«لیزینگی»ها و تکانه‌های کاهش نرخ سود تسهیلات
صنعت لیزینگ از صنایع تقریبا جوان در جهان مدرن امروز است که عمدتا با هدف مهم «تامین‌مالی‌پروژه‌ها» در دنیا رشد و رونق پیدا کرده و در چند سال اخیر در کشور ما نیز به تدریج مطرح شده است. با گسترش ابزار لیزینگ در سطح دنیا این صنعت حوزه‌های جدیدی برای فعالیت خود پیدا کرد و به عنوان واسطه‌ای بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مطرح شد و حتی تحولات مهم و غیر قابل پیش بینی نیز به واسطه فعالیت این صنعت در حوزه اقتصاد کلان ایجاد شد. مثلا توسعه فعالیت‌های لیزینگ موجب گسترش بازار مصرف و تقویت خریداران گشت و این امر نیز به نوبه خود با افزایش سطح اشتغال و توسعه صنعتی کشورها مرتبط شد و بدین ترتیب توجه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرد.
اهمیت استفاده از ابزار لیزینگ در اقتصاد به حدی است که امروز نزدیک به 3میلیون شرکت در جهان به فعالیت‌های گوناگون در حوزه این صنعت مشغول است، اما در ایران به واسطه عدم تدوین قانون مدون جهت فعالیت‌های شرکت لیزینگ و نیز ناشناخته بودن صنعت برای مصرف‌کنندگان (مردم)، هنوز متاسفانه این صنعت به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.در کشور ما، به طور کلی فعالیت لیزینگ با ارائه تسهیلاتی در قالب «قرارداد اجاره به شرط تملیک» انجام می‌شود و بدین ترتیب امکان مصرف آینده را در زمان حال برای خریدار کالا فراهم می‌کند و در حقیقت بدین وسیله مصرف‌کننده فعلی، بهای آتی کالا را با درآمدهای آتی خود می‌پردازد. شرکت‌های لیزینگ نیز در این میان با دریافت کارمزد تسهیلات خود به تولید درآمد می‌پردازند.
بیشترین فعالیت لیزینگ در ایران بر محصولات خودرویی متمرکز شده است. دلیل این امر نیز به طور عمومی ریسک پایین خرید خودرو به علت استفاده از بیمه‌های بدنه و شخص ثالث و داشتن شماره شهربانی و امکان ردیابی و استرداد آن در صورت عدم ایفای تعهدات خریداران می‌باشد. البته با توجه به اشباع نسبی بازار خودروهای‌سواری و خودروهای کار، ضرورت گسترش حوزه فعالیت این شرکت‌ها جهت حفظ و رشد سودآوری آتی آنها باید مد نظر فعالان صنعت لیزینگ قرار گیرد.
با این مقدمه به بررسی این صنعت در بازار سرمایه می‌پردازیم.
در بورس تهران چهار شرکت به نام‌های «لیزینگ ایران»، «لیزینگ‌صنعت و معدن»، «لیزینگ خودرو غدیر» و «رایان سایپا» در بخش صنعت لیزینگ و در طبقه شاخص «سایر واسطه گری‌های مالی» جای گرفته‌اند. همانطور که از ارقام جدول فوق پیداست این شرکت‌های چهارگانه از بدو ورود خود به بازار سرمایه نتوانسته‌اند بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورند. (لیزینگ ایران نیز به واسطه افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی از محل آورده به شاخص ۲۱۹ دست یافته است.) این در حالی است که در برهه‌هایی در طول این دوره این شرکت‌ها رشدهای مناسب قیمتی نیز داشته‌اند (نظیر لیزینگ ایران و صنعت و معدن)، اما در نهایت در نقطه ای که اکنون ایستاده‌ایم حتی با در نظر گرفتن سود نقدی سالانه، سهامداران این شرکت‌ها نسبت به نرخ خرید سهام در IPO (شاخص‌قیمتی۱۰۰) متحمل زیان شده‌اند.اما در علت یابی این فراز و فرود به بحث مهمی تحت عنوان «تامین‌مالی» این شرکت‌ها بر می‌خوریم.توسعه فعالیت‌های لیزینگ مستلزم تامین منابع مالی جهت خرید دارایی‌های مورد اجاره است. از آنجا که این شرکت‌ها واسطه بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستند، بزرگترین مانع در مسیر فعالیت آنها عدم دستیابی به منابع
مالی با هزینه مناسب است.
منابع مالی این شرکت‌ها عمدتا از دو طریق تامین می‌شود:
۱ - منابع مالی سرمایه‌ای:
همان منابعی هستند که توسط صاحبان سهام شرکت تامین می‌شود و با عنوان سرمایه ثبت می‌شود. در این گروه، از بدو ورود تنها دو شرکت آن هم فقط در یک نوبت موفق به افزایش سرمایه و تامین منابع از طریق آورده‌های نقدی صاحبان سهام در بورس شده‌اند: شرکت لیزینگ ایران افزایش سرمایه 200درصدی را در سال 1384 اعمال کرده است و افزایش سرمایه 100درصدی رایان‌سایپا نیز در ابتدای سال 1385 ثبت شده است.
این در حالی است که در وضعیت کنونی، بهای سهام این شرکت‌ها عموما در محدوده قیمت اسمی‌قرار گرفته‌اند و بدین ترتیب امکان تامین منابع سرمایه‌ای از طریق افزایش سرمایه با توجه به عدم وجود جذابیت برای سرمایه‌گذاران، دشوار است.
2 - منابع مالی بدهی:
از طریق دریافت وام و استقراض از سیستم بانکی و گاه منابع غیر بانکی تامین می‌شود. باتوجه به محدودیت منابع مالی سرمایه‌ای، در شرایط فعلی شرکت‌های لیزینگ عموما به روش دوم منابع خود را تامین می‌کنند و به این ترتیب به عنوان واسطه‌هایی بین بازار پول و بازار مصرف قرار گرفته‌اند. با توجه به این رویکرد، نقش «نرخ بهره» نمود بیشتری پیدا می‌کند.
کاهش ناگهانی نرخ سود تسهیلات، شرکت‌های این گروه را با دو چالش مهم مواجه می‌کند.
دو چالش پیش‌رو
اول آنکه با کاهش این نرخ، بانک‌ها تمایل خود را جهت اعطای وام ارزان قیمت به شرکت‌های لیزینگ از دست می‌دهند و امکان تامین منابع مالی کافی برای این شرکت‌ها با چالش مواجه می‌شود.
علاوه بر آن، حتی با فرض تامین منابع مالی مورد نیاز، مساله دیگری نیز در این میان وجود دارد. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی ۱۳درصد تعیین شده است. با فرض اینکه شرکت‌های لیزینگ نیز موظف به پرداخت سود تسهیلات ۱۳درصدی برای انجام خدمات خود باشند، با توجه به هزینه‌های عملیاتی لیزینگ، پرداخت مالیات، هزینه‌های ریسک‌های مبادلاتی و مطالبات مشکوک‌الوصول عملا شرکت‌های لیزینگ جهت ادامه فعالیت خود با دشواری مواجه خواهند شد. از سوی دیگر بحث وجود حاشیه سود لازم بین تسهیلات دریافتی و تسهیلات ارائه شده نیز مبهم باقی می‌ماند. بدین ترتیب این شرکت‌ها مجبور خواهند شد که در بلند مدت عملیات خود را در سرحد سرمایه ثبت شده و تسهیلاتی که تا کنون دریافت کرده‌اند، محدود سازند.
روندی که تا حدودی در سال‌جاری نیز این شرکت‌ها اتخاذ کردند، اما با گذشت زمان و سررسید قراردادهای بازپرداخت تسهیلات قبلی مشتریان، ادامه این روند و حفظ حاشیه سود قبلی برای شرکت‌های لیزینگ دشوار خواهد بود. نکته دوم نیاز به دقت نظر بیشتری دارد و آن هم مستلزم توجه به نقش اهرم مالی و نسبت‌های بدهی در صورت‌های مالی این شرکت‌ها است. باید توجه داشت که قراردادهای لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک طبق قوانین عقود اسلامی‌در زمره «عقود مبادله‌ای» یا «قراردادهای با بازدهی ثابت» طبقه‌بندی می‌شوند، بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات مستقیما فعالیت‌های لیزینگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مگر آنکه شورای پول و اعتبار استثنایی در این زمینه برای لیزینگ‌های غیر بانکی قائل شود...
...که هنوز این مساله در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
اما اگر فرض کاهش نرخ بهره 13درصد را برای فعالیت این شرکت‌ها در سال‌جاری در نظر بگیریم، به چالش مهم دیگری برمی‌خوریم: ثابت بودن نرخ تعهدات گذشته و فعلی برای زمان آینده (تسهیلات دریافتنی) و الزام کاهش نرخ تسهیلات اعطایی توسط این شرکت‌ها برای قراردادهای آتی، فعالیت آنها را آشکارا در معرض ریسک نرخ بهره قرار می‌دهد، چرا که تعهدات گذشته به ویژه بدهی‌های بلند مدت همواره با انتقال هزینه‌های مالی به سال‌های مالی آتی اثر منفی خود را نشان می‌دهند. خصوصا زمانی این مساله نمود بارزتری پیدا می‌کند که شرکت‌های لیزینگی از اهرم مالی بالایی نیز استفاده می‌کنند یا به عبارت دیگر تامین دارایی‌ها و منابع مالی مورد نیاز عمدتا به منابع خارج از شرکت‌ها وابسته باشد.
اکنون به جدول زیر که نسبت بدهی را در صورت‌های مالی منتهی به اسفند سال‌های ۸۴ و۸۵ در مورد شرکت‌های چهارگانه این صنعت نشان می‌دهد، توجه کنید:
همانطور که از ارقام جدول پیداست، این نسبت‌ها تقریبا در محدوده نرمال قرار دارند، اما این در شرایطی است که اوضاع به روال پیشین ادامه یابد.
وضعیت لیزینگ ایران و غدیر از لحاظ این نسبت بهتر از رایان سایپا و لیزینگ صنعت و معدن است، البته نسبت بدهی در لیزینگ ایران با دریافت تسهیلات بلند مدت در حجم نسبتا بالا از بانک تجارت در سال ۸۵ تا حدودی تضعیف شده است، اما سه شرکت دیگر عمدتا به کاهش بدهی روآورده‌اند که می‌تواند نشان دهنده در پیش گرفتن نوعی سیاست انتظار و محدود شدن فعالیت تدریجی این شرکت‌ها باشد.
در حال حاضر نیز شرکت‌های این گروه در آستانه دور جدیدی از کاهش نرخ سود تسهیلات قرار دارند. نکته مهم این است در بحث کاهش سود تسهیلات لیزینگ، باید توجه کافی به ماهیت «واسطه‌گری» این صنعت مبذول شود و نرخ بهره به تدریج کاهش یا افزایش یابد تا در فعالیت این شرکت‌ها اخلال ایجاد نکند.
شرکت‌های لیزینگ به ویژه با توجه به بدهی‌های بلند مدت خود حتی با فرض تامین منابع مالی مورد نیاز، نمی‌توانند سود تسهیلات خود را به یکباره کاهش دهند، چرا که این کاهش با اثر مضاعفی بر درآمد آنها منعکس خواهد شد، اما این شرکت‌ها در طول زمان و با دریافت وام‌های ارزانتر می‌توانند هزینه منابع خود را تعدیل کنند و به تدریج سود تسهیلات اعطایی را نیز پایین آورند. این در حالی است که کاهش ناگهانی و دستوری نرخ بهره به شرکت‌های این گروه ضربه وارد خواهد ساخت و در این میان شرکت‌هایی که وام بیشتری دارند (نسبت بدهی ضعیف تری دارند) وضعیت دشوارتری جهت تطابق با اوضاع جدید خواهند داشت.
با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد سرنوشت آتی این صنعت بیش از هر چیز با تصمیمات آتی شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات شرکت‌های لیزینگ گره خورده است. تصمیمی که در صورتی که وضعیت کنونی و ملاحظات خاص این صنعت در آن مد نظر قرار نگیرد، چالش‌های بیشتری برای شرکت‌های این صنعت نوپا ایجاد خواهد کرد.
ارسال نظر