مجلس برداشت‌های خزانه از مخابرات را پیگیری می‌کند
گروه بورس - در حالی مدیرعامل مخابرات ایران ابهام در بندهای قانونی را عامل اصلی برداشت‌های دوباره خزانه از حساب‌های این شرکت دانسته که نمایندگان مجلس از رفع ابهام این بندها خبر داده‌اند.
«صابر فیضی» مدیرعامل مخابرات ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اینکه آیا حساب‌های مخابرات مسدود شده یا خیر؟ گفت: قبل از واگذاری سهام مخابرات در بورس، دولت ۴۰درصد از سود ابرازی را به عنوان سود تکلیفی از حساب‌های مخابرات برداشت می‌کرد. در حالی که بعد از ورود شرکت به بورس از یک طرف و واگذاری بخش دیگر به کارکنان و سهام عدالت، درصد سهام دولت در مخابرات به ۷۰درصد رسید. در نتیجه دولت باید سود تکلیفی ۴۰درصدی را از ۷۰درصد سهامی که در اختیار دارد برداشت کند.
وی افزود: ولی با نگاهی به بندهای بودجه امسال مخابرات، مشاهده می‌شود که بند قانونی سال‌های قبل، عینا تکرار شده و تا زمانی که این بند اصلاح نشود، دولت با وجود سهم ۷۰درصدی در مخابرات از ۱۰۰درصد سهام سود ۴۰درصدی را برداشت می‌کند.
وی تصریح کرد: طبیعی است که وقتی بندی کلی یا مبهم باشد، هرکدام از طرفین به نفع خود بند را تفسیر خواهند کرد. البته به شخصه به خزانه حق می‌دهم که چنین برداشتی از این بند داشته باشد، چرا که مطابق رویه گذشته در مورد مخابرات عمل شده و تغییری ایجاد نشده که خزانه بخواهد روند خود را عوض کند.
وی در پاسخ به سوال ما که پرسید: چرا این ابهام قانونی، زودتر از طرف خزانه به مخابرات اعلام نشد تا رفع ابهام شود؟ گفت: تصور ما این بود که در هنگام نگارش بودجه موارد قانون تجارت لحاظ می‌شود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و وقتی خزانه تا پایان سال گذشته دریافتی از مخابرات بابت ۴۰درصد نداشت، اقدام به این کار کرد.
یک تعدیل ۳۰۰میلیارد تومانی!
مدیرعامل مخابرات ایران در پاسخ به سوال دیگری در مورد شایعه‌‌های مطرح شده در خصوص احتمال برگشت مبلغ ۳۰۰میلیارد تومان سود تکلیفی سهم دولت به حساب سود مخابرات گفت: در تلاش هستیم که در صورت قبول، این کار انجام شود. در مجموع تا زمانی که معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در این مورد اظهارنظر نکند، نمی‌توانیم خبر قطعی را اعلام کنیم.
وی افزود: در صورت افزوده شدن این رقم، سود مخابرات در سال ۸۷ احتمال افزایش و تعدیل مثبت دارد.
سود «حقوقی»ها و «عدالت» را نداریم!
اما «فیضی» در گفت‌و‌گوی دیگری با «فارس» گفت: در پی تفسیر خزانه از بند ۱۲ بودجه دولت، ادامه پرداخت سود سالانه و ۹۲میلیارد تومان باقیمانده به سهامداران حقوقی و سهام عدالت امکان‌پذیر نبوده و از کارگزاری سهام عدالت درخواست برگشت سود شده است.
وی در خصوص بند ۱۲ قانون بودجه ۸۷ دولت و پرداخت سود ۴۰ درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی به حساب خزانه اظهار داشت: بر اساس این بند، خزانه کل کشور نسبت به برداشت سود از حساب شرکت مخابرات اقدام کرده و چون این بند ناقص نوشته شده حق با خزانه است.
وی ادامه داد: با این اقدام خزانه کشور، پرداخت سود سالیانه به سهامداران حقوقی مخابرات و نیمی از سهام عدالت
امکان پذیر نیست و طی نامه‌ای از کارگزاری سهام عدالت درخواست کرده‌ایم که سود پرداختی به مبلغ تقریبی ۵۵میلیارد تومان را برگرداند.
فیضی تصریح کرد: این اتفاق و درخواست برگشت سود واریزی سهام عدالت به این دلیل بوده که خزانه کل کشور اعلام کرده نباید سودی بین سهامداران حقوقی و سهام عدالت توزیع می‌شد.
«مجلسی»ها اقدام کنند!
مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به این مطلب که بند ۱۲ قانون بودجه برای دیگر شرکت‌های دولتی نیز مشکل‌زا است، ادامه داد: نمایندگان مجلس باید با مقایسه بند ج تبصره بودجه ۸۶ و بند ۱۳ قانون بودجه ۸۷ نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.
فیضی ادامه داد: در غیر این صورت سودی از مخابرات به سهامداران حقوقی و سهام عدالت تعلق نخواهد گرفت.
برداشت‌های خزانه را پیگیری می‌کنیم!
در همین رابطه اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی برداشت خزانه از حساب مخابرات را قابل پیگیری دانسته‌اند.
«سیدکاظم دلخوش اباتری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «فارس»، در این خصوص گفت: اگر نقص و ابهام در قانون باشد بررسی و اصلاح خواهد شد و چنانچه در اجرای قانون تخلفی صورت گرفته دستگاه مرتبط باید توسط مجلس متوجه شود.
وی ادامه داد: قانون باید شفاف باشد و در صورتی که ابهامی در آن باشد بررسی و اصلاح می‌شود.
دلخوش اباتری در برابر این مطلب که به دلیل تفسیر خزانه کل کشور از بند ۱۲ قانون بودجه و برداشت از حساب مخابرات امکان پرداخت سود به سهامداران مخابرات وجود ندارد تأکید کرد: با اصلاح قانون مربوطه، مبلغ برداشت شده از حساب مخابرات و دیگر شرکت‌های مشابه قابل برگشت است.
به گفته نماینده صومعه‌سرا، مدیران شرکت مخابرات و سهامداران آن می‌توانند با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیری کنند.
حل مشکل مخابرات در کمترین زمان!
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برداشت دوباره خزانه کل کشور از حساب مخابرات موضوعیت ندارد و بند ۱۲ قانون بودجه ۸۷ دولت قابل اصلاح است.
«جعفر قادری» در گفتوگو با «فارس»، اظهار داشت: بر اساس این بند خزانه کل کشور فقط یک بار می‌تواند سود ۴۰ درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی را برداشت کند بنابراین برداشت دوباره خزانه از حساب شرکت‌ها از جمله مخابرات موضوعیت ندارد.
وی با بیان اینکه اگر در تفسیر بند ۱۲ قانون بودجه ابهامی باشد قابل رفع است، ادامه داد: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی می‌شود تا اگر حق با شرکت‌های دولتی باشد اصلاح شود.
قادری در برابر این سوال که فرآیند مشخص شدن این بند طی چه زمانی انجام خواهد شد پاسخ داد: اگر اشکال قانونی باشد در قالب طرح دو فوریتی مطرح خواهد شد، اما اگر ایراد در تفسیر باشد به صورت عادی در کمترین زمان قابل بررسی است.
نباید قانون تفسیری نوشته شود!
اما مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری هم در گفتوگو با «ایسنا» در این خصوص گفت: بروز چنین مشکلاتی ناشی از تبصره‌های بودجه‌ای است که می‌گوید شرکتی دولتی است که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به دولت است. در حالی که در قانون اصل ۴۴ شرکت از زمان پذیرش دولتی تلقی می‌شود.
وی با اشاره به برداشت از حساب شرکت مخابرات با توجه به اختلاف تفسیر از بند ۱۲ قانون بودجه درخصوص سود۴۰ درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی توسط خزانه کل کشور افزود: باید قانون طوری نوشته شود که قابل تفسیر نباشد زیرا زمانی که تفسیرهای مختلفی صورت می‌گیرد به تبع آن اشکالات عدیده‌ای رخ می‌دهد. از سوی دیگر در بورس هم به این تبصره‌ها توجهی نشده است زیرا زمانی که شرکتی در شرف واگذاری است بورس باید سینه خود را چاک کند تا این تبصره‌ها ناگهان به وجود نیاید و این امر وظیفه سازمان بورس است که متاسفانه به خوبی انجام نشده است.
سازمان بورس برخورد کند!
این فعال بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: همه این توجهات و نظارت، وظیفه سازمان بورس است و این سازمان است که باید با این موارد به شدت برخورد کرده ومدافع حقوق سهامداران اقلیت باشد و بتواند حق مردم را در مقابل دولت بگیرد. زیرا مردم عادی که نمی‌توانند با نامه به رییس مجلس و رییس جمهور خواهان حق خود باشند و این وظیفه سازمان بورس به عنوان نماینده و مدافع سهامداران است که نگذارد حق افراد نادیده گرفته شده و به سرعت اشتباهات را جبران کند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: شرکت مخابرات نمونه‌ای از شرکت‌هایی است که چون پیش از۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است لذا دولت مدعی است شرکت دولتی است و مشمول تبصره‌های بودجه می‌شوند و ممکن است برای بانک‌هایی که در شرف واگذاری هستند تا زمانی که به ۵۰ درصد برسد، مشمول تبصره شده و این مشکلات به وجود بیاید.
وی اضافه کرد: در شرکت مخابرات دولت قصد دارد که سود سهام خود را زودتر برداشت کند زیرا طبق قانون گفته می‌شود که شرکت دولتی است ولی در مخابرات یک شرکت مخابرات مادر و یک شرکت تابعه وجود دارد و۴۰ درصد
علی الحساب سود سهام را نباید یک سهامدار زودتر گرفته و یا با دیگران متفاوت باشد و در قانون تجارت و ضوابط بورس مدیران حق ندارند مابین سهامداران تفاوت قایل شوند در حالی که این موضوعات جدی گرفته نشده و باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ سفارش‌های لازم را کردند تا پس از واگذاری‌هایی که به مردم انجام می‌شود، انتظارات آنها برآورده شود.
این مدیر سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه بارها بیان شده است در زمان تصویب قانون نباید وارد حریم شرکت‌های بورسی و سهامداران این شرکت‌ها شد اعلام کرد: همیشه ورود به حریم سهامداران شرکت‌های بورسی توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است در حالی که تبصره سالیانه بودجه حق ندارد با قانون کوتاه مدت یکساله قانون اجرایی اصل ۴۴ را زیر سوال ببرد در حالی که این اتفاق در مورد شرکت مخابرات رخ داده و پول مخابرات را برداشت کرده‌اند.
وی گفت: مدافع حقوق مردم سازمان بورس است ولی سهامداران باید متوجه باشند زمانی که سهم را خریداری می‌کنند چنین ریسک‌هایی وجود داشته و کسی مدافع حقوق سهامداران نیست.
اشتباهاتی برای بدنامی خصوصی‌سازی
این فعال بازار با بیان اینکه این اشتباه هر سال تکرار می‌شود معتقد است: کسانی که این بی‌دقتی‌ها را انجام می‌دهند قصد دارند نظر مردم را نسبت به خصوصی‌سازی و مالکیت از بین ببرند.
وی در پایان تاکید کرد: زمانی که چنین تبصره‌هایی نوشته می‌شود باید عنوان شود که از شرکت‌های بورس نباید این پول گرفته شود زیرا ضرر آن را سهامداران و مردم می‌بینند از سوی دیگر با تصویب طرح دو فوریتی در مجلس این امر می‌تواند اصلاح شود و تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود مشکلات همواره وجود دارد.
ارسال نظر