اخبار کوتاه
حذف پست بانک از واگذاریها خلاف قانون است
فارس- معاون سابق سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه سهامداران پست بانک نگران بازپسگیری سهامشان نباشند، گفت: حذف نام پست بانک از فهرست واگذاریها خلاف قانون بوده و تصویب آن در مجلس بعید به نظر میرسد، ولی در صورت تصویب، مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت.مهدی عقدایی اظهار داشت: به رغم تصویب این طرح که تاکنون سابقه نداشت، بعید میدانم مجلس به آن رای دهد. چراکه نخست چنین اقدامی مخالف دو قانون اصل ۴۴ و قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بوده و دیگر اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغیه این اصل، نام شرکتها و بنگاههای غیرقابل واگذاری را عنوان کرده بودند که در آن نام پست بانک نبود. همچنین واگذاری پست بانک با مصوبه دولت و مجلس بوده و ضمائم آن در بودجه دو سال اخیر آمده است.وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این موارد حتی اگر به فرض حذف نام پست بانک از فهرست واگذاریها توسط مجلس تصویب شود شورای نگهبان آن را مورد تایید قرار نخواهد داد. عقدایی با بیان اینکه تا زمان حضورش در سازمان خصوصیسازی حدود ۱۳ درصد سهام پست بانک در بورس عرضه و ۲۵ درصد دیگر به سهام عدالت تخصیص داده شده بود، ادامه داد: مجلس میتواند به عدم واگذار نشدن باقی مانده سهام پست بانک تا سال ۱۳۹۳ (پایان زمان اجرای اصل ۴۴) رای دهد که این موضوع پیش از این هم عنوان شده بود. وی در برابر این نکته که سهامداران این شرکت مشمول اصل ۴۴ نگران آینده این شرکت و امکان باز پس گیری سهام هستند ، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که امکان بازپسگیری سهام این شرکت وجود ندارد اما درصورت حذف بعید نام آن از فهرست واگذاریها، مجلس و دولت باید مکلف به رعایت حقوق سهامداران شوند تا زمینه فروش سهام سهامداران به قیمتهای عادلانه وجود داشته باشد.عقدایی در خاتمه گفت: وزارت ارتباطات در مورد پستبانک خلاف عمل کرده و بهتر است مسوولان آن از دخالت پرهیز کرده و قانون اصل ۴۴ را ملاک قرار دهند تا مشکلات مدیریتی و برگزاری مجمع سالانه آن برطرف شود.
ارسال نظر