عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود علی‌الحساب ابداع نظام بانکی کشور است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوعی با نام سود علی‌الحساب نداریم، گفت: فاکتور فروشی از فروشگاه‌ها به خود بانک‌ها رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم اظهار کرد: قانون عملیاتی بدون ربا در سال 1362 تصویب و از آغاز سال 1363 اجرایی شد، البته از آن زمان تاکنون دو بار مطالعه و تحقیق و تطبیق کردیم و دریافتیم که متن قانون با مبانی فقهی مناقشه‌ای ندارد.

وی با اشاره به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا افزود: متاسفانه هر قدر از قانون به مراتب پایین‌تر می‌آییم، از قانون بانکداری بدون ربا فاصله می‌گیرد و مناقشات بیشتر در قراردادها و احیانا در دستورالعمل‌ها است و بخش قابل‌توجهی از عملکردها که الان اتفاق می‌افتد، مناقشه‌برانگیز و دارای اشکال است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه«چوب خط» با بیان اینکه قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شده که بانک اولا به‌طور یک طرفه منافع خود را دنبال می‌کند، گفت: به‌خصوص در قراردادهای مشارکت هر گونه هزینه‌ای ایجاد شود، بانک همه هزینه‌ها را به دوش شریک (مشتری بانک) می‌اندازد و این قرارداد با مشارکت همخوانی ندارد. مصباحی مقدم ادامه داد: در مورد قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، صورت قرارداد خوب است و مشکلی ندارد، اما نحوه اجرایی شدن این قراردادها، غالبا اینگونه است که صوری اجرا می‌شود. مصباحی مقدم با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی با دستور رئیس‌کل این بانک تشکیل شده است، گفت: قانون این ظرفیت را برای بانک مرکزی ایجاد کرده، به بانکی که از مصوبات شورای پول و اعتبار تخلف می‌کند، تذکر و اخطار بدهد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد نرخ سود گفت: یکی از دلایل نرخ سود بالا این بود که تورم‌های دو رقمی داشتیم و باید قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود، از این جهت نمی‌توان شرایط تورمی را در تعیین نرخ سود، نادیده گرفت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: روشی که اکنون در نظام بانکی داریم، درست نیست. نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود که در اکثر مواقع زیر نرخ تورم است، مثلا نرخ تورم ۴۰ درصد و نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد است که این بی‌معنا است. از سوی دیگر اکنون تورم ۱۳ درصد اعلام می‌شود و نرخ سود سپرده علی‌الحساب ۲۰ درصد است. مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ سود علی‌الحساب ابداع نظام بانکی کشور ما است، گفت: در بازنگری قانون بانکداری به دنبال اصلاح آن هستیم. نرخ سود علی‌الحساب این است که در پایان سال سود و زیان اعلام شود و هر مقدار که سود پرداخت شده از آن کم می‌کنند مابه‌التفاوت سود به دست آمده را تقسیم می‌کنند، سود علی‌الحساب واقعی این است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که چرا بانک نرخ سود ۲۸ درصد برای تسهیلات ‌می‌گیرد، گفت: بانک‌ها عنوان می‌کنند هزینه پول برای بانک بالا تمام می‌شود و باید سود بیشتر از وام بگیریم که سود سپرده را بپردازیم. اشکال این است که بانک نباید سودی را که کسب نمی‌کند، بپردازد و باید سودی را که به دست می‌آورد، بپردازد.