اسامی خریداران آهن از بورس‌‌فلزات در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد

گروه بورس‌‌فلزات- برای کنترل و جلوگیری از نابسانی بازارآهن وزارت بازرگانی از پیشنهاد شش ماده‌ای به دولت برای ساماندهی دایمی و حل مشکلات ساختاری بازار فولاد خبر داد. محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: توافق صورت گرفته شد اسامی خریداران آهن از بورس‌‌فلزات در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قرار گیرد و این سازمان مراحل عرضه این محصول را توسط خریداران پیگیری کند تا از هر گونه احتکار نیز جلوگیری شود.

وی با بیان این که ساختار بورس‌‌فلزات تهران در زمینه کارگزاری‌های باید اصلاح شود، گفت: بر اساس پیشنهادهای وزارت بازرگانی ساختار بورس‌‌فلزات در زمینه کارگزاران فولاد باید اصلاح شود.

«محمد صادق مفتح» افزود: با تصویب محورهای ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی، بستر مناسب برای عرضه کامل این محصول در بازار ‌‌فلزات فراهم می‌شود.

به اعتقاد این مقام مسوول، در حالی که ضروری است تا بر تعداد کارگزاری‌های بورس‌‌فلزات افزوده شود، اما شرایط کنونی به این صورت نیست.

مفتح با تاکید بر این که با تصویب پیشنهادات وزارت بازرگانی مشکلات و موانع سر راه تولید اصلاح خواهد شد، افزود: کشور از نظر فولاد از ظرفیت بالایی برخوردار است لذا باید علاوه بر پاسخ به نیازهای داخلی زمینه صادرات آن نیز فراهم شود.

وی با انتقاد از افزایش کاذب قیمت فولاد در ماه نخست امسال، گفت: این در حالی است که میزان واردات و صادرات فولاد در سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۸۴کاهش یافت.

مفتح ظرفیت تولید فولاد توسط بخش خصوصی و دولتی را ۱۶میلیون و ۳۰۰هزار تن بیان کرد و گفت: از این میزان بیش از ۱۰میلیون تن به بخش دولتی و شش‌میلیون تن به بخش خصوصی اختصاص دارد.

وی سپس با مقایسه میزان تولید فولاد در سال‌های‌ ۸۴و۸۵ گفت: میزان تولید فولاد خام در کشور در سال ۸۵نسبت به یک سال قبل از آن۲۶۰هزارتن افزایش یافت.

به گفته وی، تولید فولاد خام در سال۸۴، معادل ۹میلیون و ۵۷۴هزار تن بود در حالی که این میزان در سال گذشته افزایش یافت و به ۹میلیون و ۸۴۵هزار تن رسید.

مفتح افزود: تولید محصولات فولادی در سال۸۴، معادل۱۰میلیون و ۵۲۴هزارتن بود که این میزان در سال ۸۵به ۱۱میلیون و ۳۸۳هزار تن رسید.

معاون وزیر بازرگانی به روند کاهشی صادرات فولاد در سال ۸۵نسبت به یک سال قبل از آن اشاره کرد و گفت: صادرات محصولات فولادی اعم از فولاد خام و محصولات فولادی درسال ۸۴، دو میلیون و ۳۹۶هزارتن بود، این رقم در سال ۸۵، ۴۰۰هزار تن کاهش یافت و به یک میلیون و ۹۲۵هزار تن رسید.

این مقام مسوول، در خصوص روند افزایشی واردات فولاد خام در سال ۸۵نسبت به سال ۸۴گفت: براساس آمارها این میزان در سال ۸۴، یک‌میلیون و ۸۷۴هزار تن بود اما در سال ۸۵به دو میلیون و ۹۴۰هزار تن رسید.

معاون وزیر بازرگانی به توافق حاصل شده میان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، سازمان بورس و مدیران واحدهای تولیدی در ۲۹فروردین گذشته در خصوص کنترل بازار فولاد اشاره کرد و گفت: پس از ابلاغ این توافق قیمت کاذب فولاد کاهش یافت.

به گفته وی، پس از توافق حاصله، سیر نزولی قیمت فولاد شروع شد به نحوی که تاکنون قیمت انواع محصولات فولادی ۱۵درصد کاهش یافت.

به اعتقاد معاون وزیر بازرگانی، این روند کاهشی قیمت‌ها بیانگر آن است که بازار قیمت‌ها به سمت منطقی شدن پیش می‌رود. معاون وزیر بازرگانی درخصوص دلایل افزایش قیمت فولاد در ابتدای سال جاری، اظهار داشت: پس از بررسی‌های کارشناسی وزارت بازرگانی با مشارکت وزارت صنایع و معادن، بورس و تولیدکننده‌ها مشخص شد که مشکل اصلی علت افزایش قیمت فولاد اتفاقات پس از بورس است.

به گفته این مقام مسوول، عرضه فولاد در قالب محموله‌های بزرگ ۱۰هزارتنی به طور طبیعی سبب شد تا تعداد خریداران کاهش یابد و افرادی که توان مالی بالایی داشته باشند نسبت به خرید این محصول اقدام کنند.

وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل و توافق با وزارت صنایع و معادن و بورس مقرر شد فولاد با تناژ حداکثر ۲۲۰و ۱۱۰تن عرضه شود تا این کالا خریداران بیشتری داشته باشد و تعداد واسطه‌ها کاهش یابد و بازار از دست انحصار گروهی خاص خارج شود.

مفتح به سایر بندهای توافق اشاره کرد و گفت: براساس توافق حاصل شده قرار شد اسامی خریداران بورس در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کننده قرار گیرد و این سازمان با پیگیری مراحل عرضه این محصول را توسط خریداران پیگیری کند تا از هر گونه احتکار نیز جلوگیری شود.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: براساس ماده ۱۵بورس مقرر شد تمام کارخانه‌های تولیدکننده محصولات فولادی، کالای خود را در بورس عرضه کنند تا این بازار محل اصلی برای عرضه و تقاضای فولاد باشد.

وی گفت: این شرایط سبب می‌شود تا بازار شفاف و روشن باشد و از ایجاد بازارهای سایه و مخفی جلوگیری شود.

مفتح تاکید کرد: اگر فروشنده‌ای محصول خود را در بورس عرضه نکرد، مکلف است محصول خود را براساس نرخ سازمان حمایت و در شبکه بازرگانی کشور توزیع کند.

معاون وزیر بازرگانی تمهیدات ایجاد شده در خصوص بازار فولاد را سبب از میان رفتن تفاوت معنادار میان قیمت بازار آزاد و بورس‌‌فلزات دانست و گفت: تمام تلاش وزارت بازرگانی این بود که این اختلاف قیمت را از بین ببرد که موفق هم شد.