گروه بورس- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبانی قانونی واگذاری سهام عدالت را بررسی کرد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز قانونی بودن واگذاری سهام عدالت و پرداخت سود آن به شیوه کنونی توسط دولت را با توجه به مصوبات بررسی شده تایید کرد و افزود: در اجرای مبانی قانونی طرح توزیع سهام عدالت، ذکر چند نکته حائز اهمیت است.

نخست اینکه با وجود تاکید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر قیمت‌گذاری سهام عدالت در بورس اوراق بهادار و لزوم بورسی بودن شرکت واگذار شده (بر اساس آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت)، ۲۷ شرکت از شرکت‌های واگذار شده تاکنون غیربورسی بوده‌اند و دلیل این مساله به آن بر می‌گردد که این شرکت‌ها قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷) واگذار شده‌اند.

همچنین به رغم اینکه بر اساس ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در حال حاضر فعالیت شرکت‌های استانی و تعاونی‌های شهرستانی از مبنای قانونی برخوردارند، اما شکل‌گیری این شرکت‌ها، قبل از تصویب قانون یاد شده صورت گرفته است.

به علاوه در هیچ یک از مصوبات موجود (بجز قرارداد واگذاری) از میزان سهام قابل واگذاری به هر نفر مشمول صحبتی به میان نیامده است که این مساله می‌تواند ایرادی بر واگذاری سهام عدالت باشد.