سهمیه‌بندی فولاد؛ موفقیت یا شکست؟

رضا زائر حیدری*

برخلاف سال گذشته، در سال ۸۵ بازار شاهد افزایش سریع قیمت فولاد مخصوصا فولاد‌های ساختمانی بود. قیمت جهانی این محصول در مناطق مختلف جهان از اوایل سال ۲۰۰۶ روند صعودی به خود گرفته بود که این امر واردات فولاد را به کشور در آخرین ماه‌های سال قبل متوقف ساخت. کارخانه‌های نورد نمی‌توانستند شمش موردنیاز خود را از خارج وارد کنند، چرا که قیمت محصول نهایی در ایران کمتر از بهای تمام شده شمش وارداتی بود. واقعیت این است که از اواخر سال ۸۴ بخشی از ظرفیت نوردی کشور عملا از چرخه تولید خارج شد و حجم تولید محصول نهایی شدیدا کاهش یافت. تاثیر کمبود فولاد در بازار در بهار ۸۵ به صورت افزایش سریع قیمت‌ها ظاهر شد، چرا که در زمستان فعالیت‌های ساختمانی کم و بیش راکد است. در این میان، تصویب بودجه عمرانی سال ۸۵ نیز با تاکید بر تکمیل سریع طرح‌های نیمه‌تمام، نمی‌تواند بی‌تاثیر بوده باشد.

در جهت مقابله با آن چیزی که افزایش افسار‌گسیخته قیمت‌ها خوانده می‌شود، وزارت صنایع و معادن از تولیدکنندگان دولتی خواست تا صادرات تیرآهن و شمش خود را متوقف سازند. از چهار وزارتخانه دیگر نیز خواسته شد تا فولاد موردنیاز خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کنند.

طی مدت زمانی که از اتخاذ این تصمیمات می‌گذرد، هیچ‌یک از وزارتخانه‌های مامور نتوانست فولادی به کشور وارد کند، چراکه به رغم افزایش بهای این محصول در بازار داخلی، قیمت آن در بورس‌فلزات هنوز از بهای تمام شده فولاد وارداتی پایین‌تر است. اما توقف صادرات موجب کند شدن روند افزایشی قیمت‌ها شد. با توقف صادرات هر ماه بیش از ۸۰هزار تن به عرضه فولاد در بازار داخلی افزوده می‌شود.

با تثبیت قیمت جهانی فولاد در تیرماه و کاهش تدریجی قیمت محصولات میانی در مناطق مختلف این انتظار به وجود آمد که روند افزایشی بهای فولاد متوقف شود، اما این گونه نشد.

سومین تمهید به کار گرفته شده جهت کنترل قیمت فولاد تاثیری کاملا عکس به همراه داشت.سهمیه‌بندی تیرآهن، تثبیت قیمت این محصول و احتمال تسری این سیاست به محصولات دیگر فولادی، نه تنها موجب کاهش قیمت واقعی فولاد در بازار نشد، بلکه موجب شد فاصله میان بهای محصول در بازار آزاد و قیمت کارخانه روزبه‌روز افزایش یابد.اینک مصرف‌کننده نهایی پول بیشتری برای فولاد مورد نیاز خود می‌پردازد اما تولیدکننده از این مبلغ اضافه بی‌بهره می‌ماند.

چه عاملی موجب شد که سهمیه‌بندی تاثیری متفاوت از آنچه پیش‌بینی می‌شد به همراه داشته باشد؟ شاید مهم‌ترین دلیل ایجاد جو روانی و تقاضای کاذب در میان افرادی است که واقعا نیازی به تیرآهن ندارند.یکی از اصول کم و بیش فراموش شده در تجارت به سبک ایرانی این است که اگر کالایی فروش نمی‌رود، آن را سهمیه‌بندی کنید. این موضوع در مورد بازار تیرآهن کاملا صادق است چرا که از آغاز دهه ۸۰، به دلیل تغییر الگوی مصرف فولادهای ساختمانی در کشور مصرف تیر آهن به تدریج جای خود را به میلگرد می‌داد تا جایی که تولیدکنندگان این کالا کم و بیش به فکر تغییر خطوط نورد افتاده بودند. اما اعمال سیستم سهمیه‌بندی و جو روانی حاکم بر بازار این تلقی را در خریداران بالفعل و بالقوه تیر آهن ایجاد نمود که قیمت این محصول روز به روز افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر رکود در صنعت ساختمان هنوز ادامه دارد. افراد بسیار کمی هستند که در شرایط فعلی به تیر آهن نیاز داشته باشند اما با شرایط جدید فردی که به هر شکل قادر باشد در لیست دریافت‌کنندگان فولاد از کارخانه‌های دولتی قرار بگیرد، بدون تردید به صف متقاضیان تیرآهن خواهد پیوست. هدف بسیاری از آنان این است که سهمیه‌ای را که حق خود می‌دانند از عاملان توزیع دریافت کنند و آن را با قیمت آزاد به افرادی بفروشند که به آن نیاز دارند اما شرایط دریافت آن را ندارند یا نمی‌توانند به درون سیستم توزیع نفوذ کنند. واقعیت تلخ این است که در شرایط فعلی به دلیل وجود یک بازار سیاه رو به رشد در کنار بازار رسمی فولاد، مرز میان تقاضای واقعی و تقاضای کاذب از میان برداشته شده است.

از سوی دیگر وارداتی نیز صورت نمی‌گیرد. واردکنندگان با توجه به تجربه سال ۸۰، در مورد آینده بازار اطمینان ندارند. حجم زیادی از فولاد به بازار وارد شده اما مصرف نشده است و این می‌تواند موجب سقوط یکباره بازار گردد.توقف صادرات، به‌رغم مشکلاتی که برای تولیدکننده به همراه داشت می‌توانست روند افزایشی بهای فولاد را متوقف سازد و در مرحله بعد قیمت‌ها را کاهش دهد اما سهمیه‌بندی و اعمال قیمت‌های تکلیفی تنها راه را برای افرادی گشود که قاعده این بازی را از گذشته به خوبی می‌دانند.

اینک قیمت تیرآهن در بازار به شدت افزایش یافته است و این در شرایطی است که صنعت ساختمان هنوز در حالت رکود به سر می‌برد. تولیدکنندگان فولاد قادر به انجام تعهدات قانونی خود در قبال خریداران بورس فلزات نیستند و این امر به خودی خود می‌تواند ماهیت این نهاد اقتصادی را به زیر سوال ببرد و مهمتر از همه هدف اصلی از یاد رفته است.اتمام هر یک از طرح‌های توسعه فولاد می‌تواند بخشی از نیاز روزافزون ایران اسلامی را به این فلز سخت پاسخگو باشد، اما اینک منافع حاصل از تبدیل سنگ آهن به فولاد به جای سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت، ایجاد اشتغال، بهبود رفاه اجتماعی و افزایش تولید ناخالص ملی، از بازار سیاه سر در می‌آورد و شاید برای همیشه از کشور خارج گردد.

* کارشناس بازار فولاد