یادداشت
هیات داوری مسوول رسیدگی به شاکیان بورس‌ها است
چندی پیش خبری در روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر توقیف اموال بورس کالای کشاورزی منتشر شد که فردی به دلیل ناآگاهی از قانون بازار سرمایه از یکی کارگزاری‌های بورس کالای کشاورزی و خود آن بورس به دادگاه شکایت کرده بود که متاسفانه وکیل آن فرد نیز جریان این شکایت را به سایر بورس‌های کالا و اوراق بهادار تعمیم داده بود به این ترتیب که اگر مدیران بورس‌های کالا در کار خود دقت نکنند راه برای شکایت از آنها هم به دادگاه باز می‌شود اما اصل موضوع چیز دیگری است که برای اطلاع از فعالان بورس‌های کالا و اوراق بهادار به آن می‌پردازیم و آن این است که در صورت بروز هرگونه تخلفی در بورس‌های کالایی و اوراق بهادار به جای شکایت بودن به دادگاه باید طرح شکایت خود را به هیات داوری بورس‌ها ببرند چرا که طبق ماده ۳۷ قانون جدید بازار سرمایه و اوراق بهادار، بورس‌های کالایی و اوراق بهادار هیات داوری دارند که در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی کارگزاران بورس‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره باید به این هیات مراجعه کنند که متن کامل ماده ۳۷ قانون جدید بازار سرمایه با صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که هیات داوری متشکل از سه عضو است که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می‌کند.
آزاده حسینی
چندی پیش خبری در روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر توقیف اموال بورس کالای کشاورزی منتشر شد که فردی به دلیل ناآگاهی از قانون بازار سرمایه از یکی کارگزاری‌های بورس کالای کشاورزی و خود آن بورس به دادگاه شکایت کرده بود که متاسفانه وکیل آن فرد نیز جریان این شکایت را به سایر بورس‌های کالا و اوراق بهادار تعمیم داده بود به این ترتیب که اگر مدیران بورس‌های کالا در کار خود دقت نکنند راه برای شکایت از آنها هم به دادگاه باز می‌شود اما اصل موضوع چیز دیگری است که برای اطلاع از فعالان بورس‌های کالا و اوراق بهادار به آن می‌پردازیم و آن این است که در صورت بروز هرگونه تخلفی در بورس‌های کالایی و اوراق بهادار به جای شکایت بودن به دادگاه باید طرح شکایت خود را به هیات داوری بورس‌ها ببرند چرا که طبق ماده ۳۷ قانون جدید بازار سرمایه و اوراق بهادار، بورس‌های کالایی و اوراق بهادار هیات داوری دارند که در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی کارگزاران بورس‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره باید به این هیات مراجعه کنند که متن کامل ماده ۳۷ قانون جدید بازار سرمایه با صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که هیات داوری متشکل از سه عضو است که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می‌کند. رییس قوه‌قضاییه و سازمان با تاکید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هریک عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌کنند تا در صورت غیبت عضو اصلی در هیات داوری شرکت کنند. در تبصره ۴ این ماده تاکید می‌شود که بودجه هیات داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود در تبصره ۵ به این موضوع که آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است می‌پردازد. ماده ۳۸ قانون جدید بازار سرمایه و اوراق بهادار حتی به متخلفان بورس‌ها مستقیما اشاره می‌کند که در آن آمده در صورتی که کارگزار/ معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و سایر تشکل‌های مشابه که عضویت آنها براساس ماده (۳۵) این قانون تعلیق یا لغو می‌شود نیز مجری است و در ماده ۳۹ کارگزاران، کارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و سایر تشکل‌های مشابه ملزم هستند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ می‌شود، گزارش‌های لازم را تهیه و به مراجع ذی‌ربط تسلیم کنند.
همان‌طور که اشاره شد در صورت بروز هرگونه تخلف مرجع مربوط به این موضوع رسیدگی می‌کند و شاکیان بورس‌ها نمی‌توانند مستقیما به دادگاه شکایت ببرند، بلکه قانون این موضوع را که در صورت بروز هرگونه تخلف در بورس‌های کالایی و اوراق بهادار شاکیان به کدام نهاد مراجعه کنند پیش‌بینی کرده است، البته امیدواریم چنین مشکلاتی هرگز برای بورس‌های کشور اتفاق نیفتد چرا که در صورت بروز چنین مشکلاتی در هریک از بورس‌های کالایی و اوراق بهادار زمینه بی‌اعتمادی مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به آنها گسترش می‌یابد و این تصور را که هرکسی از بورس‌ها شکایتی داشته باشد می‌تواند اموال آنها را توقیف کند موجب عدم اطمینان سهامداران از بورس‌ها می‌شود و فعالیت بورس‌ها را نیز به مخاطره می‌اندازد. در واقع وجود هیات داوری در بورس‌ها اطمینان‌خاطری برای بورس‌های کالایی و اوراق بهادار و فعالان هریک از بورس‌ها است.
ارسال نظر