گروه بورس- موضوع تخلفات و شکایات در حوزه بازار سرمایه یکی از بحث‌های عمومی در فضای مجازی و شبکه اینترنت است. در این راستا، در مطلب گشتی در وب امروز به سایت «بورس‌نیوز» سری زدیم که این مساله را در گفت‌وگو با دو کارشناس ارشد حقوقی مورد بررسی قرار داده است:

دکتر ایرانی، کارشناس امور حقوقی و مدرس در رابطه با اینکه آیا تشکل‌های خود انتظام همچون سازمان بورس اوراق بهادار الزامی به ارائه قوانینی در آیین‌نامه انضباطی خود برای رسیدگی به تخلفات و شکایت واصله از سوی افراد و نهادهای دیگر را دارند یا خیر، این‌گونه توضیح داد: هر نهاد و یا تشکلی می‌تواند در آیین‌نامه انضباطی و یا اساسنامه خود به صورت موردی در خصوص تخلفات احتمالی کارکنان و مجموعه اداری ذی‌ربط قوانینی را اعلام نماید که در زمان بروز هر گونه تخلف از سوی یکی از کارکنان می‌تواند بر مبنای آیین‌نامه انضباطی با فرد خاطی برخورد کند که سازمان بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. از سوی دیگر، اگر اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل سوء‌برخورد یک نهاد عمومی دچار زیان گردند، می‌توانند به عالی‌ترین مرجع تصمیم گیر آن نهاد عمومی مراجعه نموده و اعلام خسارت و ضرر و زیان کنند؛ در غیر این صورت شکایات این اشخاص در مراجع و محاکم عمومی قابل استماع می‌باشد. کمیته انضباطی و تخلفات سازمان بورس نیز موظف است که در مقابل انجام هر گونه تخلف احتمالی، کارکنان خود را بر حسب قوانین موجود مجازات نماید، البته این موضوع شامل حال مدیران ارشد این سازمان نیز می‌شود. بر این اساس سه نوع سقف مجازات نیز برای آنها در نظر گرفته شده که در مرحله اول شامل تذکر کتبی و بدون درج در پرونده، مرحله دوم تذکر کتبی و با درج در پرونده و در مراحل انجام تخلفات بالاتر، اخراج و محروم شدن از دریافت برخی خدمات اجتماعی می‌باشد. وی تاکید کرد: بر این مبنا لزومی به ارائه‌ قوانین جداگانه در آیین‌نامه‌های این نهادها و تشکل‌های خود انتظام احساس نمی‌شود. رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان بورس نیز به عنوان یک نهاد عمومی، به محاکم قضایی عمومی مربوط می‌شود. البته طبق قانون موجود، این سازمان تنها موظف است به شورای عالی بورس اطلاعات موجود در خصوص نحوه عملکرد خود را ارائه کند. این در حالی است که رییس سازمان خود به عنوان دبیر شورای عالی بورس بوده و در مواردی که شکایت از خود رییس سازمان باشد، فرآیند طرح شکایت با مشکل مواجه می‌شود و این بخش از قانون باید اصلاح شود. بنابراین، در حال حاضر اگر شکایتی مطرح شد باید رییس سازمان در جلسه رسیدگی حضور نداشته باشد یا در صورت حضور، حق رای نداشته باشد. این استاد دانشگاه گفت: شکوائیه‌های حقوقی ممکن است با اطاله دادرسی همراه شود، اما آرای ارائه‌ شده از سوی این مراجع قاطع بوده و نظرات چنان دقیق و قاطعانه است که در بیشتر مواقع تجدید نظری هم در نظرات صورت نمی‌گیرد. چنانچه قضات احاطه کامل را نسبت به مسائل بازار سرمایه و بورس نداشته باشند، از مشاوران قوه قضائیه در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه و نیز کارشناسان فعال در بازار استفاده می‌کنند. در همین رابطه یک کارشناس رسمی دادگستری در امور بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در مواردی که فرد یا نهادی از سازمان بورس و هیات مدیره آن شکایت داشته باشد، طبق رویه قانونی باید به شورای عالی بورس که به عنوان نهاد ناظر آن محسوب می‌شود، مراجعه کرده و شکایت خود را راجع به تخلفات صورت گرفته مطرح کند. چنانچه مشکل از طریق خود سازمان رفع نشد، باید به نهاد بالاتر یعنی شورای عالی بورس طرح شکایت نمود. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دبیر شورای عالی بورس خود در ریاست سازمان بورس فعالیت دارد و این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند. از دیگر سو، دبیرخانه منسجمی که بتوان نتایج مشکلات را از آن پیگیری کرد، در خارج از این سازمان بر پا نشده است. چرا‌که این امکان نیز وجود دارد که شکایت از تخلف صورت گرفته، واقعی نبوده و این دبیرخانه پس از بررسی شکایت فرد یا نهاد شاکی، آنها را ذی‌حق تشخیص ندهد، اما تا کنون برای آن مکانیسم مناسبی در نظر گرفته نشده است. وی در رابطه با مسائلی که در شورای عالی بورس حل نمی‌شود، رجوع به دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد بالاتری را مورد اشاره قرار داد که در احقاق حقوق افراد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.