دنیای اقتصاد: «جدول داده-ستانده اقتصاد ایران در سال 1383» از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این جدول‌ها در حال حاضر از ابزارهای اصلی نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورها به‌شمار می‌روند و با استفاده از آنها، می‌توان حجم بسیار زیادی از اطلاعات اقتصادی مربوط به بخش‌های مختلف اقتصاد (اجزای بخش واقعی) را در کنار هم قرار داد و ویژگی‌های ساختاری اجزای نظام اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرد.


علاوه بر تحلیل ساختاری، کارکرد اصلی این جداول در «برنامه‌ریزی‌اقتصادی» با استفاده از اطلاعات جامع‌تر و دقیق‌تر است. تهیه جداول داده-ستانده در اقتصاد ایران از سال 1341 آغاز شده و نخستین جدول هم مربوط به سال 1348 می‌شود. جدول اخیر که مربوط به سال 1383 است، ششمین جدول داده- ستانده‌ای است که برای اقتصاد ایران منتشر می‌شود، اما آن‌طور که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود به مناسبت انتشار جدول سال 1383 توضیح داده، بانک مرکزی با استفاده از روش‌های نیمه‌آماری، در فواصل انتشار جداول آماری اصلی (هر 10 سال) جداول داده-ستانده را برای برخی از سال‌های میانی هم به‌روز‌رسانی کند و بر همین مبنا، جدول داده-ستانده سال 1389 هم به زودی منتشر می‌شود. با توجه به مهجور بودن نسبی این ابزارهای تحلیل و برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران، می‌توان امیدوار بود انتشار مداوم و سریع‌تر آنها از سوی بانک مرکزی، به توجه بیشتر به این جداول منجر شود. به‌دنبال انتشار جدول اخیر، ابوالفضل‌کرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد توضیحاتی را درخصوص تاریخچه انتشار این جداول در اقتصاد ایران و کارکردهای آنها ارائه داده است.


برنامه‌ریزی با داده‌های پیچیده و بزرگ

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در خصوص «دلایل اهمیت تهیه و تدوین جدول داده-ستانده اقتصادی»، به پیچیده بودن فعالیت‌های اقتصادی در عصر حاضر اشاره کرد و توضیح داد که «به خاطر تنوع و پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران اقتصادی نیاز بیشتری به اطلاعات و آمار مبسوط و گسترده دارند. به همین دلیل تهیه، تدوین و ارائه آمار در مجموعه‌های نظام‌مند و منسجم، به دلیل گستردگی آمار و حجم قابل‌توجه آن در زمینه‌های مختلف اقتصادی، در دستور کار قرار دارد. تدوین نظام‌های آماری همچون نظام حساب‌های ملی، تراز پرداخت‌ها، آمارهای مالی دولت و آمارهای پولی بر مبنای دستورالعمل‌های استاندارد بین‌المللی، به‌‌دلیل وجود چنین ضرورتی مطرح شده است.»به گفته او، «جدول داده-ستانده به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های حسابداری اقتصادی، چگونگی ارتباط و تعامل متقابل میان رشته فعالیت‌های مختلف را در درون یک نظام اقتصادی نشان می‌دهند. در گذر زمان روابط بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی متاثر از توسعه فن‌آوری، اعمال سیاست‌های جدید اقتصادی و تغییر در قیمت‌های نسبی دچار تغییراتی می‌شوند. روش داده-ستانده چارچوب تحلیلی مناسبی، برای مطالعه این تغییرات فراهم می‌آورد.»


تهیه جدول سال ۱۳۹۲ پس از مبنا شدن سال ۱۳۹۰

این مدیر بانک مرکزی در ادامه، به تشریح «برنامه آینده بانک مرکزی برای تهیه و تدوین جداول داده‌ستانده»‌ پرداخت. وی با دسته‌بندی جداول داده-ستانده به دو نوع جداول «آماری» و «نیمه‌آماری»، منظور از دسته اول (جداول آماری) را جداولی دانست که «اطلاعات مندرج در آن مبتنی بر ارقام ثبتی، سرشماری‌ها، طرح‌های آماری و صورت‌های مالی است.» وی تفاوت جداول دسته دوم (جداول نیمه‌آماری) با دسته اول را در این موضوع عنوان کرد که در آنها «بخشی از اطلاعات جداول داده-ستانده بر اساس روش‌های تکنیکی و استفاده از ضرایب و اطلاعات جداول آماری سال پایه تهیه می‌شود.»وی با تاکید مجدد بر اینکه تهیه این جداول، «مستلزم صرف زمان طولانی و نیز تخصیص منابع مالی و نیروی انسانی قابل‌توجه است»، توضیح داد که به‌دلیل این مسائل، «عموما می‌توان پس از تهیه یک جدول جامع آماری و با استفاده از تکنیک‌های نیمه‌آماری، اقدام به بهنگام‌سازی جداول داده-ستانده کرد و از این رو در بسیاری از کشورها تهیه جداول داده-ستانده آماری هر 5 یا 10 سال یک بار در دستور کار قرار گرفته و در فواصل زمانی مابین هر دوره، صرفا به بروز‌رسانی جداول نیمه آماری مبادرت می‌شود.»


وی به بیان این موضوع پرداخت که جدول داده-ستانده سال ۱۳۸۳ «به‌صورت تفصیلی و با استفاده از حداکثر آمار و اطلاعات موجود« (به شیوه آماری) تهیه شده است و به همین دلیل و «به‌منظور اجتناب از صرف زمان و هزینه»، می‌توان از جدول سال ۱۳۸۳ به‌عنوان جدول پایه برای به‌روز کردن جدول داده-ستانده سال ۱۳۸۹ استفاده کرد. وی همچنین از این موضوع خبر داد که «بانک‌مرکزی در حال حاضر تهیه و تدوین جداول نیمه آماری سال ۱۳۸۹ را بر مبنای جداول آماری سال ۱۳۸۳ در دست تهیه و اقدام دارد.» به گفته او، «تهیه و تدوین جدول داده-ستانده آماری سال ۱۳۹۲ نیز متعاقبا و بعد از اصلاح سال پایه حساب‌های ملی از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ در دستور کار اداره حساب‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت.»