ورود پرابهام شکر به بورس کالا

صورت‌های مالی ۳۲چغندرکار برای دریافت مابه‌التفاوت بررسی می‌شود

منیژه حیاتی

در حال حاضر در بسیاری از بورس‌های دنیا، شکر در انواع مختلف قراردادها مورد معامله قرار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به قراردادهای نقدی، اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد. از این رو از مدت‌ها قبل طرح عرضه این محصول در بورس و داد و ستد آن بر اساس مکانیزم منطقی عرضه و تقاضا مورد توجه دست‌اندرکاران و کارشناسان کشور قرار گرفت، اما به دلیل وجود چالش‌‌‌های متعدد و مقاومت‌های گوناگون در بازار سنتی این محصول و عدم حمایت وزارت کشاورزی از این پروژه و نهایتا به‌کارگیری سیاست‌های نامشخص دولت در بخش کشاورزی خصوصا در بحث یارانه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت و همچنین محو شدن معاملات بورس کشاورزی پس از ادغام آن با بورس فلزات، این طرح به سرانجام نرسیده و معاملات شکر در بورس به صورت بسیار محدود و بعضا ناموفق دنبال شد که نمونه بارز آن را در عرضه شکر خام توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی طی هفته‌های اخیر دیدیم که بدون هیچ دستور خریدی روی تابلوی بورس راکد مانده و معامله‌ای روی آن انجام نشد.

این در حالی است که مسوولان بورس همواره معتقد بودند در صورت وجود شرایط مناسب و فراهم نمودن مقدمات کافی، بورس بهترین بازاری است که می‌تواند مشکلات این صنعت را به راحتی حل کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در قیمت و متعادل کردن آن از بحران‌های آتی این بازار جلوگیری کند اما وجود تهدیداتی از جمله مشخص نبودن برنامه‌های دولت در این صنعت و خروج آن از حمایت دولتی در صورت عرضه در بورس و به دنبال آن پرداخت مابه‌التفاوت به تولید‌کنندگان، دست‌ بورس را از دخالت در آشفته‌بازار شکر کوتاه کرده است.

به همین دلیل است که مدیر سیستم‌ها و روش‌های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که به عنوان بزرگترین تولید‌کننده نیشکر در کشور محسوب می‌شود معتقد است؛ حرکت آرام شکر در بورس تنها به این دلیل است که دست‌اندرکاران آن نمی‌خواهند فرصت حضور در بورس را به لحاظ آماده نبودن مقدمات و شرایط لازم به تهدید تبدیل کنند.

محمد رحیمی‌، یکی از این تهدیدها را که عاملی برای عقب‌نشینی تولید‌کنندگان از عرضه محصولات‌شان در بورس شده است، خروج این کالا از سبد حمایتی می‌داند که بنا بر مصوبه دولت در سال ۸۱ در صورت عرضه در بورس صورت خواهد گرفت.

تولید‌کنندگان برای عرضه شکر در بورس به مشوق‌های بیشتری نیاز دارند

این کارشناس بازار شکر با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صنایع مختلف به پرداخت مابه‌التفاوت به کارخانه‌های چغندرقند و نیشکر اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس برنامه‌های چهارم توسعه اگر شکر قرار باشد کمتر از قیمت بازار عرضه شود، دولت باید مابه‌التفاوت آن را به کارخانه‌ها پرداخت کند که این مساله با توجه به استراتژیک بودن محصول شکر همچنان ادامه دارد، اما خواسته‌ بورس این است که دولت این مابه‌التفاوت را نه بر اساس فاکتورهای فروش شرکت‌ها بلکه بر اساس آمار موثق اتاق‌ پایاپای بورس پرداخت کند چراکه در این صورت علاوه بر مستندتر شدن میزان معاملات یک مشوق برای تولید‌کنندگان هم برای حضور در بورس به وجود می‌آید.

وی با اشاره به الزام تولید‌کنندگان فولاد جهت عرضه محصولات‌شان در بورس فلزات گفت: هم دولت و هم بورس به دنبال شفاف‌سازی هستند، اما یک بحث وجود دارد و آن اینکه دولت معتقد است شکری که در کارخانه ۴۰۰تومان فروخته می‌شود با قیمت ۸۰۰تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما واقعیت این است که از کل معاملات بازار شکر تنها ۳۰۰هزار تن آن به معاملات خرد اختصاص می‌یابد.

به بیانی دیگر ۸۰درصد معاملات که به صورت عمده می‌باشد با همان نرخ کارخانه به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بنابراین، این مساله که گفته می‌شود شکر با قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد درست نیست و دولت توانسته کنترل بازار را به خوبی انجام دهد، اما متاسفانه می‌بینیم این مساله در تصمیم‌گیری مسوولان بسیار تاثیرگذار بوده است و عموما از عدم کاهش قیمت شکر سخن به میان می‌آید.

تضمین معامله

رحیمی تضمین معامله را یکی دیگر از روش‌هایی می‌داند که در بورس به راحتی برای محصول شکر فراهم می‌شود و در این خصوص می‌گوید: بسیاری از عمده مصرف‌کنندگان شکر، این محصول را برای نیمه اول هرسال می‌خواهند اما به دلیل امنیت مالی و اطمینان‌ از قیمت کارخانجات تولید کننده‌ها مجبورند تا این محصول را در بهمن و اسفند خریداری کنند که مسلما چنین فاصله زمانی طولانی، نیازمند در اختیار داشتن انبارهای بزرگی است.

وی با تاکید بر اینکه این خرید بیشتر به دلیل تضمین دریافت محصول در نیمه اول سال صورت می‌گیرد، افزود: بورس به راحتی می‌تواند این تضمین را برای خریدار و فروشنده به وجود بیاورد. علاوه بر آنکه نیاز مصرف‌کننده و مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را نیز رفع می‌کند. اقتصاد کشاورزی اصولا فصلی است و بورس از طریق معاملات سلف می‌تواند این نیاز را به راحتی رفع کند.

در حالی که در‌حال‌حاضر تجار و معامله‌گران شکر به دلیل داشتن منابع مالی قوی این نیاز تولیدکننده و مصرف‌کننده را برطرف می‌کنند. رحیمی معتقد است: تجار حتی در مواردی از شکر به عنوان یک پول و اعتبار استفاده می‌کنند به این صورت که از یک طرف شکر موردنیاز تولیدکننده را برایش تامین می‌کنند و از سوی دیگر کالای تولید شده توسط این مصرف‌کننده را در بازار به فروش می‌رسانند.

رحیمی یکی از نشانه‌های رواج این معاملات را توسط تجار حتی در زمان‌های اشباع بازار، پهلو گرفتن کشتی‌هایی می‌داند که بعضا شکر را با حجم ۴۰هزار تن تا ۶۰هزار تن که تولید یک‌سال یک کارخانه است، وارد کشور می‌کنند. وی در این خصوص می‌گوید: پهلو گرفتن یک کشتی با چنین حجمی از کالا که با در نظر گرفتن وزن کالا، نرخ ارز، نرخ تعرفه، حقوق پایه گمرکی و ارزش واقعی کالا بر حسب دلار، قیمت تمام شده شکر سفید وارداتی را حدودا کیلویی ۳۳۰تومان برآورد نموده‌اند، نشان می‌دهد که یک تضمینی پشت آن بوده که ورود این کالا را ایجاب کرده است. رحیمی یکی از اصلی‌ترین معایب این‌گونه تضمین‌ها را که توسط تجار انجام می‌شود، توقف حداقل ۲۰روزه معاملات داخلی دانسته و می‌گوید: تولیدکننده داخلی برای فروش محصول خود باید ۲۰روز منتظر به تعویق افتادن معاملات شکر باشد تا این محصول وارد شده در بازار به فروش برسد، ضمن آنکه باعث کاهش قیمت نیز می‌شود.

افزایش آستانه تحمل دولت

این کارشناس شکر معتقد است: تا زمانی که آستانه تحمل دولت در مورد محصولاتی که در بورس عرضه می‌شود، افزایش نیابد، هیچ‌کالایی در بورس عرضه نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این آستانه تحمل دولت در مورد شکر بسیار پایین است، می‌افزاید:‌ دولت به هیچ‌وجه قیمت‌های شکر را تحمل نمی‌کند، به طوری که دیدیم با افزایش قیمت شکر طی یک‌سال اخیر،‌ دولت به یک‌باره دست به اقداماتی زد که نهایتا بحران شکر را بیش از پیش پیچیده‌تر کرد که البته این عکس‌العمل دولت به لحاظ استراتژیک بودن محصول شکر که اصولا در تمامی کشورهای دنیا حساس است، قابل پیش‌بینی بود.

وی پیشنهاد می‌کند که بورس با یک مصوبه و طرح پیشنهادی در شورای اقتصاد درخواست کند تا پرداخت مابه‌التفاوت شامل حال معاملاتی که در بورس عرضه می‌شود نیز بشود که در این صورت بسیاری از تولیدکنندگان از آن استقبال خواهند کرد.

وی با استناد به این نکته می‌گوید: در غیر این صورت اگر تولیدکنندگان بدون هیچ امنیت خاطری محصول خود را عرضه کنند، هیچ مزیتی را نخواهند دید و در طرف مقابل خریداران نیز با توجه به پایین بودن و بهتر بودن شرایط برون از بورس، هرگز استقبالی از این موضوع نخواهند کرد. خروج از سبد حمایتی و حذف بسیاری از حمایت‌های دولت از صنایع که به عنوان یکی از دلایل عدم استقبال تولیدکنندگان شکر از بورس عنوان می‌شود در حالی صورت می‌گیرد که شرایط با توجه به واردات این محصول برای بازار سنتی نیز چندان مناسب نیست و دقیقا به همین دلیل است که از تجار به عنوان خوش‌اقبال‌ترین معامله گران بازار شکر در شرایط کنونی یاد می‌شود.

رضا رحمتی، معاون انجمن صنفی تولیدکنندگان شکر پرداخت یارانه به چغندرکاران را یکی از پیشنهادات این انجمن ذکر می‌کند که به عقیده وی می‌تواند به کاهش قیمت شکر تولیدی داخل و به وجود آمدن امکان رقابت آن با شکر وارداتی که در حال حاضر ارزان‌تر از کالای داخلی است، کمک کند.

وی در این خصوص می‌گوید: تجار به دلیل مناسب بودن وضعیت نقدینگی خود اقدام به واردات کالایی می‌کنند که به دلیل سیاست‌گذاری یک جانبه دولت در قیمت‌گذاری‌ها در داخل کشور با قیمت بالاتری تولید می‌شود.

به همین دلیل است که رحمتی از جمله پیشنهادات قابل استفاده برای چغندرکاران را پرداخت یارانه به چغندرکاران به جهت پایین آمدن قیمت شکر داخلی، جلوگیری از واردات می‌داند و می‌افزاید: اما متاسفانه طی این مدت هیچ قدم اساسی برداشته نشده و هر روز اجرای این طرح را به عقب می‌اندازند، اما در آخرین اقدام، از اتحادیه خواسته شد تا صورت‌های مالی ۱۵ کارخانه را برای ارزیابی نحوه تولید و هزینه‌ها ارائه کند که هفته گذشته این تعداد را به ۳۲ کارخانه افزایش دادند که در نهایت این گزارش‌ها در اختیار کمیته‌ای که توسط هیات دولت تشکیل شده بررسی خواهد شد.

معاون مالی- اداری انجمن صنفی تولیدکنندگان شکر معتقد است در غیر این صورت اگر هم شرکتی شکر تولیدی خود را در بورس عرضه کند تنها از روی ناچاری خواهد بود نه انتخاب، اما در عین حال یکی از کارشناسان بورس کشاورزی معتقد است اتحادیه، تولیدکنندگان شکر به‌رغم تمام تاکیداتی که بر حمایت از عرضه شکر در بورس دارد به هیچ وجه موافق تحقق این مساله نیست، چرا که اصولا تولیدکنندگان به دنبال گرفتن مابه‌التفاوت از دولت هستند. این کارشناس بورس پیش قدم شدن شرکت توسعه نیشکر برای عرضه شکر در بورس را قابل توجه خوانده و می‌گوید: مطمئنا هدف ملی و قابل احترامی پشت این اقدام وجود دارد و مسلما اگر شکر در بورس معامله شود آن رانتی را که در بازار میلگرد و آهن پیش از عرضه در بورس وجود داشت از بازار این محصول نیز حذف می‌شد.

وی با تاکید بر نقش بورس در اصلاح قیمت کالاها گفت: برای مثال دیدیم وقتی این محصول پس از اعلام رییس‌جمهوری مبنی بر حذف مابه‌التفاوت در بورس عرضه شد در کمتر از یک ساعت ۴تومان قیمت آن کاهش یافت.

وی یکی از روش‌های

قابل استفاده برای منطقی کردن حضور شکر در بورس را اجرای طرح پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت به صورت شناور ذکر کرد و گفت: اگر دولت واقعا بر پرداخت این مبالغ اصرار دارد با شناور کردن آن و در عین حال استفاده از حربه‌های دیگری چون صادرات و واردات می‌تواند با نوسانات احتمالی در قیمت این محصول به صورت منطقی برخورد کند.

تقویت صنایع جانبی

این کارشناس بورس هم یکی دیگر از پیشنهادات قابل استفاده در مورد شکر را پرداخت مابه‌التفاوت به صنایع جانبی ذکر کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانیم در حال حاضر کارخانه‌های چغندرقند ضایعات بسیاری دارند که با توجه به هزینه‌های جاری در این کارخانه‌ها و بالارفتن هزینه تمام شده محصول، فعالیتشان مقرون به صرفه نیست، ا ما با ارائه مابه‌التفاوت به کارخانجات چغندرقند، می‌توان صنایع جانبی آنها را به لحاظ حذف ضایعات احیا کرد.

از این رو به نظر می‌رسد تا زمان راه‌اندازی سیستمی مشخص در معاملات شکر و منطقی کردن نحوه استفاده دولت از وجوه حمایتی خود از صنعت شکر، نحوه معاملات این محصول در بورس با تاخیر و همچنان کج‌دار و مریز ادامه پیدا کند.