فارس- رییس شورای رقابت از پاسخ به نامه سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس خبر داد و گفت: طبق قانون نظر شورا قابل تغییر نیست، اما هیات‌ واگذاری می‌تواند این شرکت را با همان ترکیب قبلی واگذار کند. موضوع پذیرش در بورس و عرضه اولیه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس به‌رغم سپری شدن چندین ماه از طی مراحل آماده‌سازی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده تا واگذاری این شرکت ۴۸/۲ هزار میلیاردتومانی امکان‌پذیر باشد و یکی دیگر از بزرگ‌ترین‌ بنگاه‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ در جاده خصوصی‌سازی قرار گیرد.

در این میان درصدهایی از سهام این شرکت متشکل از ۱۵ پتروشیمی به گروه‌ها و شرکت‌های مختلفی واگذار شده، اما تاکنون نتیجه‌ای در پذیرش در بورس آن فراهم نشده و هیات‌ پذیرش اوراق بهادار در جلسه سال گذشته با بورسی شدن هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس موافقت نکرد.

از سوی دیگر شورای رقابت هم در جلسه ۳۱ اردیبهشت نام دو پتروشیمی فجر و مبین را از ۱۵ شرکت این هلدینگ خط زد تا این واگذاری با ابهامات بیشتری مواجه شود.

طبق این مصوبه ،به دلیل ماهیت انحصاری کالا و خدمات این دو شرکت در ارائه به شرکت‌های پتروشیمی، فروش کالا و خدمات آنها مشمول حکم ۵ ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ بوده و واگذاری سهام این دو شرکت به نحوی که موجب تمرکز عمودی در صنعت پتروشیمی شود، مجاز نیست. بنابراین سهام این دو شرکت باید از هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.

روز دوشنبه هم حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس درباره آخرین وضعیت ورود به بورس این شرکت گفت: کارهای مربوط به آماده‌سازی و پذیرش این شرکت در حال انجام بوده اما به علت ابهام ایجاد شده مربوط به وضعیت دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین، منتظر جواب استعلام سازمان خصوصی‌سازی از شورای رقابت هستیم. در صورت دریافت آن سایر مراحل برای پذیرش و درج نام این شرکت مشمول اصل ۴۴ هم طی خواهد شد.

در این رابطه رییس شورای رقابت از پاسخ به نامه سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس خبر داد و گفت: طبق قانون نظر شورا قابل تغییر نیست اما هیات‌ واگذاری می‌تواند این شرکت را با همان ترکیب قبلی واگذار کند.

این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

به گفته مدیرعامل شرکت بورس موضوع تعیین تکلیف واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس منوط به پاسخ شورای رقابت به نامه سازمان خصوصی‌سازی در مورد وضعیت دو شرکت فجر و مبین شده است. جواب این نامه چه زمانی داده می‌شود؟

به دلیل اینکه تا پیش از این جلسه شورای رقابت به رسمیت نرسیده بود، امکان پاسخ به نامه سازمان خصوصی‌سازی وجود نداشت، اما به زودی جواب این نامه را خواهم داد.

این جواب حاوی چه نکاتی است؟

شورای رقابت پیش از این اظهار نظری در مورد واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ( مصوبه ۲۱ اردیبشهت ۹۱) کرده که طبق قانون قابل تغییر نیست. ما همان مصوبه را به سازمان خصوصی‌سازی و هیات‌ واگذاری ابلاغ می‌کنیم.

یعنی امکان واگذاری این هلدینگ با دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین فراهم نیست؟

دلیل آن روشن و شفاف است. چون هر چند طبق بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که بازار محصولات پتروشیمی انحصاری نیست تا شورای رقابت دخالت کند، اما دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین انحصاری بوده و هر کدام از آنها رساننده خدمات و تامین‌کنندگان انحصاری خدمات و کالای جانبی هستند. به همین دلیل این شورا طبق وظایفی که دارد می‌تواند در این مورد دخالت و قیمت‌ها را کنترل کند. این موضوع هم ربطی به دولتی یا خصوصی بودن هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ندارد.

با این همه آیا هیات‌ واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی می‌توانند این شرکت را با همان ترکیب قبلی و با حضور دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین واگذار کنند؟ چون در غیر این صورت و با تغییر ترکیب پرتفوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، امکان فروش آن باز هم به تعویق می‌افتد و باید مراحل دیگر و زمانبری طی شود.

همان‌طور که پیش از این هم اعلام کرده‌ام هیات‌ واگذاری می‌تواند این هلدینگ ۴/۲ هزار میلیارد تومانی را با همان ۱۵ شرکت قبلی واگذار کند. در این حالت شورای رقابت بعد از واگذاری می‌تواند با در نظر گرفتن موارد قانونی اقدام به کنترل قیمت‌ها و بازار محصولات کند که کار سختی خواهد بود، اما باید در راستای شفاف‌سازی و کنترل دقیق نظارت‌هایی اعمال خواهد شد.