چوب لای چرخ رینگ کشاورزی

یکی از فعالان بازار: منافع برخی افراد با بهبود وضعیت رینگ کشاورزی به خطر می‌افتد

گروه بورس کالا - براساس گفته فعالان بخش کشاورزی نگاه صنفی و شخصی باعث شده اجرای درست و کامل مواد ۳۲ و ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی با تعلل رو به رو شود، این در حالی است که برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به بهبود وضعیت رینگ کشاورزی به دلیل به خطر افتادن منافعشان دست‌اندازی می‌کنند. دادوستد رینگ کشاورزی دیروز برای نخستین بار در سال جاری با معامله یک هزار تن گندم دامی غیر‌استاندارد با قیمت هر کیلو ۳۶۰ تومان دنبال شد. این در حالی بود که روز گذشته علاوه بر عرضه ۶ هزار تن گندم دامی غیر‌استاندارد از ۵ استان کشور، برنامه عرضه سایر کالاها با دادوستد جو دامی، ذرت دانه‌ای و کنجاله سویا پلیت به پایان رسید.

اما رینگ کشاورزی با وجود پیگیری‌های مسوولان بورس کالا هنوز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در سطح حجمی و ارزشی بسیار پایینی انجام می‌شود. محمد‌رضا گرامی‌پور، یکی از کارگزاران بورس کالا در این باره معتقد است اگر قانون بهره‌وری اجرا شود و دولت بر اجرای آن تاکید و استمرار داشته باشد آنگاه شاهد خواهیم بود بازار با امیدواری به آینده، مسیر مناسبی را طی خواهد کرد.

گرامی پور با بیان اینکه بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن محصول کشاورزی و دامی وارد کشور می‌شود، افزود: اگر براساس قانون بهره‌وری تمامی محصولات وارداتی از طریق کانال بورس مورد دادوستد قرار گیرد و قیمت‌ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود آنگاه اتفاقی که برای محصولات فلزی و پتروشیمی افتاده برای محصولات کشاورزی نیز می‌افتد.

گرامی پور در ادامه اظهار کرد: سال گذشته سازمان تعاون روستایی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی دو محصول جو و گندم صادراتی را وارد بازار کرد و از طریق بورس به فروش رساند، اما با وجود عرضه محصولات خرید تضمینی و صادراتی باز هم مشاهده می‌کنیم حجم مبادلات در سطح بسیار پایینی قرار دارد. وی با اشاره به اینکه برای ورود محصولات به بورس ایجاد مشوق‌های مالیاتی بسیار موثر است و می‌تواند در ترغیب سرمایه‌گذاران به بازار کمک کند اظهار امیدواری کرد با کمک دولت و سازمان امورمالیاتی و از سویی فراهم کردن شرایط معاملاتی از سوی بورس کالا، رکود حال حاضر بازار قابل رفع خواهد بود. این کارگزار بورس کالا در ادامه صحبت‌هایش گفت: علاوه بر بازار رسمی کشور (رینگ کشاورزی بورس‌کالا) که فعلا با مشکلات جدی رو‌به‌رو است، بازار غیر‌رسمی نیز به دلیل رانت‌های متعدد و احتکار و گران‌فروشی در مسیر کاملا جدا و متفاوتی، بازارهای بورس را با نگرانی همراه کرده است.

اعتقاد گرامی‌پور بر این است با فرهنگ‌سازی درست از سوی متولی این بخش و اطلاع‌رسانی به موقع اطلاعات و داده‌ها می‌توان شرایط مناسبی برای بهتر شدن وضعیت حال حاضر در نظر گرفت.

این کارشناس بخش کشاورزی با تاکید روی اجرای کامل قانون بهره‌وری کشاورزی به خصوص مواد ۳۲ و ۳۳ اظهار کرد: متاسفانه مشکل وضعیت حال حاضر بسیاری از بخش‌های اقتصادی اجرای قانون و نحوه اجرای درست آن است. در واقع در شرایطی که برای بسیاری از بخش‌ها همچون بخش کشاورزی برای برون رفت از وضعیت فعلی باید با نگاه ملی و جمعی به قضیه نگاه کنیم، اما به دلیل تاکید روی مشکلات صنفی و منفعت شخصی، مشکلات همچنان باقی مانده‌اند.

گرامی‌پور در ادامه افزود: به عنوان مثال بسیاری از نهادهای ذی‌ربط و زیر‌مجموعه بخش کشاورزی به دلیل منافع و مزایایی که با ورود به بورس از دست می‌دهند تمایلی به عرضه محصولات و تامین نیازمندی‌هاشان در بورس ندارند؛ یعنی در واقع از نگاه خود و تشکیلات مطبوعه به قضیه نگاه می‌کنند در شرایطی که اگر با دید کلان محور دست به دست هم دهیم و در هموار کردن مسیر تلاش کنیم می‌توان حدس زد چشم‌انداز مثبتی در آینده منتظر ما است.

این کارشناس بورس کالا خاطرنشان کرد: وجود رانت‌های متعدد و نبود نگاه کلان، باعث شده قیمت‌ها برای بسیاری از محصولات کشاورزی به صورت غیر‌واقعی ثبت و درج شود که می‌توان با نگاه به آمار و بررسی بازار این وضعیت را تصور کرد. گرامی‌پور تاکید کرد اگر همچنان که بخش دولتی منافع خود را در نظر می‌گیرد منافع بخش خصوصی را در نظر بگیرد و همراه با این بخش، حضور آن را مهیا کند آنگاه بازار در مسیر منطقی مکانیزم عرضه و تقاضا، فرآیند تولید تا مصرف را طی خواهد کرد.

این کارشناس بورس در پایان با بیان اینکه در بهتر شدن وضعیت بخش کشاورزی بورس کالا، بعضی افراد با دست‌اندازی چوب لای چرخ می‌گذارند، خاطرنشان کرد: مسوولان بورس کالا از شخص رییس تا اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، همگی نسبت به پیگیری خارج شدن وضعیت رکود در بازار کشاورزی مصمم هستند، اما برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل از بین رفتن منافع حال حاضرشان در این کار تعلل می‌کنند.