علی‌اصغر حیدری* از ابتدای مراحل اجرایی طرح سهام عدالت که از سال 85 اقدامات اجرایی آن آغاز شده است، تا به امروز 42 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده‌اند و بخشی از مالکیت سهام 32 شرکت از صنایع مختلف کشور به شرکت تعاونی سهام عدالت واگذار شده است. اما نقدهای بسیاری به شیوه اجرایی آن وارد است که در این نوشتار به بعضی از این انتقادها پرداخته می‌شود.
واگذاری بخشی از دارایی‌های ملی به ملت
یکی از اهداف اساسی این طرح ملی واگذاری بخشی از مالکیت دارایی‌های ملی به مردم در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمندسازی اقشار متوسط جامعه و سهیم شدن آنان در درآمدهای ملی بوده است، اما یکی از تاثیرات عمده این طرح تغییر حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده است. تغییر حاکمیتی که در نوع خود باید به بهبود عملکرد و بهینه سازی مدیریت‌های داخلی این شرکت‌ها منجر شده تا هدف نهایی طرح، یعنی افزایش ثروت سهامداران که اکنون اکثریت جامعه هستند، تحقق یابد، ولی در عمل به نظر می‌رسد محقق نشده است.
از آنجا که مالکیت شرکت تعاونی سهام عدالت در اکثریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است، حداقل دو عضو از اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها باید به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت تعیین شوند. بنابراین بخش عمده‌ای از مدیریت در این شرکت‌ها توسط تعاونی سهام عدالت تعیین خواهد شد، بنابراین مهم است که اعضای معرفی شده به عنوان نماینده در هیات مدیره دارای تخصص، مهارت و قدرت مدیریت کافی در امور شرکتی باشند، در حالی که با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده و عدم شفافیت‌های حرفه‌ای مالی، به وضوح می‌توان نقص کمبود نیروی حرفه‌ای به‌خصوص در تخصص‌های مالی و حقوقی این طرح را مشاهده کرد، چرا که هنوز بعد از گذشت هفت سال و نزدیک شدن به مدت ۱۰ ساله تعیین شده جهت تادیه کامل مبلغ این سهام‌ از ناحیه سودهای شرکت‌های سرمایه‌پذیر و قابلیت معامله‌شدن در بورس، طرح منسجم و روشنی در جهت نقدشوندگی آنها در بورس اندیشیده نشده است و جالب اینکه مسوولان‌ اجرایی این طرح از تادیه تنها ۱۵ تا ۳۰ درصد از مبلغ سهام‌ در دست مردم از ناحیه سود‌های آنان سخن می‌گویند؛ امری که با وجود میانگین قیمت به درآمد (P/E) بین ۵ تا ۸ طی این سال‌ها و پرداخت سود‌های جذاب در این شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تنها از وجود هزینه‌های بالای ایجاد شده جهت اداره این تعاونی حکایت می‌کند.
از ابتدای طرح، هدف بر این بود که به هر فرد به مقدار ۱۰ میلیون ریال از دارایی‌های سهام عدالت واگذار شود و طی ۱۰ سال از ناحیه سودهای دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر (عدم پرداخت سود به دارندگان سهام عدالت) این مبلغ تادیه شود و پس از طی این مدت زمان سهام در دست مردم قابلیت معامله در بورس داشته باشد و سود آن نیز به دارندگان سهام تعلق گیرد. همین امر خود از ناپختگی طرح حکایت دارد که چگونه این زمان ۱۰ ساله تعیین شده است، در حالی که در این موارد تنها می‌توان پیش‌بینی کرد که به طور مثال حداکثر طی ۱۰ سال، از محل سودهای شرکت‌های سرمایه‌پذیر پس از کسر هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی تعاونی، مبلغ x ریال کسب خواهد شد. اما تعیین زمان دقیق ۱۰سال و کسب تنها ۱۵ تا ۳۰ درصد از این مبلغ در طی ۷ سال باید توجیه خاصی داشته باشد.
متاسفانه در کمال تعجب با زیر پا گذاشتن برنامه از پیش تعیین شده در سال‌های اول و دوم طرح، سود به سهامداران پرداخت شد؛ آن هم بدون ارایه صورت‌های مالی شفاف از طرف تعاونی و مشخص بودن مقدار درصد پرداختی نقدی (DPS) و درصد سود انباشته شده... به عبارت دیگر پوشش سود طی سال اول و دوم طرح، برای هر برگه سهام عدالت چه مقدار بوده است که ۴۰ هزار تومان برای هر برگه پرداخت شده است؟!
متاسفانه عدم شفافیت و عدم ارایه گزارش‌های سالانه و سه ماهه بزرگ‌ترین ابهام در این طرح است، در حالی که طبق نص صریح قانون تجارت، شرکت‌های سهامی و تعاونی موظف به ارایه این گزارش‌ها هستند و در دسترس بودن این اطلاعات از ابتدایی‌ترین حقوق یک سهامدار در شرکت‌های سهامی است در حالی که حتی در سایت‌ها و پرتال‌های این سازمان هم اثری از این گزارش‌های نیست.
در ادامه این طرح، تا سال ۹۱ سودی پرداخت نشده است و در سال ۹۲ با بالا گرفتن بحث آزادسازی سهام عدالت و قابلیت معامله این سهام در بورس اوراق بهادار، عملا سازمان بورس به صورت تخصصی وارد کار شده و ابتدایی‌ترین ملزومات جهت ورود به بورس مورد بررسی قرار گرفت؛ مواردی مانند رعایت مبحث حاکمیت شرکتی، آموزش‌های اولیه به کارکنان این تعاونی عریض و طویل، لزوم ارایه گزارش‌های پیش‌بینی سود و گزارش‌های عملکرد در دوره‌های تعیین شده در قانون و ارایه گزارش‌های شفاف تا بدین ترتیب مقدار دقیق دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های این تعاونی مشخص شود.
ولی سوال بزرگی که در ذهن هر سهامدار عدالت وجود دارد این است که با توجه به اینکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر تعاونی سهام عدالت جزو بهترین شرکت‌های ایرانی هستند و با توجه به عملکرد مثبت و پوشش‌های سود بالایی که طی سال‌های اخیر داشته‌اند چگونه پس از حداقل چهار سال پرداخت نکردن سود، تنها ۱۵ تا ۳۰ درصد از مبلغ خرید پوشش داده شده است؟!
شاید بتوان به جرات گفت، هزینه‌های بالا در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، عامل اصلی کاهنده سود سهام عدالت بوده است یا قیمت‌های بالا در واگذاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر به این تعاونی، باعث این پوشش پایین شده است که اگر عامل دوم را درست بدانیم و این سهام‌ به قیمت‌های بالا به مردم واگذار شده باشد نمی‌توان هدف این طرح را واگذاری دارایی ملی به مردم یا توانمندسازی مردم خواند، بلکه بهتر است فروش سهام به مردم بدون حق دخالت یا سهامداری، نامیده
شود.
متاسفانه در مورد هر دو عامل بالا یعنی هزینه‌های بالا و قیمت واگذاری بالا، اطلاعات شفافی ارایه نشده است، چرا که حتی قیمت‌های تمام شده (قیمت‌های واگذاری) شرکت‌های سرمایه‌پذیر و زمان واگذاری آنها به تعاونی سهام عدالت، در هیچ یک از پرتال‌ها و سایت‌های تعاونی سهام عدالت کشوری و استانی ارایه نشده است تا چه رسد به گزارش‌های هزینه و درآمد... در حالی که در شرکت‌های سهامی عام بر لزوم ارایه گزارش‌های سه ماهه، شش ماهه و سالانه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و حتی آمار تعداد پرسنل و مدارک تحصیلی آنها تاکید می‌شود.
حاکمیت شرکتی
در این بین سوالاتی مطرح است، به عنوان مثال چرا تعاونی‌های عدالت شهرستانی طی این سال‌ها حتی یک بار اقدام به چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه در روزنامه‌های رسمی و دعوت از سهامداران جهت انتخاب هیات مدیره نشده است و اساسا با چه سازو‌کاری هیات مدیره تعاونی‌های عدالت شهرستانی و استانی انتخاب شده‌اند؟ ده‌ها سوال دیگر از این دست در اذهان عمومی طی این سال‌ها بی‌پاسخ مانده است و هر روز بر ابهامات و تشکیک‌های این طرح ملی افزوده می‌شود.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به جای تعاونی‌های استانی متعدد
همه این مشکلات و ابهامات در حالی است که در اقدامی کاملا ساده و تخصصی، می‌توان با برچیدن تشکیلات عریض و طویل تعاونی‌های استانی و شهرستانی با آن همه هزینه‌های سنگین، همه دارایی‌ها و ثروت سهامداران و مشمولان را در یک شرکت تجمیع کرده و همانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اداره کرد و با کمترین هزینه ممکن و به صورت کاملا حرفه‌ای به حفظ دارایی‌ها و ثروت عمومی مردم پرداخت. عملا همه زمینه‌های اجرای این طرح فراهم است، چرا‌که برگه‌های در دست مردم می‌تواند به عنوان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق (unit) به شمار آید و می‌توان ارزش خالص هر واحد(NAV) را از طریق دارایی‌های خالص این صندوق به صورت لحظه‌ای تعیین کرد، چرا‌که اکثریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر این صندوق (سرمایه‌گذاری سهام عدالت) در بورس در حال معامله شدن هستند و قیمت لحظه‌ای آنها مشخص است.
مزایای صندوق سرمایه‌گذاری
مزیت‌های عمده این روش نسبت به روش تعاونی‌های استانی و شهرستانی به گونه‌ای است که هم اجرای این طرح به‌صرفه‌تر و با شفافیت بیشتری خواهد بود و هم اهداف در نظر گرفته شده جهت اصل ۴۴ تحقق خواهد یافت. در زیر به عمده مزایای این روش اشاره شده است:
۱- از بین رفتن هزینه‌های سنگین اداری و تشکیلاتی جهت اداره تعاونی‌های استانی و شهرستانی با تبدیل شدن به صندوق سرمایه‌گذاری سهام عدالت.
۲- افزایش شفافیت در عملکرد در روش صندوق سرمایه‌گذاری و قابل رصد بودن لحظه‌ای آن توسط مردم.
۳- مدیریت بهینه و کاملا حرفه‌ای.
۴- افزایش نقدشوندگی در بورس و تضمین نقدشوندگی به‌وسیله صندوق یا ضامن صندوق.
۵- تسهیل خرید و فروش در کارگزاری‌ها و روش آنلاین خرید و فروش که سبب نقدشونگی بالای این اوراق می‌شود.
۶- سرعت بخشیدن در گسترش فرهنگ سهامداری در بین عموم مردم که به جذب سپرده‌های کوچک و بزرگ مردم در جهت اعتلای صنعت کشور کمک می‌کند.
*کارشناسی ارشد مدیریت مالی


پیشنهادهایی برای آزادسازی سهام عدالت
عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به اشکالات اساسی تشکیل صندوق سهام عدالت اشاره کرد و پیشنهادهایی برای آزاد‌سازی این سهام ارایه داد.
محمد‌جواد شیخ در گفت‌وگو با «ایسنا»، درخصوص ایجاد صندوق سهام عدالت گفت: ایجاد صندوق سهام عدالت که در لایحه بودجه ۹۳ پیش بینی شده است سه اشکال اساسی دارد، به طوری که باید سهمی که در صندوق وجود دارد بورسی باشد، در حالی که هنوز بسیاری از شرکت‌های سهام عدالت وارد بورس نشده‌اند.
وی افزود: همچنین صندوق‌ها براساس NAV محاسبه می‌شوند در حالی که NAV شرکت‌های غیر‌بورسی قابل محاسبه نیست، بنابراین باید سهام شرکت‌های غیر‌بورسی در بورس پذیرش شده و کشف قیمت شوند تا در ارزش‌گذاری صندوق مورد محاسبه قرار گیرند.
وی به مشکل بعدی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هیچ کدام هلدینگ نیستند، در حالی که ترکیب سبد سهام عدالت شبیه هلدینگ است، به طوری که سهام عدالت ۳۶ درصد ملی مس، ۳۰ درصد فولاد مبارکه، ۵۰ درصد سیمان داراب و ۹۵ درصد پالایشگاه تهران را شامل می‌شود، در حالی که صندوق سرمایه‌گذاری وجود ندارد که ۹۵ درصد یک شرکت را در اختیار داشته باشد.
شیخ ادامه داد: سومین مشکل ایجاد صندوق سهام عدالت این است که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مردم دخالت نداشته و مشکلاتی که در ارتباط با مجمع عمومی دارند برای صندوق‌ها نیز وجود دارد، لذا دارندگان صندوق‌های مشاع هیچ‌گونه دخل و تصرفی در اداره صندوق ندارند.
وی ادامه داد: این در حالی است که دسترسی برخی افراد به بورس سخت بوده و باید اقداماتی صورت گیرد تا این افراد نیز بتوانند سهام خود را معامله کنند نه اینکه سهام آنها به وسیله دلالان به فروش برسد. وی تصریح کرد: برای این کار باید شرکت‌های تعاونی شهرستانی خدمات سهامداری ارایه کنند، به طوری که با راه‌اندازی صندوق، واحدهای این صندوق به شرکت‌های تعاونی شهرستانی داده شود.
وی با اشاره به اینکه روستاهای دورافتاده زودتر مشمول سهام عدالت شدند و سهام آنها نیز زودتر آزاد می‌شود، ادامه داد: برای این منظور نیاز است تا مشکلات موجود در زمینه سهام عدالت برطرف شود. عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه در حال حاضر روال فعلی شکل گرفته و ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و ۳۰ شرکت تعاونی ایجاد شده، گفت: اگر صندوقی برای سهام عدالت ایجاد شود،آن صندوق از نظر اقتصادی بزرگ شده و بزرگ‌تر از دولت می‌شود زیرا ۴۴ هزار میلیارد تومان ارزش پرتفولیوی سهام عدالت بوده و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان قیمت روز آن است.
وی افزود: باید آزاد‌سازی سهام عدالت توسط سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد عملیاتی شود، زیرا تا مردم وجه نقد دریافت نکنند سهام عدالت برای آنها مفهومی ندارد. عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت دو پیشنهاد برای آزاد سازی سهام عدالت ارایه کرد و ادامه داد: برای آزاد‌سازی سهام عدالت می‌توان سهم‌های بزرگ سبد سهام عدالت همچون ملی مس، ذوب آهن و مخابرات را به منظور طلب دولت و به عنوان وثیقه نگه داشت و سهم‌های کوچک را آزاد کرده و در بازار معامله کرد.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب باید بخشی از شرکت‌های غیر‌بورسی سهام عدالت در بورس کشف قیمت شوند، زیرا در حال حاضر بازار تشنه عرضه بوده و پول و اشتیاق وجود دارد ولی سهمی در بازار نیست؛ این در حالی است که عرضه‌های جدید می‌تواند جلوی حبابی شدن بازار را بگیرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این بهتر است بر اساس سهمی که در سهام عدالت وجود دارد یک بخش از سهام به فروش برسد، به طوری که از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش سهم، ۱۵ هزار میلیارد تومان فروخته شده و کل سهام عدالت آزاد شود که اگر این اقدامات صورت گیرد ممکن است آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال ممکن شود.