با عرضه گندم در بورس کالا زمینه برای پرداخت سریع‌تر مطالبات گندمکاران فراهم خواهد شد که امیدواریم این طرح نیز همانند سایر طرح‌ها با موفقیت انجام شود. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: امسال به منظور رشد تولید و تحکیم خود‌کفایی گندم چند مسیر را برای خرید گندم کشاورزان انتخاب کردیم که خرید گندم درمسیر نخست از سوی شرکت بازرگانی دولتی، مسیر دوم از طریق بورس کالای ایران و مسیر بعدی از سوی کارخانه‌های آرد است.

محمد‌باقر نوبخت در ادامه اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالای ایران را برای کشاورزان مفید دانست و اظهار کرد: با عرضه گندم در بورس کالا زمینه برای پرداخت سریع‌تر مطالبات گندمکاران فراهم خواهد شد که امیدواریم این طرح همانند سایر طرح‌ها در این بازار مالی با موفقیت انجام شود. سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری نیز در تولید گندم خودکفا خواهیم شد و نسبت به صادرات گندم مازاد اقدام می‌کنیم. به این ترتیب صحبت‌های سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در شرایطی انجام شد که طی جلسه یکشنبه گذشته هیات وزیران نیز دولت مقرر کرده بود محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود.در این جلسه دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به‌عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.

همچنین کارخانه‌های آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی از سوی کارخانه‌های آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کالای خود را در بورس کالا عرضه می‌کند. اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در اینجا دولت مبلغ ما‌به‌التفاوت را به کشاورز می‌پردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه‌ترین زمان به حسابشان واریز شده و ما‌به‌التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه‌های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل علاوه بر رسیدن سریع‌تر کشاورزان به پولشان، آمارها و قیمت محصولات، شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می‌شود، چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید دارای یکسری استانداردها باشد.