بورس قیمت‌های تضمینی را ضمانت می‌کند

گروه بورس کالا - سردار خالدی: براساس تازه‌ترین تصمیم دولت: «شرایط خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شد.»

اگرچه نزدیک ۲ سال از تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط مجلس نهم می‌گذرد، اما ابلاغ بخش‌هایی از قانون بهره‌وری همواره با اما و اگر رو به رو بوده است؛ یکی از این بندهای تصویبی، قانون بهره‌وری ماده ۳۳ است که از تاریخ تصویب این قانون (قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ مردادماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.) علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌ سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌ تضمینی نیز برقرار می‌شود.براساس ماده ۳۳، تولیدکنندگان محصولات ‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در رینگ کشاورزی بورس کالای ایران عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.

اگر چه براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده، می‌بایست حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسید؛ اما این تصویب و ابلاغ تا به امروز طول کشیده و پس از ۲ سال در نهایت با تصویب دولت، آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرا ابلاغ شده‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی قابل معامله در بورس کالا را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری شرکت بورس کالای ایران تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. براساس این آیین‌نامه، اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است. همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب‌نامه خارج است.

بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. همچنین عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است.

در واقع با ابلاغ این آیین‌نامه، دولت وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی هیات وزیران اقدام کند. اگر چه این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده، اما اظهارنظرات پیرامون چگونگی ابلاغ اجرای این آیین‌نامه ادامه دارد؛ برخی از کارشناسان بر این باورند زیرساخت‌ها فراهم نیست و دولت برای اجرای این آیین‌نامه باید امکانات لازم را فراهم کند که این نیازمند استفاده از شبکه‌های تعاون روستایی گسترده در سراسر کشور و استفاده از ظرفیت‌های بورس برای اجرای این ماده تصویب شده است. ناظران معتقدند هنوز ابهامات درخصوص آمادگی دولت و امکانات مورد نیاز آن در کنار آمادگی کشاورزان برای ابلاغ این آیین‌نامه وجود دارد که انتظار می‌رود در این باره هم حمایت‌های گسترده ای برای بهتر اجرا شدن این آیین‌نامه از سوی هم دولت و هم بورس کالا فراهم شود.