یک حسابدار رسمی می‌گوید: آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، خودمحوری سازمان خصوصی را برجسته کرده و این آیین‌نامه دارای سه نکته اساسی است.

غلامحسین دوانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: به‌رغم آنکه آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی دارای نکات مثبتی نسبت به آیین‌نامه پیشین است، اما این آیین نامه خود محوری سازمان خصوصی را برجسته کرده و دارای چند نکته اساسی است.

وی ادامه داد: در بند ۷ ماده یک این آیین‌نامه و در تعاریف آمده که کارشناس قیمت‌گذاری سهام شخص حقیقی یا حقوقی است که تعیین قیمت پایه سهام قابل واگذاری را بر عهده می‌گیرد، از سوی دیگر در بند ۴-۲ ماده ۴ آمده که ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری سهام با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب دستورالعمل خواهد بود که توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد و توسط هیات عالی واگذاری تصویب خواهد شد.

دوانی افزود: از سوی دیگر بند ۴-۳ همین ماده نیز اشعار ‌دارد که دستورالعمل و چارچوب انجام کار و نحوه ارائه گزارش قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری توسط وزارت در اقتصاد و دارایی با رعایت مقررات این آیین‌نامه تهیه خواهد شد و در بند ۴-۴ نیز تصریح شده که انتخاب کارشناس قیمت‌گذاری سهام برای هر یک از شرکت‌ها با رعایت دستورالعمل بند ۴-۲ این ماده از اختیارات سازمان خصوصی‌سازی است. این حسابدار رسمی تصریح کرد: در حالی تصویب تمام آیین‌نامه‌های پیشین اجرایی قیمت‌گذاری سهام بدون حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح فعلی در این ارتباط تهیه شده که نواقص عدیده‌ موجود فرآیند خصوصی‌سازی را مختل کرده، اما چرا این آیین‌نامه که در عمل با دعوت از نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و بورس تهیه شده دارای این چنین نقیصه برجسته‌ای است و چرا نهادهای دولتی همگی کوشش دارند فقط خود را ببینند.