دیدگاه
تحلیل چشم انداز خصوصیسازی در ایران
از چند دهه پیش، خصوصیسازی به‌عنوان راه‌کاری اثر‌بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در کشورهای مختلف جهان آغاز شده است.
از چند دهه پیش، خصوصیسازی به‌عنوان راه‌کاری اثر‌بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در کشورهای مختلف جهان آغاز شده است.
تجربه خصوصیسازی برخی از کشورها حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصیسازی وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، ترکیه، مالزی و چین که برنامه خصوصیسازی با انجام مطالعه و شناسایی کامل شرایط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نیاز اجرا شده، اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق یافته است. درحالی که کشورهایی مانند بنگلادش، پاکستان، فرانسه و ایتالیا که به الزامات پیش، حین و پس از خصوصیسازی توجه کمتری شده، با اجرای برنامه خصوصیسازی، آن کشورها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی روبه‌رو شده‌اند.
در کشورهای موفق، اعمال نظارت عالمانه، کارآمد و مستمر بر تمامی‌‌‌مراحل خصوصیسازی از جمله گام‌های اساسی است که متولیان امر هیچگاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن «تصویب قوانین جدید»، «اصلاح قوانین قبلی»، «انتخاب روش مناسب واگذاری»، «شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌ها»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «پشتیبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملکرد آن»، «توسعه شبکه تامین اجتماعی»، «برقراری بیمه بیکاری» و «آموزش کارگران و کارمندان بیکار به منظور فراهم نمودن زمینه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی»، از جمله اقداماتی بوده که مورد توجه مسوولان خصوصیسازی آن کشورها قرار گرفته است.
به هر حال سیاست خصوصیسازی در کشورهای مختلف مطابق با برنامه‌های اقتصادی و راهبردی کلی انجام می‌یابد و از آنجایی که برنامه‌های اقتصادی و راهبردها در هر کشور متفاوت است، خصوصیسازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است که به دلایل متعدد برخی از اهداف در اولویت قرار می‌گیرند. با این حال معمولا هدف اصلی اجرای سیاست خصوصیسازی و واگذاری «فعالیت‌های اقتصادی» به بخش خصوصی، ایجاد ساختاری رقابتی برای فعالیت‌های مورد نظر با امکان بهره‌گیری از مکانیزم‌های انگیزشی و کنترل بخش خصوصی در اقتصاد است؛ که با تحقق دو مقوله مهم «ارتقای کارآیی» و «بهبود تخصیص منابع» قابل دستیابی خواهد بود.
بنابر این هرچند که هیچ رویکرد جهانی قابل استفاده ای برای اجرای برنامه خصوصیسازی وجود ندارد و تصور یک رویکرد فراگیر و یکسان را نمی‌توان برای همه کشورها متصور بود، لیکن تجربه جهانی راهکارها و رهنمودهایی را در خصوص عوامل حیاتی مرتبط با خصوصیسازی موفق ارائه می‌دهد که توجه به آنها می‌تواند به پیشبرد برنامه خصوصیسازی در کشور کمک کند.
برخی از این عوامل حیاتی را می‌توان بدین ترتیب خلاصه کرد:
تعهد:
خصوصیسازی به پشتوانه محکم سیاسی نیازمند است. زیرا خصوصیسازی فرآیند پیچیده‌ای است که در مسیر اجرا ممکن است با مخالفت‌ها و موانع و مشکلات زیادی مواجه شود. در این میان تعهد مسوولان عالی رتبه سیاسی برای اجرای برنامه خصوصیسازی و موفقیت آن ضروری است.
رقابت:
رقابت به معنای ورود آزاد و آزادی در شکست است. خصوصیسازی موجب خروج شرکت‌های ناکارآمد و ناتوان از رقابت میشود. درصورتی که شرکت‌های ناکارآمد مجاز به خروج از عرصه فعالیت نباشند و یا زمینه فعالیت و رقابت یکسانی موجود نباشد، بخش خصوصی وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی نخواهد شد.
شفافیت:
شفافیت فرآیند خصوصیسازی شرط اساسی موفق بودن خصوصیسازی است. عدم شفافیت باعث بروز فساد و در نتیجه بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برنامه خصوصیسازی شده و این موضوع تهدیدی جدی برای توقف جریان خصوصیسازی، اصلاحات و آزادسازی به شمار می‌رود. «در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و کافی راجع به شرکت‌های در دست واگذاری»، «ثبات و شفافیت مراحل واگذاری» و «افزایش رقابت در جریان واگذاری»، از جمله معیارهای شفافیت در برنامه خصوصیسازی است. بدون شک یکی از دلایل عدم مشارکت فعال بخش خصوصی در برنامه خصوصیسازی کشور، شفاف نبودن فضای لازم برای فعالیت این بخش و تغییر مکرر قوانین و مقررات است.
تعدیل تاثیرات اجتماعی خصوصیسازی:
برنامه خصوصیسازی و واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی عموما با بیکاری کارکنان آن بنگاه‌ها همراه است. از این رو دولت باید با اتخاذ تدابیری از به وجود آمدن نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند. رایج‌ترین روش کاهش نیروی کار، «تامین مزایای بازنشستگی و پاداش انفصال از خدمت» به منظور تشویق خروج داوطلبانه و جبران خسارت بیکاری است. «فروش یا اعطای سهام به کارکنان شرکت‌های در دست واگذاری» و «امکان سهیم کردن آنها در سود حاصل از واگذاری شرکت» نیز یکی دیگر از اقدامات حمایتی کارکنان است.
در حال حاضر در کشور ما، وجود دولتی بزرگ با حوزه تصدی‌گری گسترده که عاملی برای بروز کسری بودجه، تورم و ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع و غیرواقعی شدن قیمت‌ها بوده است، موجب بروز عدم امکان رقابت در صحنه بین‌المللی شده است. بنابراین وجود همین مشکلات، شکل‌گیری فرآیند خصوصیسازی در ایران را بیش از پیش ضروری می‌نمایند. با احساس این نیاز رویکرد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ج.ا.ایران و برنامه‌های سوم و چهارم توسعه مبنی بر تعامل با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانائی، موضوع خصوصیسازی و توسعه بخش خصوصی را امری با اهمیت بالا جلوه داده است.
بدین منظور تدوین سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اهداف زیادی انجام شده است.
از جمله توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، ...
تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها برای رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و تسریع در خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی‌‌‌و ...
نکته دیگر اینکه با ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش مهمی‌‌‌از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می‌گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب میشود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. در واقع بهبود توانمندی و رقابت‌پذیری بخش خصوصی می‌تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را بهبود بخشد و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. ابلاغیه یاد شده در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی‌سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تاکید دارد و بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم از مزیت‌های اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته
است.
البته باید اضافه کرد گرچه ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون‌اساسی فرصت مناسبی را برای برنامه‌ریزان اقتصادی کشور فراهم کرده تا بتوانند با تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم و تصدی‌گری به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، نیل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و دستیابی کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی‌‌‌و فناوری منطقه را امکان‌پذیر کنند، با این حال گذر موفقیت‌آمیز از این مرحله مستلزم انجام همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط و توجه به پیش‌زمینه‌ها و زیر ساخت‌های مؤثر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی است. در این راستا اهم اقدامات مورد نیاز به شرح زیر پیش بینی میشود:
* پالایش قوانین و مقررات موجود، اصلاح موارد مغایر با سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حذف قوانین و مقررات زاید؛
* تنظیم سند توسعه بخش تعاون و برنامه اجرایی مربوط همراه با برش استانی آن، به منظور تعیین روند تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان سال 1393؛
* بازنگری قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
* اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی‌‌‌ایران مصوب 26/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
* تدوین لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از نقض قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛
* شفاف‌سازی و احصای دقیق حیطه انحصارات دولتی؛
* توسعه بخش خدمات در حوزه‌های بانکداری (عمدتا به‌منظور تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی)، بازاریابی خارجی، حمل و نقل و تاسیسات نگهداری کالا و امثال آن که در مراحل اول واگذاری مساعدت و مشارکت دولت را می‌طلبد؛
* ضرورت انجام مطالعات جامع در خصوص آثار انتقال مالکیت بنگاه‌های بزرگ دولتی و طرح‌های کلان ملی به بخش خصوصی به منظور کنترل پیامدهای منفی احتمالی آن؛
* استفاده از تجارب موفق و ناموفق خصوصیسازی در سایر کشورها (در زمینه‌هایی همچون ارزیابی توانمندی خریداران، توسعه رقابت، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، تلاش جهت جلب سرمایه‌گذاری خارجی، توانمندسازی بخش خصوصی، اطلاع‌رسانی شفاف، اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی مشمول واگذاری، توجه به اقشار کم درآمد جامعه، انتخاب روش مناسب خصوصیسازی بسته به شرایط، رانت‌زدایی، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، گسترش تامین اجتماعی، کنترل و نظارت کارآمد بر فرآیند خصوصیسازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده)؛
* فرهنگ‌سازی جهت اصلاح ذهنیت عامه مردم نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری در کشور از طریق رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌‌‌ایران؛
* برنامه‌ریزی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛
* برنامه‌ریزی جهت جلب اعتماد مردم نسبت به عادلانه بودن و سودمندی عمومی‌‌‌اجرای برنامه خصوصیسازی؛
* تامین فضای امن کسب و کار و کاهش ریسک‌های تجاری و غیرتجاری؛
* ایجاد توازن در اجرای بندهای (الف)، (ب) و (ج) سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (ابلاغیه مقام معظم رهبری)؛
* ایجاد فضای تعامل مناسب با سایر کشورها و پرهیز از ایجاد تنش‌های غیر موجه بین‌المللی؛
* نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛
* ایجاد فرهنگ عمومی‌‌‌و ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در برنامه خصوصیسازی؛
* تدارک برنامه واگذاری‌های بزرگ در بازارهای بین‌المللی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی جهت حضور در برنامه خصوصیسازی کشور؛
* طراحی نظام حمایتی و تامین اجتماعی فراگیر برای کاهش اثرات منفی احتمالی خصوصیسازی؛
* تنوع بخشیدن به روش‌های اجرایی خصوصیسازی؛
* ایجاد نظام تامین مالی و حمایت خریداران خصوصا خریداران استراتژیک؛
* توجه خاص به اصلاح ساختار شرکت‌ها قبل از خصوصیسازی؛ و
* توجه به گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور از طریق اجرای برنامه توزیع سهام عدالت.
منابع:
۱ - «جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد- مجید رضایی
2 - نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) - ناصر جهانیان
۳ - جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی - سید عباس موسویان
4 - جایگاه بورس در سیاست‌‌های اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 - دکتر پرویز پیری - مجله بورس- خرداد 1387
۵ - نگرشی بر خصوصی سازی و سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- سید علی میرتونی، سید مجتبی حسینی بامکان - مجله بورس- خرداد ۱۳۸۷
6 - روش‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی با نگرش نسبت به تجارب سایر کشورها - غلامحسین گل ارضی - مجله بورس- خرداد 1387
*کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سازمان خصوصی سازی
ارسال نظر