و همچنین پایانپذیر بودن نفت خام را محل بحث دانست. وی به ارادهای بیرونی اشاره کرد که با مدیریت بازار و بالا نگه داشتن قیمت، به دنبال تحقق امکان تحقیق و توسعه و به صرفه بودن استخراج در مخازن با هزینه بالا و منابع جایگزین بوده است.
قمصری سپس به تجربه سه دهه اخیر گزارشهای جهانی اشاره کرد که عمدتا این گزارشها دارای جهتگیری بوده است. وی افزود: آژانس بینالمللی انرژی ادعا میکند که ۵/ ۲ میلیون بشکه مازاد عرضه نفت در بازار وجود دارد، اما سوال این است که چرا قیمتها بیشتر از این سقوط نمیکند و بالای ۵۰ دلار برای هر بشکه باقی مانده است؟ وی با بیان آنکه هزینه تولید هر بشکه نفت خام ایران ۱۵ دلار است، گفت: هزینه تولید نفت در خلیج مکزیک ۸۵ دلار برای هر بشکه و هزینه تولید شیل اویل نیز بین ۴۰ تا ۸۰ دلار است. قمصری با اشاره به تولید شیل اویل در آمریکا اظهار کرد: در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۵۰۰ دکل حفاری ۵/ ۲ میلیون بشکه شیل اویل تولید میکردند، اما در حال حاضر تعداد دکلها به ۸۶۰ دکل رسیده، ولی تولید نفت آن کاهش نیافته است.
وی سپس درخصوص تولید و صادرات نفت ایران پس از لغو تحریمها گفت: در سالهای تحریم توانستیم تعمیرات اساسی مخازن فنی و تاسیسات را انجام داده و در حال حاضر آماده افزایش تولید و صادرات نفت هستیم. قمصری افزود: همان طور که وزیر نفت کشور اعلام کرده، ایران در پی احیای سهم از دست رفته خود در اوپک است و برنامه دارد در کوتاه مدت و تا ۶ ماه پس از لغو تحریمها، میزان تولید نفت بیش از ۵۰۰ هزار بشکه و تا یک سال پس از لغو تحریم یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: ایران برای فروش نفت اضافی خود در بازار مشکلی ندارد؛ زیرا نفت ایران بهدلیل ویژگیهایی که داراست و درجه گرانروی متوسط آن، دارای جذابیت خوبی در بازار بوده و بنابراین به راحتی میتوانیم سهم خود را از بازار بازپس بگیریم و پیشبینی هم نمیشود با افزایش خاصی در قیمت نفت مواجه باشیم؛ چراکه عمدتا پالایشگاهها، نفت با گرانروی متوسط را خریداری میکنند و کل عرضه، از طیف گستردهای تشکیل شده که همه آن به جذابیت نفت ایران نیست.
سختترین سال مدیریت مالی کشور
در ادامه این نشست محمد قاسمی به پیشبینی تحقق بودجه سال جاری با توجه به وضعیت کنونی بازار نفت پرداخت و در تشریح شرایط بودجه کنونی اظهار کرد: روند ورود درآمدهای نفت به بودجه از سال ۱۳۹۰ به بعد با شوکهایی مواجه شد که به نظر میرسد بهدلیل وجود عامل مسلط تحریم، چندان به ماهیت شوک آخر یعنی سقوط قیمتها در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ پرداخته نشده است.
وی با بیان اثرات کاهش صادرات بهدلیل تحریم و سقوط قیمتها و نقش این موضوعات در کاهش شدید درآمد مالی نفتی دولت افزود: شاید بتوان گفت سال ۱۳۹۴ طی سالهای پس از جنگ سختترین سال مدیریت مالی دولت در کشور است که برای مسوولان هم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. وی افزود: در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، در سال ۹۱ به ۵۶ میلیارد دلار رسید که بهدلیل تحریمها بود اما قیمت نفت بالا بود. از نیمه دوم سال ۹۳ با شوک قیمتی مواجه شدیم که در بودجه ۹۴ منعکس شد. اگر تحریمها نبود و فقط قیمت نفت همین کاهش را داشت آن موقع خیلی نسبت به این موضوع حساس تر بودیم.
به گفته او، ارائه اولیه بودجه ۱۳۹۴ به مجلس در سال گذشته، با پیشنهاد قیمت ۷۲دلاری بود؛ اما با کاهش بیشتر قیمت و وجود پیشبینیهای کاهشی، مجلس برای اولین بار به جای پرداختن به قیمت نفت یا ارز، اقدام به دوسقفی کردن بودجه کرد، به این معنا که ردیف درآمد حاصل از نفت را تا حدی کاهش داد و این مقدار را به سقف دوم بودجه انتقال داد.
به طوری که درآمد حدود ۵۳ هزار میلیارد تومانی برای صادرات نفت پیشبینی شد و فرض بر این بود که در صورت تحقق درآمدی مازاد بر این رقم، دولت بتواند تا ۲/ ۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر از این درآمدها استفاده کند. به گفته وی، صادرات نفت خام و میعانات حدود ۴/ ۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده بود که با احتساب رقم ۵۵ دلاری برای هر بشکه، به حدود سقف اول بودجه میرسد. اما در رسیدن به سقف اول بودجه، باید توجه کرد که مصارف ۲۳۶ هزار میلیارد تومان و منابع حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. برای رسیدن به سقف دوم، یا باید قیمت حدود ۱۶ دلار افزایش یابد (به حدود ۷۰ دلار) یا صادرات به حدود ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز برسد که همه اینها با فرض ثبات قیمت مبنای ۲۸۵۰ تومان برای نرخ رسمی ارز است. علاوهبر این، در بودجه یک تبصره دیگر هم وجود دارد که اجازه میدهد ۱۵ هزار میلیارد تومان جدید هم قابلیت اضافه شدن به یک ردیف درآمدی دیگر را داشته باشد که تداوم ضعف بودجهنویسی در کشور را نشان میدهد.
از طرف دیگر، ورود منابع به خزانه در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است که هم مبهم است و هم وضعیت بودجه را تا حدودی نگرانکننده میکند. وضعیت تخصیص منابع دستگاهها نیز در نیمه نخست سال، چندان مثبت نبوده است. در صورت لحاظ تورم نیز ملاحظه میشود که قدرت خرید واقعی منابع واریزی و پرداختی، کاهش شدیدتری داشته است. در نتیجه، میتوان گفت در حال حاضر سیاست مالی، کارآیی چندانی برای خروج از رکود ندارد. در عین حال، این موضوع فرصت بزرگی را نیز ایجاد کرده که با کاهش درخشانی در وابستگی بودجه به نفت -با درآمد ۲۵ میلیارد دلاری - همراه بوده است.
ارسال نظر