موج- ارزیابی سهام شرکت‌های دولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط حسابداران رسمی همراه با قواعد گزارشگری از قیمت‌گذاری بالای یک سهام جلوگیری می‌کند.

منصور شمس احمدی، حسابدار رسمی و مستقل با بیان این مطلب در خصوص ارزیابی سهام شرکت‌های دولتی در راستای واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: ارزیابی سهام شرکت‌های دولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از لحاظ حسابرسی موضوع پیچیده ای است که به حتم باید توسط حسابداران رسمی همراه با قواعد و گزارشگری صورت گیرد تا از قیمت‌گذاری بالای یک سهام جلوگیری شود. وی گفت: این یک کار تخصصی است که متاسفانه بر روی نحوه و گزارشگری ارزیابی تاکنون کار زیادی صورت نگرفته است و رهنمود خاصی هم ایراد نشده است. وی با ابراز تاسف اظهار داشت:‌ برخی از ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته از دقت کافی برخوردار نبوده، چون موجب عدم قیمت‌گذاری منطقی سهم شده است.

در همین حال یک حسابدار رسمی دیگر گفت: ارزیابی شرکت‌ها بر اساس سودآوری، شرکت‌ها را در آینده با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

ابوالقاسم فخاریان ضمن اشاره به غلط بودن روش ارزیابی شرکت‌ها و موسسات در فرآیند خصوصی‌سازی افزود: تنها سرمایه‌گذاری‌ها مشمول ارزیابی‌ها می‌شوند و حقوق صاحبان سهام منهای ارزش دفتری و روز سرمایه‌گذاری‌ها به صورت فرمول آورده شده است. وی گفت: در این مقوله دارایی‌ها مورد توجه قرار نگرفته و بحث سودآوری مطرح است.

فخاریان در خصوص ارزش‌گذاری سهام با روش‌های مختلف تصریح کرد: یکی از روش‌ها ارزش روز دارایی‌ها است که به شکلی نادیده گرفته شده است ضمن اینکه ارزیابی سهام شرکت‌ها تنها ارزش دارایی‌ها نیست، سودآوری شرکت در سال‌های آتی مانند پروژه‌ها است؛ بنابراین روش ارزیابی اشکال دارد و اگر به همین شکل ادامه یابد به مشکل برخواهد خورد.

این حسابدار همچنین با تایید اشتباه بودن حضور مجدد مدیران دولتی در طرح سهام عدالت و عدم تسری خصوصی سازی افزود:زمانیکه به صورت گسترده سهام دست عموم قرارمی گیرد، مدیریت باز هم در دست دولت می‌افتد و سهامداران خرد هم نمی توانند تشکیلاتی را درست کنند؛ بنابراین بحث رقابتی از بین می‌رود و بهره وری هم کاهش می‌یابد.

وی خاطر نشان ساخت: در فرآیند خصوصی‌سازی، سهامدار خصوصی باید حضوری گسترده با حق رای در اختیار داشته باشد در غیر این صورت خصوصی‌سازی مزیتی نخواهد داشت.