پرسش و پاسخ(۸۸۹۸۰۴۵۵)
تحلیل صنعت بانکداری
پاسخ: مسائل مربوط به تحلیل صنعت بانکداری علاوه بر تسلط بر دانش بنیادی متداول، نیازمند احاطه بر مقررات بانکی و آشنایی نسبی با فرآیند حسابداری و حسابرسی بانکها است. به همین دلیل تحلیل وضعیت بنیادی بانکها عموما دشوارتر از شرکتهای سایر صنایع است.
پرسش از آقای رحمت ا... ستوده: چرا سهام بانکهای خصوصی با وجود آسیبپذیری کمتر نسبت به سایر صنایع با افت قیمت مواجه شدهاند؟
پاسخ: مسائل مربوط به تحلیل صنعت بانکداری علاوه بر تسلط بر دانش بنیادی متداول، نیازمند احاطه بر مقررات بانکی و آشنایی نسبی با فرآیند حسابداری و حسابرسی بانکها است. به همین دلیل تحلیل وضعیت بنیادی بانکها عموما دشوارتر از شرکتهای سایر صنایع است. در خصوص علت افت قیمت سهام بانکی باید به برخی مسائل ایجاد شده در روند فعالیت شرکتهای این صنعت اشاره کرد. این موارد در سه دسته قابل طبقهبندی هستند که در ادامه بدان اشاره شده است:
۱ - همانگونه که میدانید بانکها موظف به اخذ ذخیره عمومی و متناسب با آن شناسایی هزینه در صورتهای مالی هستند. نحوه محاسبه ذخیره عمومی، مرتبط با میزان مطالبات بانک بوده و برابر با ۵/۱درصد کل تسهیلات اعطایی (قبلا ۲درصد) تعیین شده است. همچنین بانک مرکزی بر اساس الزامات جدید، بانکها را موظف کرده که دارائیهای خود را طبقه بندی و بر مبنای آن ذخیره خاص در حسابها منظور کنند.
بنا بر بخشنامه بانک مرکزی، هر بانک باید کل تسهیلات اعطایی خود را در چهار گروه جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول طبقهبندی کند. این اقدام با توجه به متغیرهای زمان، وضعیت مالی مشتری و رشته فعالیت مشتری انجام میشود. حال براساس این طبقهبندی بانک موظف است برای مانده تسهیلات سررسید گذشته ۱۰درصد از کل مبلغ آن، برای مانده تسهیلات معوق ۲۰درصد و برای مانده تسهیلات مشکوکالوصول حداقل ۵۰درصد «ذخیره اختصاصی» در حسابها منظور کند. اخذ این ذخیره تحت عنوان هزینه مطالبات مشکوکالوصول در صورت سود و زیان انعکاس مییابد. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک موظف است قبل از احتساب ذخیره خاص، ارزش وثیقههای مشتریان را محاسبه و آن را با اعمال ضرایبی از مانده تسهیلات کسر کند که ذکر جزئیات این مساله به علت تخصصی بودن از حوزه این مقال خارج است.
آنچه بدیهی است، این که با در نظر گرفتن انواع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول در ترکیب وامهای اعطایی، بانکها نیازمند اخذ ذخیره خاص و متعاقب آن شناسایی هزینه هستند. این در حالی است که به نظر میرسد بانکها در انجام این طبقهبندی و اخذ ذخیره با کیفیت لازم حرکت نمیکنند و علت بند مشترک حسابرسان در گزارشهای اخیر این شرکتها مبنی بر محدودیت حسابرس در اظهارنظر نسبت به کفایت میزان ذخایر خاص عمدتا ناشی از همین مساله بوده است.
۲ - کاهش شدید قیمت مواد خام و برخی کالاهای وارداتی منجر به ایجاد نگرانی هایی در خصوص وضعیت اعتبارات اسنادی پرداخت شده توسط بانکها شده است. بندهای حسابرسان در خصوص محدودیت در اظهارنظر در خصوص کفایت میزان ذخیرهها برای مطالبات اعتبارات اسنادی نیز بر ابهامات در این زمینه افزوده است. این در حالی است که مدیریت بانکها بر پوشش کافی وثایق اخذ شده در رابطه با اعتبارات اسنادی پرداخت شده تاکید دارند.
۳ - وضعیت بانکها در دوران رونق اقتصادی طبیعتا با شکوفایی و رشد توام است. جو رکود کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی و داخلی منجر به کاهش انتظارات از افق رشد این صنعت (واسطهگری پول) در کنار افزایش ریسک عدم بازپرداخت تعهدات کنونی به نحو مناسب توسط مشتریان شده است. همزمانی این مساله با افت قیمت نفت (و متعاقب آن کاهش رشد نقدینگی در کشور) منجر به کاهش نرخ رشد جذب سپرده توسط بانکها و آهستهتر شدن آهنگ رشد شرکتهای این صنعت خواهد شد.
مجموع موارد فوق باعث شده تا در شرایط کنونی انتظارات سرمایهگذاران از افزایش سودآوری بانکها درآینده کاهش یابد و این مساله در نهایت به صورت کاهش نسبت قیمت به سودآوری (P/E) در سهام مربوطه منعکس شده است. البته به نظر میرسد برخی از ابهامات و نگرانیهای موجود با انتشار گزارشهای مالی آتی این شرکتها مرتفع شود که در این صورت، انتظار افزایش تقاضا برای سهام بانکی و متعاقب آن بازگشت قیمتها به سطوح قبلی دور از دسترس نخواهد بود.
Shahriary_sh@yahoo.com
ارسال نظر