چه زمان انرژی‌های جدید جایگزین شده و تقاضا برای نفت به پایان می‌رسد؟
چشم‌انداز ۲۰ ساله نفت
دوره رشد لجام‌گسیخته تقاضای تولید نفت دیگر به سر رسیده است، اما شرکت‌های بزرگ نفتی، همچنان برای تامین افزایش یکنواخت و ثابت تقاضا طی سال‌های آینده، با مساله جایگزین کردن ذخیره‌هایی که به سرعت خالی می‌شوند، مواجه هستند. تقاضای جهانی نفت بیشتر در صنعت حمل‌و‌نقل و پتروشیمی متمرکز می‌شود. از سوی دیگر، سایر سوخت‌ها همچون گاز طبیعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زغال‌سنگ، جای نفت را در صنعت تولید برق می‌گیرند.براساس پیش‌بینی بریتیش پترولیوم در گزارش «چشم‌انداز ۲۰۳۰» در سال ۲۰۱۱ منتشر شد تا ۲۰ سال آینده، تقاضای نفت در صنعت تولید برق تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت، از طرفی افزایش بهره‌وری در بخش حمل‌و‌نقل و رشد بالقوه به‌کارگیری سوخت‌های زیست‌محیطی و فناوری سوخت‌های متفاوت خودرو مثل انرژی الکتریکی، مانع از گسترش بیشتر تقاضای نفت می‌شود.به عبارت دیگر، طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده، تقاضای نفت نسبت به سایر سوخت‌های اصلی، کندترین روند را خواهد داشت. باب دادلی، مدیر اجرایی بریتیش پترولیوم می‌گوید: «تقاضای صنعت تولید برق، محرک اصلی رشد مصرف انرژی خواهد بود.»بریتیش پترولیوم پیش‌بینی کرده که احتمالا تقاضای جهانی نفت طی ۲۰ سال آینده افت خواهد کرد. براساس گزارش بریتیش پترولیوم، متوسط رشد سالانه مصرف نفت در ۲۰ سال آینده ۹/۰ درصد پیش‌بینی شده است. رشد سالانه مصرف نفت در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، ۳/۱ درصد بوده است.اما این رشد کم نیز به آن معنی است که جهان برای مرتفع کردن افزایش مصرف و پر کردن ذخایر موجود، باید ذخایر جدید متعددی بیابد. به عبارت دیگر، «فشاری» که عملیات اکتشاف و تولید نفت را تا نواحی چالش‌برانگیز و پرهزینه‌ای مثل آب‌های فوق‌العاده عمیق و مناطق قطبی برده، ادامه خواهد داشت.هیچ قطعیتی در مورد اینکه پس از گذشت چند سال آینده، توسعه بازار نفت چگونه خواهد بود، وجود ندارد. باید دید که این «فشار» در ترکیب با انبوهی از سایر متغیرهای تاثیرگذار بر صنعت، چگونه چهره بخش نفت را تغییر می‌دهد.ناآرامی‌های کشورهای عربی در اوایل سال ۲۰۱۱ هشداری بود مبنی‌بر اینکه رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی جهان، نقش حیاتی در جهت‌دهی به بازار نفت ایفا می‌کنند. جنگ داخلی لیبی و به دنبال آن توقف صادرات نفت این کشور به دلیل بروز خشونت در اوایل ۲۰۱۱، باعث شد تا پالایشگاه‌های اروپایی با عجله، به دنبال تهیه نفت خام سبک از مناطق دیگر باشند.سوال دیگری که پیش می‌آید این است که در صورت گران‌تر شدن فرآیند تولید نفت یا رخدادهای غیرمنتظره دیگر اگر قیمت نفت خام از این هم بالاتر برود، آستانه تحمل مشتریان چقدر خواهد بود؟
برای مثال اگر ضعف اقتصادی یونان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا که باعث به وجود آمدن بحران بدهی بلوک یورو شده، بر مصرف برق و تقاضا در اقتصادهای بزرگ‌تر جهان تاثیر بگذارد، قیمت بالای نفت، تاثیر بیشتر و مشخص‌تری بر تقاضا خواهد گذاشت. هیچ کس به درستی نمی‌داند که سیاست انرژی چین چگونه خواهد بود. هر تغییری در سیاست انرژی چین، تاثیر آشکاری بر همگان خواهد داشت.
در ماه ژوئن ۲۰۱۱، فقدان عرضه نفت از لیبی و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی را واداشت تا از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) بخواهد، به منظور پایین آوردن قیمت نفت، ۶۰ میلیون لیتر - روزانه ۲ میلیون بشکه و به مدت ۳۰ روز - از محل ذخیره استراتژیک به بازار عرضه کنند.
بازگشت دوباره تقاضا
رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ به کاهش تقاضای انرژی دامن زد، اما رشد بیش از انتظار تقاضا، بازار نفت را غافلگیر کرد، البته بیشتر این رشد در کشورهای در حال توسعه رخ داد. سپس در سال ۲۰۱۰ بهبود اقتصاد، به افزایش جهانی تقاضا در حدود ۳ میلیون بشکه در روز منجر شد که این میزان بیش از پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران بود. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، رشد تقاضا در سال ۲۰۱۱، روزانه ۳/۱ میلیون بشکه و کل تقاضای جهان، روزی ۳/۸۹ میلیون بشکه پیش‌بینی شده بود.
این برگشت دوباره تقاضا، آژانس بین‌المللی انرژی را بر آن داشت تا در برآوردهای تقاضای خود تجدیدنظر کند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش بازارهای میان‌مدت نفت و گاز گفته: «پس از افزایش شدید تقاضا در نیمه دوم ۲۰۱۰، در حالی که اقتصاد جهان سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت از رکود رهایی یافته، ما پیش‌بینی می‌کنیم که تا ۵ سال آینده تقاضا بیشتر شود.»
آژانس بین‌المللی انرژی در پیش‌بینی موردی خود براساس نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۵/۴ درصد و متوسط قیمت نفت معادل بشکه‌ای ۱۰۳ دلار، متوسط رشد تقاضای نفت طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ را روزانه ۲/۱ میلیون بشکه تخمین زده است. این میزان حدودا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از پیش‌بینی اواخر سال ۲۰۱۰ است.اما سهم بیشتر افزایش تقاضا از کشورهای غیرعضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی ناشی می‌شود که اقتصادی رو به گسترش دارند. چین به تنهایی ۴۱ درصد و سایر کشورهای آسیایی و خاورمیانه ۵۳ درصد افزایش تقاضا را به خود اختصاص خواهند داد.آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید، تقاضای کشورهای با درآمد سرانه بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار افزایش خواهد داشت و تا سال ۲۰۱۶، این کشورها روزانه ۴۵ میلیون بشکه نفت مصرف خواهند کرد.
در مقابل، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصاد، بازدهی افزون‌تر و تاثیر قیمت بیشتر نفت به علاوه، وضعیت نامشخص سیاسی و اقتصادی به کاهش رشد به میزان متوسط روزانه ۲۶۰ هزار بشکه منجر خواهد شد. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این کاهش رشد تقاضا در بخش پایین‌دستی نمایان می‌شود.در حالی که اختلاف رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بیشتر می‌شود، در این دوره ۵ ساله، کل مصرف چین و سایر اقتصادهای رو به گسترش، همچنان با کشورهای صنعتی همخوان نخواهد بود. طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از سال ۲۰۱۶، تقاضای نفت چین به ۰۵/۱۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد و این در حالی است که طبق این پیش‌بینی، تقاضای نفت آمریکا، هندوستان و ژاپن به ترتیب به ۸۱/۱۸، ۰۵/۴ و ۲۳/۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
صنعت حمل‌و‌نقل
غیر از صنعت تولید برق، مصرف نفت در صنعت حمل‌و‌نقل هم به طور قابل‌توجهی تهدید می‌شود. دادلی از شرکت بریتیش پترولیوم می‌گوید: «تلاش فراوانی به بهره‌ور ساختن هر چه بیشتر خودروها معطوف است؛ قوانین و مقررات جدید، نوآوری، استفاده از روغن‌های بهتر و گسترش استفاده از سوخت‌های زیست‌محیطی از جمله این تلاش‌ها محسوب می‌شوند.»
سایر عوامل عبارتند از:
- تاثیر قیمت بالاتر بنزین،
- تعداد بسیار زیاد خودرو در اقتصادهای پیشرفته.
- احتمال حذف ناگهانی یارانه‌های سوخت در کشورهای در حال توسعه مثل چین و هندوستان.
براساس گزارش بریتیش پترولیوم، رشد سوخت‌های زیست‌محیطی بسیار زیاد خواهد بود و سوخت‌های زیست‌محیطی مستقیما جای نفت را در صنعت حمل و نقل خواهند گرفت. هم اکنون سهم سوخت‌های زیست‌محیطی در صنعت حمل و نقل، تنها ۳ درصد است، اما تا سال ۲۰۳۰، سهم سوخت‌های زیست محیطی از صنعت حمل و نقل به ۹ درصد خواهد رسید و به همین میزان از سهم نفت کم می‌شود.
فشار استفاده از خودروهای برقی و دوگانه‌سوز و مصرف سوخت‌های نسبتا پاک در حمل و نقل مثل گاز طبیعی فشرده شده، در بلندمدت رشد تقاضای دیرینه نفت در صنعت حمل و نقل را کاهش می‌دهد.
اما به پیش‌بینی بریتیش پترولیوم، این تغییرات حداقل تا ۲۰ سال آینده تاثیر بسزایی بر تقاضای نفت نخواهند گذاشت. آژانس بین‌المللی انرژی هم می‌گوید، تا ۲۵ سال آینده، صنعت حمل و نقل، محرک اصلی تقاضای جهانی نفت باقی خواهد ماند و بعد از صنعت حمل و نقل، بخش صنعت و کشاورزی، تولید برق، بخش مسکونی و تجاری، محرک‌های عمده مصرف جهانی برق خواهند بود.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰» پیش‌بینی کرده که بیشترین مصرف نفت جهان تا سال ۲۰۳۵ در بخش صنعت حمل و نقل خواهد بود. در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که نفت ۵۳ درصد صنعت حمل و نقل را به خود اختصاص داده بود. تا سال ۲۰۳۵ سهم نفت در صنعت حمل و نقل به ۶۰ درصد خواهد رسید. در این چشم‌انداز فرض بر این است که برنامه‌ها و تعهدات کشورهای جهان در خصوص محیط زیست و استفاده از سوخت‌های پاک که هم اکنون از سوی بسیاری از کشورها در قالب طرح و برنامه اعلام شده‌اند، تا سال ۲۰۳۵ اجرایی خواهند شد.
کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که نفت همچنان سلطه خود را به عنوان منبع انرژی صنعت حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی حفظ خواهد کرد، اما مقدار نسبتا زیادی از فرضیات این پیش‌بینی بر پایه حدس و گمان است. زیرا هیچ کس نمی‌داند که سرعت رشد فناوری سوخت‌های پاک‌تر و خودروهای الکتریکی چقدر خواهد بود.
هر اتفاقی که بیفتد، چین یکی ازتاثیرگذاران این بخش خواهد بود. شرکت اکسون موبیل در گزارش «چشم‌انداز انرژی تا سال ۲۰۳۰» خود که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده گفته: «در تمام کشورها، تعداد خودروها بیشتر خواهد شد. هرچند در سال ۲۰۳۰ رشد تعداد خودروها در کشورهایی که تملک خودرو، درصد بالایی ندارد بیشتر هم خواهد بود. برای مثال، بیش از یک سوم از کل خودروهای جدیدی که از سال جاری تا سال ۲۰۳۰، به مجموعه خودروهای جهان اضافه می‌شوند، در کشور چین استفاده خواهند شد.»
آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید: رشد این چنینی تعداد خودرو به این معنی است که بیش از نیمی از افزایش تقاضای نفت برای صنعت حمل و نقل از سال جاری تا سال ۲۰۳۵ در چین مصرف خواهد شد. بنابراین، اگر دولت چین بتواند مصرف سوخت پاک و استفاده از خودروهای برقی با قیمت مناسب را در کشور خود جا بیندازد، این امر تاثیر بسزایی در جهان خواهد گذاشت. اگر دولت چین در خصوص نسل بعدی سوخت‌های زیست‌محیطی کار کند که این نوع سوخت ارزان‌تر و راحت‌تر تولید شود نیز همین اتفاق خواهد افتاد.سهم سوخت‌های مشتق از نفت، مثل بنزین و گازوئیل، طبق آمار سال ۲۰۰۹، نسبت به مجموعه تمام سوخت‌های مصرف شده در صنعت حمل و نقل ۹۶ درصد بوده است. براساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، این سهم در سال ۲۰۳۵ به ۸۹ درصد کاهش خواهد یافت.
قیمت نفت در ۲۰ سال آینده
تمام پیش‌بینی‌های عرضه و تقاضای نفت به تخمین قیمت نفت در آینده بستگی دارد و با وجود نوسان‌های شدید قیمت در چند سال اخیر، پیش‌بینی قیمت نفت در آینده، اصلا کار راحتی نیست.
این وضعیت نامشخص به خوبی در اختلاف فاحش قیمت‌های پیش‌بینی شده توسط پیش‌بینی‌کنندگان بازار نفت نمایان است. برای مثال، آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۱، گزارش «چشم‌انداز ۵ ساله» خود را براساس متوسط قیمت نفت ۱۰۳ دلار در ازای هر بشکه منتشر کرد که این قیمت، ۱۵ دلار بیشتر از قیمت نفت مورد استفاده در گزارش سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی بود و وقتی پیش‌بینی‌کنندگان، بازار را برای دوره‌های ۲۰ یا ۲۵ ساله مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهند، بسته به قیمت نفتی که مبنای محاسباتشان است، از ۱۰۰ دلار تا ۲۰۰ دلار و بیشتر، چشم‌اندازهای آنها اختلاف فاحشی دارد.
در کوتاه‌مدت، زمانی که صحبت از احتکار در قیمت نفت خام بسیار تعیین‌کننده می‌شود، تولیدکنندگان، خصوصا کشورهای اوپک، همچنان قدرت قابل توجهی بر بازار خواهند داشت. اوپک همواره قضاوت‌های دشواری بر توازن قیمت و عرضه داشته، زیرا اوپک همیشه درصدد بوده تا هم مشتریان خود را حفظ کند و هم حداکثر سود را ببرد و با سرازیر شدن عرضه نفت کشورهای غیراوپک، دستیابی به هر دو برای اوپک، کار زیرکانه‌ای است.عبدالله البدری، دبیرکل اوپک پس از نشست دلسردکننده اوپک در ژوئن ۲۰۱۱ به نشریه پترولیوم اکونومیست گفت: «نفت خام ۱۰۰ دلاری تهدیدی برای اقتصاد جهانی نیست». او گفت، این قیمت منطقی و منصفانه است که می‌تواند هزینه‌های سنگین اوپک برای افزایش ظرفیت در ۴ سال آینده را پوشش دهد. در آن زمان، قیمت نفت خام برنت دریای شمال، بشکه‌ای ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار بود.هرچه می‌گذرد، اجماع آرا در اوپک کار مشکل‌تری می‌شود و این امر، بلاتکلیفی بازار نفت را بیشتر می‌کند. در ماه مه ۲۰۱۱، شاهزاده الولید بن طالال، خواهرزاده پادشاه عربستان سعودی گفت: مبلغ ۷۰ تا ۸۰ دلار، قیمت مناسبی است. وی افزود: «ما نمی‌خواهیم مشتریان غربی نفت خود را از دست بدهیم و نمی‌خواهیم غربی‌ها نفت ما را با سوخت دیگری جایگزین کنند».
هرچند با در نظر گرفتن افزایش مصرف انرژی تا ۴۰ الی ۴۵ درصد، ظرف دو دهه آینده و حضور دیگر منابع انرژی، خواسته بن طالال بعید به نظر می‌رسد.سایر کشورهای عضو اوپک چون ایران، الجزایر، ونزوئلا و اکوادور از این نگرانند که بهبود تقاضای جهانی نفت، همچنان شکننده باقی بماند و برای جلوگیری از کاهش قیمت، تولید اوپک باید محدود باشد.البته با وجود تولید کشورهای غیراوپک، چه از روش‌های مرسوم و چه روش‌های نوین، اوپک تنها تولیدکننده بازار نخواهد بود. با در نظر گرفتن افزایش تنوع منابع انرژی، مثل سوخت‌های زیست‌محیطی، توسعه خودروهای برقی و استفاده بیشتر از فرآورده‌های گازی به جای نفت، هیچ قطعیتی در مورد پیش‌بینی‌های روند تقاضای نفت وجود ندارد.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ارسال نظر