اعمال محدودیت برداشت از صرافی‌ها حاشیه‌های جدیدی را در بازار ارز‌های دیجیتال کشور داشته است
۷۲ساعت جهنمی صرافی‌های ایران
با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتال و پردازش حجم زیادی از معاملات توسط صرافی‌ها، این پلتفرم‌های معاملاتی مورد توجه دستگاه‌های نظارتی کشور‌ها قرار گرفته‌اند و اخیرا در سراسر جهان سختگیری‌های صرافی‌های ارز دیجیتال افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی این سختگیری‌ها، شفاف‌سازی و نظارت بر فعالیت، معاملات و همچنین جلوگیری از وقوع جرائم و به خطر افتادن سرمایه کاربران است. در ایران نیز تا به امروز بانک مرکزی و پلیس فتا برخی دستورالعمل‌ها و قوانین را برای صرافی‌ها مشخص کرده است که از جمله آنها می‌توان به اجباری بودن احراز هویت و همچنین محدودیت واریز وجه به صرافی اشاره کرد. با این حال، تمام قوانین اعمال‌شده با استقبال بازار و سرمایه‌گذاران همراه نبوده است و اخیرا تصمیمی برای محدودیت تسویه حساب ۷۲ساعت صرافی‌ها چالش‌ها و شکایاتی را به همراه داشته است.
محدودیت‌های جدید صرافی‌ها
صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال شامل شرکت‌هایی می‌شوند که مسوولیت مدیریت پلتفرم، پردازش تراکنش‌ها و ارائه پشتیبانی و خدمات به کاربران را برعهده دارند. با توجه به اینکه این صرافی‌ها شرکت‌های مالی فعال در کشور‌ها هستند، باید از مقررات پیروی کنند و مجبور به اجرایی کردن ابلاغیه‌ها هستند. یکی از این دستورالعمل‌های جهانی صرافی‌های ارز دیجیتال، احراز هویت است. احراز هویت فرآیندی است که در آن کاربر با ارائه اطلاعات شخصی و با تایید قوانین فعالیت در صرافی، هویت و حساب کاربری خود را تایید می‌کند. امروزه در تمام صرافی‌های ایرانی نیز انجام احراز هویت الزامی شده است.
درحالی‌که احراز هویت روند ثبت‌نام را طولانی و پیچیده‌تر کرده است، اما کاربران تنها لازم است یک‌بار آن را انجام دهند و اجبار آن مشکلات بزرگی را به همراه نداشته است. هرچند صرافی‌های داخلی طی چند وقت اخیر با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌اند. تیرماه سال گذشته، یکی از اولین محدودیت‌های جدید صرافی‌ها در بخش نامه بانک مرکزی اعلام شد و در آن، سقف برداشت روزانه از صرافی‌های داخلی به ۱۰۰میلیون تومان کاهش یافت. موضوعی که برداشت وجه را از صرافی‌های داخلی با چالش‌هایی مواجه ساخت و برخی کاربران مجبور به استفاده از شماره شبا‌های متعدد یا انجام روند برداشت طی چندین روز شدند.
در ادامه و در آذر۱۴۰۱، بانک مرکزی ایران سقف واریز روزانه به صرافی‌های داخلی را به ۲۵میلیون تومان برای هر تراکنش کاهش داد. در حالی که سقف واریز روزانه همچنان ۱۰۰میلیون تومان باقی مانده بود، اما کاربران برای واریز این مبلغ در روز مجبور به استفاده از کارت و تراکنش‌های مختلف شدند. این محدودیت‌ها پایان کار نبود و در دی ماه همان سال، بانک مرکزی سقف واریز به صرافی‌های ارز دیجیتال را برای هر کد ملی به ۲۵میلیون تومان کاهش داد. در نتیجه این محدودیت، سقف واریز برای هر نفر به صرافی‌ها از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۵میلیون تومان محدود شد. حال به نظر می‌رسد در آخرین اقدام، پس از محدودیت‌های مختلف واریز، برداشت‌ها نیز از صرافی‌ها دشوار‌تر خواهد شد و خبر‌های جدید حاکی از محدودیت عجیب ۷۲ساعته برای برداشت وجه از صرافی‌ها هستند.
محدودیت ۷۲ساعته
طی هفته‌های گذشته برخی از کاربران و سرمایه‌گذاران در شبکه‌های اجتماعی از قفل شدن ۷۲ساعته دارایی‌های خود در صرافی‌ها خبر دادند. بسیاری از این کاربران، سال‌ها است که در صرافی‌های داخلی فعالیت دارند و احراز هویت آنها بدون مشکل انجام شده است. درحالی‌که در این زمان شک و شبهاتی نسبت به ایجاد مشکلات برای صرافی‌های داخلی و قفل کردن عمدی دارایی‌های کاربران ایجاد شد، اما به نظر می‌رسد که این محدودیت از سمت صرافی‌ها نیست و پلیس فتا در ابلاغیه جدید خود پلتفرم‌های معاملاتی داخلی را ملزم به اعمال چنین محدودیتی کرده است.
نهاد کنترلی پلیس فتا در آخرین ابلاغیه خود در راستای جلوگیری از اقدامات مجرمانه از جمله پول‌شویی و کلاه‌برداری به وسیله ارز‌های دیجیتال، به صرافی‌های داخلی دستور داده است تا تسویه‌های کاربران با ۷۲ساعت تاخیر انجام شود. علاوه بر چالش‌ها و مشکلاتی که این تصمیم به خودی خود ایجاد می‌کند، نحوه اطلاع‌رسانی و اجرایی شدن آن نیز به خوبی انجام نشده است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال بدون اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف دارایی‌های کاربران را در این بازه زمانی قفل کرده‌اند و پلیس فتا نیز واکنشی نسبت به این موضوع نداشته است.
علاوه بر آن، به نظر می‌رسد هنوز جزئیات دقیق این قانون جدید مشخص نشده است و برخی صرافی‌ها اعلام کرده‌اند که حتی ابلاغیه رسمی و مکتوبی در این رابطه دریافت نکرده‌اند. موضوعی که منجر به ایجاد بی‌نظمی در اجرایی شدن آن شده است و در حالی که برخی صرافی‌ها از این محدودیت پیروی می‌کنند، برخی دیگر آن را اجرایی نکرده‌اند. در شرایطی که چارچوب قانونی مشخصی در کشور برای فعالیت در بازار ارز‌های دیجیتال تهیه نشده، رخ دادن چنین هرج و مرج‌هایی قابل پیش‌بینی است و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی‌نشده، در نهایت به ضرر فعالان بازار و سرمایه‌گذاران خواهد بود.
عواقب محدودیت‌ها
پلیس فتا در تلاش است تا با اعمال چنین محدودیتی، از خروج ارز‌ها قبل از تکمیل بررسی‌های خود جلوگیری کند تا در صورت شناسایی فعالیت‌های مجرمانه، امکان جلوگیری از انجام تراکنش وجود داشته باشد. با این حال، در این تصمیم‌گیری عموم کاربران و سرمایه‌گذاران نادیده گرفته شده‌اند. بازار ارز‌های دیجیتال یک بازار نوسانی است و قیمت ارز‌های دیجیتال به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. در چنین شرایطی، ثبت به موقع معاملات و لحظه‌ای اهمیت پیدا می‌کند و قفل شدن ۷۲ساعته می‌تواند تمام تحلیل‌های انجام‌شده و معاملات برنامه‌ریزی‌شده را بی‌اعتبار کند.
درحالی‌که نهاد‌های نظارتی با این محدودیت‌ها در تلاش هستند تا از رخ دادن جرایم و سرقت دارایی‌ها جلوگیری کنند، اما اعمال برخی تصمیمات مانند قفل کردن ۷۲ساعته دارایی‌های کاربران بیش از آنکه از وقوع جرایم جلوگیری کند، منجر به نارضایتی و خروج هرچه بیشتر سرمایه کاربران می‌شود. در نتیجه چنین تصمیماتی، سرمایه‌گذاران فرصت‌های کسب سود را از دست می‌دهند و ضرر‌های غیرقابل جبرانی را متحمل می‌شوند.
با افزایش سختی استفاده از صرافی‌های داخلی و ایجاد چالش‌های مداوم، سرمایه‌گذاران به استفاده از صرافی‌های خارجی و غیرمتمرکز هدایت می‌شوند که نظارت کلی بر این بازار را بیش از پیش دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، بازار ارز‌های دیجیتال کشور نیز با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود و صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی نیز ممکن است با کاهش درآمد و از بین رفتن اعتماد کاربران خود مواجه شوند. علاوه بر ایجاد چالش‌های جدید، این محدودیت‌ها بهانه‌ای را نیز برای فعالیت کلاه‌برداران فراهم کرده‌اند. با اعمال محدودیت‌های واریز و برداشت، آگهی‌های کار متنوعی در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که در آنها از کاربران خواسته می‌شود تا با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، به شخصی که آگهی کرده است برای واریز و برداشت ارز دیجیتال و وجوه از صرافی‌ها کمک کنند و کارمزد کار خود را دریافت کنند.
این آگهی‌ها، توسط افراد کلاه‌بردار ایجاد می‌شوند تا به کمک افراد ناآگاه و با ارائه سود‌های قابل توجه، پول‌های دزدیده‌شده و به‌دست‌آمده از روش فیشینگ را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و ناپدید شوند. درحالی‌که به‌طور عادی انجام معاملات برای دیگر افراد مشکوک است، اما با اعمال محدودیت‌های اخیر برای صرافی‌ها، درخواست این آگهی‌ها برای بسیاری از کاربران معقول به نظر می‌رسد. مشاهدات نشان می‌دهد که محدودیت‌های واریز و برداشت اعمال‌شده، تاثیر قابل توجهی در کاهش جرائم و کلاه‌برداری‌ها با ارز‌های دیجیتال نداشته است و بیش از فایده‌های خود، برای فعالیت کاربران قانونی و احراز هویت‌شده مشکل ایجاد کرده است.
درحالی‌که بازار ارز‌های دیجیتال ایران به قانون‌گذاری نیازمند است و تا به امروز بار‌ها مدیران صرافی‌ها نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند، اما چنین تصمیم‌گیری‌ها و محدودیت‌هایی به نفع بازار ارز‌های دیجیتال کشور نیست و کمکی نیز به بهبود شرایط قانون‌گذاری و نظارتی این بازار در کشور نمی‌کند. هم اکنون بازار ارز‌های دیجیتال ایران بیش از هر زمانی به نظم و دقت بیشتری در قانون‌گذاری نیازمند است و در راستای هدف افزایش نظارت، کاهش جرائم و محافظت از سرمایه کاربران، باید از تصمیم‌گیری‌هایی که تنها مشکلات و چالش‌های سرمایه‌گذاری در این بازار را بیشتر می‌کنند، جلوگیری شود.
