مهر- مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه با اعلام رفع موانع مربوط به ورود تعاونی‌ها به فعالیت‌های بورسی، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی‌ها از بازار سرمایه باید به ۱۵ درصد برسد. علی حسین شهریور با اعلام جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد تعاونی‌های سهامی عام به عنوان بخشی از پیش‌بینی‌های قانون اصل ۴۴ در مورد بخش تعاون، گفت: تاکنون ۲۵ موافقت‌نامه اصولی برای ایجاد تعاونی‌های سهامی عام در کشور صادر شده است. مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: طبق قانون، بخشی از سهام این شرکت‌ها را موسسین تامین می‌کنند و بخش عمده آن نیز از طریق پذیره‌نویسی تامین خواهد شد.

شهریور با اعلام اینکه با ایجاد این نوع از تعاونی‌ها زمینه ورود تعاونی‌ها به بورس فراهم می‌شود، افزود: ۳ دسته از تعاونی‌ها به لحاظ سرمایه می‌توانند وارد بورس شوند و آنهایی که سقف سرمایه یک میلیارد تومان دارند نیازی به مجوز برای انجام فعالیت‌های بورسی ندارند و می‌توانند از طریق پذیره نویسی سهام خود را خرید و فروش یا تامین سرمایه کنند.

این مقام مسوول‌ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: همچنین بنگاه‌هایی که سرمایه بیش از ۱۰ میلیارد ریال دارند باید در بورس ثبت شوند. اولین نمونه این شرکت‌های تعاونی، بیمه تعاون بود که مجوز بورس را برای تامین سرمایه خود دریافت کرد.

وی خاطرنشان کرد: بیمه تعاون، اولین تجربه ورود تعاونی‌ها به بورس بود و بورس نیز اعلام کرد که برای ورود سایر بنگاه‌های تعاونی به فعالیت‌های بورسی بسترهای لازم را فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: در بحث تعاونی‌های سهامی عام مشکل اساسی در تشکیل بانک و موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی‌های سهامی عام است.

شهریور تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی در این‌باره به صورت مکتوب اعلام نمی‌کند که آماده همکاری برای فعالیت‌های مالی و اعتباری تعاونی‌ها است و تاکنون نیز درخواست‌های ارسال شده از سوی تعاونی‌ها را بی پاسخ گذاشته است.

این مقام مسوول‌ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید از ورود تعاونی‌ها به فعالیت‌های مالی و اعتباری رفع محدودیت شود.

وی همچنین به این مطلب نیز اشاره کرد که طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی‌ها از بازار سرمایه باید تا پایان این برنامه به ۱۵ درصد برسد که با روند فعلی این مهم نه تنها محقق نخواهد شد بلکه سهم حداقلی فعلی تعاونی‌ها را نیز به صفر خواهد رساند و لازم است بانک مرکزی در این زمینه توجهات ویژه‌ای را داشته باشد.