قیمت مس در بورس شانگهای و لندن حدود 5/0 درصد افزایش یافته و به ترتیب به ۹۴۵۰ و ۸۱۵۰ دلار در هر تن رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین انتشار چند خبر مثبت از اقتصاد چین و آمریکا در پایان هفته گذشته عامل این رشد بوده است، اما برخی تحلیلگران معتقدند رونق بازار مس در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ کاهش خواهد یافت.

در ادامه به دلایل این باور اشاره می‌کنیم:
اقتصاد چین در سه ماهه چهارم سال گذشته ۹/۷ درصد؛ یعنی بالاتر از انتظار اقتصاددان‌ها رشد کرد و پیش‌بینی شده در سال‌جاری نرخ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان ۱/۸ درصد باشد. در روزهای اخیر گزارش‌های مثبتی از وضعیت اقتصاد چین منتشر شده است اما برخی تحلیلگران معتقدند رونق اقتصاد چین حاصل برنامه‌های انبساطی دولت و بانک مرکزی این کشور است و در نیمه دوم سال‌جاری میلادی با کمرنگ شدن این سیاست‌ها از رشد اقتصادی و تقاضای چین برای مواد خام به‌ویژه مس کاسته
خواهد شد. سال پیش دولت و بانک مرکزی چین تدابیری نظیر کاستن از نرخ‌های بهره و تصویب پروژه‌های عظیم زیرساختی اتخاذ کردند تا به رشد اقتصاد کمک کنند. این سیاست‌ها موثر واقع شد و در سه ماهه چهارم سال 2012 روند کاهش نرخ رشد اقتصادی که هفت فصل ادامه یافته بود معکوس شد، اما این رشد حاصل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات دولت بود نه بخش خصوصی. همچنین دولت در تامین مالی پروژه‌های جدید با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد. سال پیش دولت‌های محلی در چین بیش از 100 میلیارد دلار اوراق قرضه فروختند که نسبت به سال 2011 حدود 150 درصد بالاتر است.
ادامه این وضعیت به دلیل احتمال تشکیل حباب در بخش ساخت و ساز و رشد نرخ تورم غیرمحتمل است. دولت چین برای جلوگیری از این دو رویداد و مبارزه با بانکداری سایه به احتمال زیاد در نیمه دوم سال‌جاری میلادی دو بار نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر رشد اعطای اعتبارات به تدریج کند خواهد شد و در نتیجه این تحولات نرخ رشد اقتصاد چین در سال‌جاری کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی شده در سه ماهه نخست تا سه ماهه چهارم امسال، اقتصاد چین به ترتیب ۲/۸، ۸، ۴/۷ و ۲/۷ درصد رشد کند.
بر اساس گزارش امروز جهان سهم، عامل دیگر، کاهش احتمالی صادرات در سال‌جاری به دلیل ضعف اقتصاد اروپا و آمریکا است. صادرات 25 درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و اگر شرایط در اروپا و آمریکا بهبود نیابد دولت چین نمی‌تواند به هدف خود در زمینه رشد 10 درصدی صادرات دست پیدا کند، اما یک نقطه امیدبخش رشد خرده فروشی در ماه‌های اخیر است که نشان می‌دهد بر مصرف داخلی افزوده شده است. اگر در ماه‌های آینده خرده‌فروشی همچنان رشد کند و خبری از افزایش نرخ تورم نباشد می‌توان به ادامه سیاست‌های انبساطی امیدوار بود.