فارس- شورای رقابت در جدیدترین اقدام خود سه تصمیم جدید برای بازار سهام و انحصار اتخاذ کرد تا بر این اساس هیات واگذاری از شورای رقابت نظرخواهی کند و افزایش قیمت نیز بدون مجوز شورا ممنوع شود. اعضای شورای رقابت در آخرین جلسه‌ای که ۳۰ تیرماه برگزار شد سه تصمیم جدید درباره بازار سهام و انحصار گرفت.

این شورا در بیست و هشتمین جلسه خود با تکیه بر اجرای مواد فصل ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به منظور تسهیل رقابت، حفظ حقوق خریداران و مصرف‌کنندگان، اجتناب از اعمال اقدامات غیررقابتی و لغو بعدی آنها و جلوگیری از شکل‌گیری وضعیت اقتصادی مسلط سه تصمیم اتخاذ کرد.

افزایش قیمت بدون مجوز شورا ممنوع شد

براساس این گزارش، با توجه به بند ۵ ماده ۵۸ قانون فوق که مربوط به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط توسط شورای رقابت است و همچنین ماده ۴۳ که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول مواد فصل تسهیل رقابت و منع انحصار قرار داده، شورای رقابت مقرر کرده بنگاه‌های انحصار گر طبیعی که پیش از این تاریخ، سهام آنها به بخش‌های غیردولتی واگذار شده و همچنین بنگاه‌های انحصارگر طبیعی‌ که همچنان در مالکیت دولت هستند، تا تصویب دستورالعمل مذکور در فوق و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت یا قطع یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات یا استفاده از زیر ساخت‌های انحصاری خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف‌کنندگان اعم از بنگاه‌های زیردست یا اشخاص حقیقی نیستند.

در تبصره این تصمیم مهم عنوان شده بنگاه‌های مشمول این بند می‌توانند پیشنهادهای خود در زمینه‌های فوق را به شورای رقابت ارائه کنند. این شورا حداکثر ظرف مدت سه ماه درباره پیشنهاد آنها رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

هیات واگذاری از شورای رقابت نظرخواهی کند

براساس این گزارش، در حوزه انحصارهای طبیعی و به منظور جلوگیری از تبدیل انحصار دولتی به انحصار غیردولتی و همچنین ممانعت از انتقال یک بنگاه انحصاری یا با وضعیت اقتصادی مسلط از دولت به بخش غیردولتی، شورای رقابت با در نظر گرفتن موضوع فصل ۷ قانون فوق به هیات واگذاری پیشنهاد کرده تا پیش از اقدامات واگذاری بنگاه‌های موردنظر به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی، حسب مورد با نظرخواهی از شورای رقابت و شکست وضعیت اقتصادی مسلط اقدام کند.

در صورتی‌که هیات واگذاری نسبت به وضعیت انحصاری یا وضعیت اقتصادی مسلط بنگاهی تردید داشته باشد می‌تواند از شورای رقابت استعلام کند که در صورت عدم تامین نظر شورای رقابت، این شورا مطابق بند ۶ ماده ۶۱ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که بر خلاف ماده ۴۷ این قانون حاصل شده است تصمیم‌گیری خواهد کرد.

محدودیت‌های ۶ گانه

در سومین تصمیم شورای رقابت نیز آمده است، نظر به اینکه مطابق ماده ۵۳ قانون یاد شده، تسهیل رقابت و منع انحصار از جمله اهداف مقرر در تشکیل شورای رقابت بوده و با توجه به اینکه مطابق قسمت «ط» ماده ۴۵ قانون فوق سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های تعیین حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورت غیرمتعارف، تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، تحدید مقدار عرضه یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، مشروط کردن قرارداد به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد و همچنین تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

بنابراین شورای رقابت مقرر می‌دارد بنگاه‌های با وضعیت اقتصادی مسلط که پیش از این تاریخ، سهام آنها به بخش‌های غیردولتی واگذار شده و همچنین بنگاه‌هایی با همین ویژگی که همچنان در مالکیت دولت هستند از ارتکاب به هریک از موارد ۶‌گانه مذکور در این بند اکیدا خودداری و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت یا قطع یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات یا استفاده از زیر‌ساخت‌های وابسته به خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف‌کنندگان اعم از بنگاه‌های زیر دست یا اشخاص حقیقی نیستند.

در تبصره این تصمیم نیز اعلام شده در مورد وضعیت انحصار خریدار، کاهش قیمت یا هر تغییری که موجب تحکیم وضعیت انحصاری و تشدید دامنه تمرکز بنگاه‌ها شود مشمول این بند نیستند.

رسیدگی به شکایات

براساس این گزارش، ‌شورای رقابت در خاتمه اعلام کرده فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف کسب و کار در صورت روبه‌رو شدن با مصادیق مواد ۴۴ تا ۵۲ قانون فوق‌الاشاره که موجب اخلال در رقابت می‌شود، می‌توانند موضوع را جهت رسیدگی به دبیرخانه شورای رقابت کشور واقع در تهران، خیابان زرتشت غربی، پلاک ۵ یا از طریق نمابر به شماره ۸۸۸۹۷۰۵۱ یا پنجره شکایت پایگاه اطلاع رسانی شورا به نشانی سامانه www. nicc. ir اعلام کنند. به شکایات واصله مطابق قانون و آیین‌نامه‌های مصوب رسیدگی خواهد شد.