تحلیلی بر شرایط بازارهای سرمایه در دولت اوباما
اقتصاد آمریکا سال‌هاست که از مشکلات طاقت فرسایی رنج برده و دخالت دولت و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای اقتصادی به رکود فعلی این اقتصاد به‌عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا انجامیده و به تبع آن جهان در باتلاق بحران اعتبار فرو رفت.
محمدحسین بابالو
اقتصاد آمریکا سال‌هاست که از مشکلات طاقت فرسایی رنج برده و دخالت دولت و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای اقتصادی به رکود فعلی این اقتصاد به‌عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا انجامیده و به تبع آن جهان در باتلاق بحران اعتبار فرو رفت. هم اکنون بهترین زمان برای جراحی این اقتصاد بیمار بوده و نوک پیکان طرح اقتصادی اوباما به این مهم نشانه رفته که به رونق اقتصادی این کشور خواهد انجامید. در این چرخه تغییر محسوسی در قیمت‌های جهانی رخ نداده و گاها تاثیر منفی داشته ولی نفت بالاخص نوع WTI با افزایش تقاضا، کاهش ذخیره و نهایتا رشد ناچیز قیمت روبه‌رو خواهد شد. این طرح به همان میزان که برای آمریکا مفید بوده برای جهان مضر خواهد بود.
در سال‌های گذشته بازارهای نفت و بالاخص سهام بیشتر به جمهوری‌خواهان روی خوش نشان داده و رشد ۲۰درصدی ارزش سهام در زمان زمامداری این حزب در کنار کاهش ۲۰درصدی ارزش همین سهام در زمان زمامداری دموکرات‌ها موید این مطلب است، بنابراین بازارها به اوباما نیز روی خوش نشان نخواهند داد.
در آمریکا هزینه تولید و حتی هزینه مصرف بسیار بالاست. مالیات بخش تولید تقریبا به ۴۰درصد رسیده و تعرفه واردات نیز گاها بین ۳۳ تا ۵۵درصد متغیر است. یعنی برنده اصلی هم در تولید و هم در واردات دولت است. نکته دیگر بالابودن مصنوعی ارزش‌دلار است که چون پول واسطه اصلی برای تجارت جهانی است ارزش آن برای همه کشورها مهم بوده و کاهش ارزش آن یعنی کاهش ارزش تمام پول‌ها و اقتصادهای جهانی که این شرایط باز به ضرر تولید و به نفع واردات خواهد بود. در سال ۲۰۰۷ حجم مبادلات بازرگانی این کشور برابر با ۳۰۶۰میلیارد‌دلار بوده که ۳۹درصد آن صادرات و ۶۱درصد آن واردات بوده به عبارت دیگر کسری تراز تجاری این کشور نزدیک به ۷۰۰میلیارد‌دلار بوده است. منفعت دیگر این شرایط باز برای دولت آمریکا است زیرا پشتوانه‌دلار آمریکا دولت مقتدری به نام ایالات متحده آمریکاست و هرچه بخواهد اسکناس ۱۰۰ یا ۱۰۰۰دلاری چاپ می‌کند. یعنی مردم جهان باید تاوان کسری بودجه این کشور را با خرید‌دلار بدهند. تولید ناخالص داخلی آمریکا ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی کل جهان بوده ولی آمریکا مقام دهم از درآمد سرانه را در جهان داراست. این مطلب حاکی از اختلاف شدید طبقاتی در این کشور بوده که پتانسیل مشکلات و رویدادهای بسیاری را در خود نهفته دارد. سطح دستمزدها، هزینه درمان و بازنشستگی نیز بسیار بالا بوده و تولیدکننده آمریکایی هیچ‌گاه نمی‌تواند با تولیدکننده‌ای در یکی از مناطق آزاد چین و حتی ژاپن رقابت کند.
سخنرانی‌ها و بسته پیشنهادی باراک اوباما مطالب متنوع و حساسی را در خود جای داده که به مهمترین و تاثیرگذارترین بخش‌ها بر اقتصاد آمریکا که با حجم ۲۵درصد جهان به موتور محرک اقتصاد جهانی معروف گردیده و یقینا تاثیرات تعیین کننده ای بر بازارهای جهانی خواهند داشت، می‌پردازیم. چهل و چهارمین رییس جمهور آمریکا در سخنرانی‌های خود از قراردادهای تجاری چندجانبه انتقاد کرده، خواستار افزایش مداخلات دولت در بازار کار همچنین افزایش هزینه‌های محیط زیست شده، از فعالیت شرکت‌های چند ملیتی که خطوط تولید خود را از آمریکا خارج کرده انتقاد و آنها را به افزایش نرخ مالیات تهدید کرده، همچنین از افزایش نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ سخن گفته و از کاهش مالیات افراد کم درآمد خبر داده است. مشخصه‌های اصلی این بسته عبارتند از:
۱ - سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت و انرژی
۲ - برنامه‌های حمایت از کسانی‌که از رکود آسیب دیده اند شامل توزیع کوپن غذا و گسترش بیمه بیکاری
۳ - معافیت‌های مالیاتی برای جبران کاهش بودجه بخش سلامت و آموزش در جریان بحران و جلوگیری از افزایش مالیات‌های فدرال و محلی
۴ - مشوق‌های سرمایه‌گذاری
۵ - کاهش مالیات بخش متوسط که باید با کاهش مالیات بر درآمد ناشی از کار که اوباما وعده داده بود همراه شود.
همچنین تاسیس صندوق‌هایی با ارزش ۱۰میلیارد‌دلار برای افزایش معاملات و چانه زنی در مورد مسکن و جلوگیری از کاهش کیفیت خدمات عمومی.
استراتژی و رویکرد سیاست‌های اقتصادی دولت جدید آمریکا در سطور فوق به وضوح بیان گردیده است. شواهد حکایت از یک بسته کاملا کینزی کرده که با ذات نظام سرمایه‌داری و تجارت آزاد در تضاد است. اگر به ذات اقتصاد کینزی رجوع کنیم خواهیم دید که قدرت مرکزی زمام اداره تمام امور از جمله معیشت افراد را نیز بر عهده دارد. در ذات این اقتصاد برای کشوری همچون آمریکا دو مطلب نهفته است، اول آنکه قدرت از دست رفته حکومت مرکزی در عرصه اقتصاد بازگشته که در ابتدا بانک‌ها و به تبع آن شرکت‌هایی که بانک‌ها یا صاحب سهام یا سهامشان وجه الضمان بانک‌ها بوده‌اند ملی می‌گردد و دوم آنکه اقشار متوسط و ضعیف جامعه در ابتدا با کاهش مالیات و سپس با بیمه بیکاری و گاها غذای رایگان به سمت افزایش رفاه عمومی پیش می‌روند. در برخی از تحلیل‌ها آمده است که این شرایط به افزایش مصرف خواهد انجامید ولی واقعیت این گونه نیست زیرا این کمک‌ها دائمی نبوده و ترس از موقتی بودن این اقدامات در کنار رکود و بالاخص بدهی‌های موجود به بانک‌ها و بالا بودن هزینه زندگی این اجازه را نخواهد داد که مصرف رشد بالایی داشته باشد. بنابراین در کوتاه مدت جز امید به بهبود شرایط، اقدام دیگری انجام نگرفته و حجم این بسته در بخش‌های ذکر شده آنقدر زیاد نیست که تاثیر خاصی بر جامعه و بر بازارها بگذارد. نکته دیگر در خصوص این بسته آنکه مشاغل ایجاد شده در بخش‌های ساخت و ساز ۶۷۸۰ هزار، صنایع تولیدی، ۴۰۸۰ هزار شغل خواهد بود که جمعا ۳۰درصد کل مشاغل تا پایان سال ۲۰۱۰ بوده که چرخش مالی در بین واحد‌های تولیدی که غالبا به بانک‌ها مقروض هستند رخ داده و بانک‌های سرمایه‌گذاری اصلی نیز ملی شده‌اند، بنابراین سرمایه اصلی در یک اقتصاد دولتی کینزی به چرخش در خواهد آمد. تعداد مشاغل در بخش معدن تنها ۲۶هزار شغل بوده، بنابراین امید بسیاری به مواد معدنی هم نیست. مطلب بعد، سرمایه‌گذاری گسترده بر بهداشت بوده که در جهت کاهش هزینه نیروی کار و کاهش هزینه تولید عمل خواهد کرد.
آمریکا در گذشته خود از پیش قراولان اقتصاد آزاد بوده که با توجه به قدرت اقتصادی بالا منافع اقتصادی بسیاری از قبل این اقدام و در رقابت با دیگر اقتصادهای ضعیف کسب کرد و هم اکنون که در رقابت با قدرت‌های جدید و نوظهور و با هزینه تولید پایین به مشکل برخورده است، اوباما به سادگی از پیمان‌های چند جانبه اقتصادی انتقاد می‌کند. در صورت تبدیل اقتصاد آمریکا به یک اقتصاد کینزی می‌توان گفت که هیچ شرکت و حتی کشوری نمی‌تواند با غولی با ابعاد ۲۵درصد اقتصاد جهانی رقابت کند. این مطلب همچون تیر خلاص دولت آمریکا بر روند اقتصاد آزاد خواهد بود. مطلب ذکر شده تاکنون از طرف برخی دیگر از تحلیلگران نیز مورد اشاره و تایید قرار گرفته است.
آمریکا در آینده نسبت به ایزوله کردن اقتصاد خود اقدام کرده و به منابع داخلی از جمله نفت و زغالسنگ و انرژی هسته‌ای روی خواهد آورد. کسری تراز تجاری آمریکا پس از اعلام بسته محرک که به کسر بودجه بالای یک‌تریلیون دلار رسیده بهتر خواهد شد و به این دلیل ارزش‌دلار افزایش خواهد یافت. در این بین کشورهایی همچون چین که به عنوان اولین صادرکننده به آمریکا مطرح است ضربه جدی خورده و از عوارض آن کاهش واردات و کاهش رشد درآمد سرانه و کاهش مصرف مردم این کشور خواهد بود. این مطلب ضعیف‌تر شدن یکی از عوامل اصلی رونق بازارهای مواد اولیه جهانی است. اوباما برای بازارهای جهانی و بالاخص اقتصاد آزاد همچون سم مهلکی بوده که تنها به قدرتمند نمودن اقتصاد آمریکا و کاهش قدرت رقابت دیگر اقتصادها خواهد انجامید.
تولید فولاد در آمریکا
در خصوص فولاد، آمریکا مزیت نسبی برای تولید فولاد ندارد و معادن غنی زغالسنگ آن در کنار حجم بالای ذخیره قطعی سنگ آهن برای ادامه تولید به روش کوره بلند در کنار عوارض زیست محیطی آن ارزش بالایی نخواهد داشت. آمریکا ششمین کشور بزرگ دارای سنگ آهن و اولین کشور دارای زغالسنگ در جهان است. این کشور با توجه به توانمندی‌های خود در خصوص تولید جایگاه مناسبی بین تولیدکنندگان فولاد در سطح جهان ندارد. مجموع تولید فولاد این کشور در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۰۸ برابر ۴/۵۹میلیون تن بوده است. این کشور یکی از تولیدکنندگان اصلی آهن قراضه نیز است. در صورت نیاز به تولید داخل احداث یک واحد صنعتی به روش القایی یا قوس الکتریکی کم هزینه‌تر و هم آلودگی کمتر و مواد اولیه نیز ارزان و در دسترس و به دلیل مزیت نسبی این شرایط با دید باز به آن نگریسته خواهد شد. به احتمال قوی نیاز به فولاد وارداتی برای آمریکا به میزانی نخواهد بود که به کاهش چشمگیر موجودی انبارها بیانجامد. بسته پیشنهادی دولت چین بیشتر به تحریک بازارها خواهد انجامید تا محرک‌های مالی دولت آمریکا. اقتصاد آمریکا نیز مراحل صنعتی شدن را سال‌ها است که پیموده و این محرک‌ها تاثیر بسزایی بر مصرف نخواهد داشت.
در خصوص نفت و انرژی یقینا آمریکا به منابع داخلی روی آورده و با توجه به موجودی بالای فعلی نفت WTI و حجم تولید داخلی در کنار واردات این حامل انرژی در رقابت بین نوع داخلی و وارداتی انواع نفت یقینا نوع داخلی پیروز شده و به کاهش موجودی انبارها و افزایش داد و ستد و نهایتاگران شدن این نوع نفت خواهد انجامید. با ادامه این شرایط حجم خالی انبارها از انواع وارداتی پر شده و شرایط برای ثبات قیمت نفت فراهم خواهد شد تا جایی‌که به حالت توازن خواهیم رسید.
با توجه به شرایط واردات آمریکا و روی آوردن به منابع داخلی با روی کار آمدن اوباما تجارت جهانی منتظر روزهای وخیم‌تری است.
ارسال نظر