محسن پروان

در چند روز گذشته شاهد برخی اخبار مبنی بر تقاضای فولادسازان برای افزایش تعرفه واردات فولاد بوده‌ایم و شاید مهم‌ترین موضوع در این بین حمایت وزارت صنایع و معادن، مجلس و برخی چهره‌های شاخص صنعت کشور از این موضوع بوده است، هرچند وزیر بازرگانی با این افزایش تعرفه مخالف است، اما... حقیقت آن است که چرا در صنعت فولاد که همواره آن را تولیدی با ابعاد جهانی دانسته‌ایم چنین اتفاقی می‌افتد که در صورت عدم افزایش تعرفه فولاد، این صنعت وارد بحران شود.

هرچند شرایط امروز بسیار متفاوت تر از سایر موارد گذشته است؛ چرا که در حال حاضر شاخص LME (واحد بورس فلزات لندن) از ۳۲۰ دلار در هفته‌های گذشته فراتر نرفته است و این در حالی است که قیمت تمام شده شمش فولاد در ایران به مراتب بالاتر از این رقم است و این موضوع تردیدی باقی نمی‌گذارد که فولادسازان داخلی قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد. اما در این مورد چند نکته قابل تامل موجود است:

۱) در حال حاضر تقاضا برای فولاد در جهان خصوصا کشور‌های پر مصرفی چون چین کاهش شدید یافته است و فولادسازان برای فرار از بحران و جبران کسری از ضرر خود حاضر به فروش محصولات خود با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده می‌باشند تا بتوانند در شرایطی که هنوز به آستانه بی‌تفاوتی تولید نرسیده‌اند با تحمل ضرر مقطعی خود را با امید به روز‌های آینده حفظ نمایند.

اما در همین شرایط نیز برخی از این تولیدکنندگان از جمله ۵ شرکت بزرگ چین و برخی از تولید‌کنندگان به نام اروپایی یا تجار آهن که در دوره رونق اقدام به پیش خرید مدت دار کرده اند ورشکست شده‌اند و انبار خود را به حراج گذاشته‌اند و این باعث شکسته شدن بازار تا کمتر از ۳۰۰ دلار در تن شده است. از این رو در شرایط فعلی به قیمت بازار نمی‌توان اطمینان داشت و می‌توان گفت پس از اتمام فولاد انبار شده در جهان، بازار قدری از قیمت از دست رفته را باز خواهد یافت و تعرفه مدت دار می‌تواند از ورود این نوع محصولات که عمدتا محصولات با کیفیت پایین به خاطر صرفه‌جویی در هزینه می‌باشد جلوگیری کند و شاید با این نگاه افزایش تعرفه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

۲) هر چند کاهش قیمت فولاد به نفع تولید ملی نمی‌باشد و با زیان تولیدکنندگان فولاد در ایران جامعه ایران ضرر خواهد دید و این زیان به صورت غیر مستقیم به مردم باز خواهد گشت، اما این موضوع نیز حقیقت غیر قابل انکار می‌باشد که حداقل قیمت حق مصرف‌کننده است و باید پذیرفت که در شرایطی که مصرف‌کننده به خاطر افزایش قیمت جهانی مجبور به تحمل افزایش قیمت شده بود، حال نیز محق منتفع شدن از کاهش قیمت است و نباید به هر دلیلی این فرصت را از جامعه سلب کرد.

۳) تولید فولاد در ایران در حدود ۵/۱۰میلیون تن در سال می‌باشد که بخشی از آن نیز مربوط به شمش وارداتی است، که در داخل کشور نورد می‌شود، اما در صورتی که میزان مصرف فولاد حتی در شرایط رکود کنونی که بالغ بر ۲۰ میلیون تن است. اگر برای واردات فولاد تعرفه وضع شود بازار به خاطر کمبود عرضه و بالا بودن تقاضا و همچنین نورد فولاد وارداتی با تعرفه بالا دچار بحران شده و قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش می‌یابد و این افزایش خود به تورم رکودی فعلی دامن خواهد زد.

از طرف دیگر اولین افزایش قیمت متوجه فولاد سازان خصوصی خواهد شد که وابسته به شمش وارداتی می‌باشند و این موضوع باز هم زیان تولیدکنندگان را در بر خواهد داشت. شاید در صورت افزایش تعرفه این موضوع باعث دامن زدن به تورم شود و در دوره کوتاهی دوباره دولت محترم مجبور به کاهش تعرفه شود و باز همان آش است و همان کاسه.

۴) کشور ما از جمله معدود مناطق جهان است که دارای چندین مزیت همزمان برای تولید فولاد است از جمله:

الف) ارزان بودن انرژی و دسترسی آسان و امن به آن

ب‌) نیاز منطقه و کشور‌های همسایه به فولاد به خاطر مصرف بالا و تولید حداقل

ت‌) نیروی انسانی فراوان، ارزان و متخصص

ث‌) حمل نقل ارزان جاده‌ای و دسترسی به آب‌های آزاد به منظور صادرات.

اما متاسفانه در ایران هیچ‌گاه از این امکانات به منظور افزایش ارزش افزوده استفاده نشده است و همیشه این مزیت‌های بالای تولید با بهره‌وری پایین و عدم تناسب در مصرف انرژی و تولید خنثی شده است و تنها عاملی شده است تا ما بدون توجه به امکانات و توانایی‌های خود اقدام به از بین بردن فرصت‌ها نماییم.

حال با توجه به جمیع مسائل مطرح شده می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که افزایش تعرفه در صورتی که موقتی باشد و با ذکر این مطلب که تعرفه واردات مثلا برای۶ ماه تا یک سال افزایش می‌یابد موثر است در غیر این صورت تنها صنعت کشور را به خواب دیگری فرو خواهد برد و این تعرفه کوتاه مدت می‌تواند با دو هدف انجام پذیرد:

۱) جلوگیری از ورود فولادهای سرگردان در انبار تجار ورشکسته به ایران با توجه به آن که مبادی ورودی کشور ما از لحاظ بررسی کیفی مبادی سختگیرانه‌ای نیست.

۲) دادن فرصت به فولادسازان داخلی برای کاهش قیمت تمام شده از طریق صرفه جویی در مصارف عمده از جمله انرژی و مواد اولیه و افزایش بهره‌وری نیروی کار که خود نیز مقدمه‌ای بر شکوفایی صنعتی کشور خواهد بود.

در این صورت هم فولادسازان داخل آخرین فرصت را برای احیای خود خواهند یافت و هم قیمت بالای فولاد در درازمدت به مصرف‌کننده تحمیل نخواهد شد. اما با توجه به همه این مسائل یادآوری این مهم ضروری به نظر می‌رسد که بستن درهای کشور و دیوار کشیدن دور آن برای همیشه امکان‌پذیر نمی‌باشد و دولت هم نمی‌تواند مصرف‌کننده را فدای تولید نماید و فولادسازان باید به فکر اقتصادی نمودن تولید و رقابتی کردن فولاد از طریق کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری باشیم.

parsaparvan@gmail.com