بررسی وضعیت بازار آرماتور و بیلت دبی در سال‌های آینده
گام دوم امارات در بازار فولاد - ۲۷ بهمن ۸۶
همچنین در سال ۲۰۰۶ کارخانه‌های داخلی ۰۴/۱میلیون تن و در سال ۲۰۰۷ به مقدار ۱۴/۱میلیون تن آرماتور به بازار داخلی عرضه کردند.
همچنین در سال ۲۰۰۶ کارخانه‌های داخلی ۰۴/۱میلیون تن و در سال ۲۰۰۷ به مقدار ۱۴/۱میلیون تن آرماتور به بازار داخلی عرضه کردند.
بنابراین هم‌اکنون محصولات وارداتی سهم اصلی این بازار می‌باشد و خواهد بود. بر طبق آخرین آمارها در ده ماه نخست سال 2007 واردات آرماتور از 9/1میلیون تن با 60درصد افزایش سالانه به 3میلیون تن رسیده که به دلیل قوانین سخت برای کنترل کیفیت آرماتور وارداتی، ترکیه عرضه‌کننده اصلی آرماتور به امارات است. همچنین از ماه ژانویه تا اکتبر 2007 صادرات آرماتور این کشور به امارات در مقایسه با 8/1میلیون تن سال قبل با 44درصد افزایش به 6/2میلیون تن رسید.
اما در مجموع آمار واردات سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد، سهم محصولات ترکیه از ۹۵درصد به ۸۶درصد کاهش یافته که علت آن آرماتور چین است. از ژانویه تا اکتبر صادرات آرماتور چین به این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۰۶ نیز با ۲/۸۱ درصد افزایش به ۳۴۷هزار تن رسید.
علاوه بر این باید یادآور شد که امروزه تولیدکنندگان محصولات نهایی در امارات به واردات بیلت چهارگوش نیز وابسته هستند زیرا فقط یک تولیدکننده فولاد خام (صنایع الناصر) در این کشور وجود دارد که حجم تولید محصولات نیمه‌نهایی آن فقط 10درصد کل احتیاجات این کشور را تامین می‌کند (در سال 2007 این کارخانه 125هزار تن بیلت برای نورد داخلی تولید کرد) و بقیه بیلت مورد نیاز (در سال 2007 حدود یک بیلیون تن بود) از اوکراین، ترکیه و قطر وارد می‌شود.
کارشناسان می‌گویند تولید نسبتا کم فولاد طویل داخلی، ظرفیت ناکافی تولید، رشد سریع مصرف آرماتور در کشور و در نتیجه کمبود محصول وابستگی به واردات از عوامل اصلی حاکم بر بازار بیلت و آرماتور امارات است. این وضعیت در نیمه دوم سال گذشته (بعد از افزایش مالیات بر صادرات محصولات طویل و کاهش شدید صادرات چین) حادتر شد در حال حاضر قیمت آرماتور و بیلت در امارات از بالاترین قیمت‌ها در منطقه خاورمیانه است.
قیمت سرسام‌آور چندماه گذشته و تقاضای فزاینده آرماتور نه تنها باعث افزایش صادرات عرضه‌کنندگان ترکیه امارات شد، بلکه این بازار را برای سرمایه‌گذاران بسیار جالب توجه ساخته است. عامل دیگر، کنترل کیفی آرماتور است که در حال حاضر مانع از صادرات منظم تولیدکنندگان آرماتور روسیه واوکراین به این کشور می‌شود. برای آنها ساخت کارخانه نورد در داخل امارات بدین معنی است که به جای داد و ستد محصولات نیمه‌نهایی به فروش محصولات با ارزش افزود، بالاتر در بازار هدف تغییر وضعیت می‌دهند. حداقل 11 پروژه در امارات وجود دارد که تا سال 2011 راه‌اندازی می‌شود و ظرفیت تولید میلگرد سبک (عمدتا آرماتور) را با 6برابر افزایش به هفت‌میلیون تن در سال و ظرفیت فولادسازی را با 6/22 برابر افزایش به 83/2میلیون تن در سال می‌رساند.
حال این سوال مطرح می‌شود که با راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید آیا این کشور از یک واردکننده آرماتور به یک صادرکننده تبدیل می‌شود؟ برای اینکه تا سال ۲۰۱۱ بازار امارات بتواند کل آرماتور تولید داخلی را جذب کند، در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۸ باید نرخ سالانه افزایش تقاضا ۱۷تا ۱۸ درصد باشد. با در نظر گرفتن رشد ۳۴درصد تقاضای سال ۲۰۰۷، نرخ ۱۸-۱۷درصد کاملا متناسب است. علاوه بر این طبق پیش‌بینی یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری عربستان نرخ رشد ساخت و ساز در امارات تا سال ۲۰۱۰ حدود ۵/۲۱درصد خواهد بود. با این وجود ممکن است تا سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ واردات آرماتور به امارات در مقایسه با آمار سال گذشته کاهش یابد. بر اینکه واردات ۸/۳-۵/۳میلیون تن در سال بماند، افزایش سالانه مصرف باید ۳۰درصد باشد. بر اساس تخمین‌های واقع‌بینانه‌تر، تا سال ۲۰۱۱ واردات آرماتور به امارات ۲میلیون تن در سال کاهش خواهد یافت (اگر رشد مصرف ۲۵درصد باشد). وضعیت بازار بیلت چهارگوش واضح‌تر است. برخلاف افزایش ظرفیت نورد، تا سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تقاضای واردات محصولات نیمه نهایی با ۴۰برابر افزایش به ۲/۴-۴میلیون تن در سال خواهد رسید. وضعیت واردات نیز تغییر خواهد کرد. با اینکه هم‌اکنون
۷۵درصد واردات بیلت به صورت نقدی انجام می‌شود (در سال ۲۰۰۷ حدود ۷۵۰۰۰۰تن بود)، اما در آینده سهم واردات نقدی به ۱۵درصد (حدود ۶۰هزار تا ۶۵هزار تن) کاهش خواهد یافت. عمده‌ترین بخش عرضه محصولات نیمه نهایی به امارات از شرکت‌های روسی و اوکراینی (حدود ۳میلیون تن در سال) خواهد بود. بنابراین راه‌اندازی پروژه‌های نورد امارات تا سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ منجر به این وضعیت می‌شود: از یک طرف افزایش ظرفیت تولید امارات به معنی کوچک شدن بازار برای عرضه‌کنندگان ترکیه خواهد بود؛ یعنی تقاضای بازار کمتر می‌شود. از طرف دیگر، افزایش عرضه بیلت روسیه و اوکراین به امارات موجب کاهش صادرات بیلت روسیه و اوکراین به دیگر کشورهای خاورمیانه خواهد شد. در منطقه خاورمیانه بیلت CIS هم‌اکنون نقش اساسی را دارد (در سال ۲۰۰۷ روسیه و اوکراین به ترتیب ۶/۲ و ۹/۱میلیون تن بیلت به خاورمیانه صادر کردند.
ارسال نظر