مهر - رییس سازمان حسابرسی گفت: ۳۰۰‌شرکت دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی، زیان‌ده بوده و قابلیت ورود به بورس را ندارند.

هوشنگ نادران با تاکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی منشاء تحول اساسی در اقتصاد کشور خواهد شد، تصریح کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب این اصل باید اقدامات اساسی صورت گیرد. هوشنگ نادریان تهیه قانون اصل ۴۴ قانون برای اساسی را که هم‌اکنون لایحه آن در حال بررسی در کمیسیون ویژه در مجلس است و تدوین آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی که مراحل نهایی خود را در دولت می‌گذراند از اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد.

وی اقدامات انجام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی نظیر آماده‌سازی تعاونی‌های استان‌ها و شهرستان‌ها که واگذاری سهام عدالت را برعهده دارند، برگزاری ستاد در هر وزارتخانه برای شناسایی شرکت‌های مشمول واگذاری و آماده‌سازی آنها را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد.

رییس سازمان حسابرسی ارزش دفتری شرکت‌های دولتی را ۱۴۰‌هزار میلیاردتومان ذکر کرد و گفت: تمام این شرکت‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند اما حجم عمده‌ای از واگذاری‌ها را شامل می‌شوند.

وی بر باز تعریف نقش دولت در واگذاری‌ها، فرهنگ‌سازی برای ساماندهی اقتصاد، محدود شدن نقش دولت بر نظارت و سیاست‌گذاری و عدم دخالت دولت در بخش‌های اجرایی تاکید کرد.

نادریان با تاکید بر بازسازی برخی شرکت‌های دولتی، گفت: هم‌اکنون ۳۰۰ شرکت دولتی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی نیز هستند، زیان ده بوده و قابلیت ورود به بورس را ندارند و معمولا نیز خریدار مناسبی برای آنها وجود ندارد، بنابراین برای بازسازی آنها و جذابیت بخشیدن به آنها برای فروش سهام باید توجه داشت.

وی تعداد شرکت‌های قابل‌واگذاری دولتی را حدود یک هزار و ۵۰۰ شرکت عنوان کرد و افزود: البته ۵۰ شرکت از این مجموعه جزو استثنائات واگذاری همچون شرکت‌های نفت و بانک‌ها هستند.

رییس سازمان حسابرسی بر ایجاد زمینه مناسب برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با ایجاد زیرساخت‌ها، تثبیت قوانین، سیاست‌گذاری‌های یکنواخت و قابل‌دسترس برای بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: با توجه به ‌اینکه بخش خصوصی ایران مجهز نیست، دولت باید تلاش کند تا با تجهیز و پشتیبانی از بخش خصوصی در انتقال وظایف اجرایی خود به بخش خصوصی توان لازم را در این بخش فراهم کند.