نگــاه
تابلو دوم، طرحی بی اثردر فقدان ابزار مشتقه در بورس کالا
چندی است سخن از به کارگیری تابلو دوم در بورس کالا مطرح شده که هر چند ممکن است تصمیمی‌در مورد آن اتخاذ نشده باشد، اما تاملی بر‌این‌ایده خالی از فایده نیست.
مهندس حمیدرضا شوشتریان*
چندی است سخن از به کارگیری تابلو دوم در بورس کالا مطرح شده که هر چند ممکن است تصمیمی‌در مورد آن اتخاذ نشده باشد، اما تاملی بر‌این‌ایده خالی از فایده نیست.
اماچراتابلو دوم؟این تابلوکه به نظر می‌رسد سابقه‌ای دربورس‌های کالایی معتبرجهانی ندارد، در بورس اوراق بهادار امری مسبوق به سابقه است.براین اساس، تابلودوم دراین بورس محدود به عرضه سهام شرکت‌هایی دربورس است که شرایط تابلو اول را نداشته یا دادوستد آنها کند یا سودآوری آن محل تردیداست. دراین صورت‌این شرکت‌ها به سوی تابلوفرعی رانده می‌شوند تا درصورت تداوم چنین وضعیتی به سوی درب خروج راهنمایی گردند یا دوباره باکسب شرایط لازم به تابلو اصلی بازگردند.
امابنابه چه ضرورت واهدافی سخن ازتابلو دوم دربورس کالامطرح است؟ رفع تنگناها وضرورت توسعه بازار یا کسب درآمدهای جدید؟ واقعیت آن است که بورس دراین زمینه بادومشکل روبه‌رو است. نخست فهرستی ازسیاهه کالاهایی که نام آنها در فایل‌های اتاق پایاپای سنگینی کرده، اما عملا معامله‌ای در مورد آنها صورت نمی‌گیرد. این کالاها عمدتا مربوط به تالارکشاورزی است. همان بخشی از بورس که عملا مغفول واقع گردیده ومیزان اندک معاملات آن حکایت از مشکلات ساختاری آن دارد.
اما معضل دوم بورس که احتمالا موجب شده مسوولان در اندیشه راه‌اندازی چنین تابلویی باشند با همان موضوع اول در ارتباط است وآن یافتن راه‌هایی برای توسعه بورس وکسب درآمد جدید است.
واقعیت آن است که با خروج تدریجی واحدهای بزرگ پتروشیمی‌وفلزی در اثر اجرای اصل ۴۴ وخصوصی سازی این واحدها آنها به احتمال زیاد از یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی بی‌بهره شده و بیم آن می‌رود که ترجیح دهند برای منافع بیشتر یا هر مصلحت دیگر از گردونه عرضه در بورس کالا خارج شوند.
اما فارغ از این که انگیزه طراحان برای این رویکرد چیست؟ باید دید آیا تابلو دوم که تعریف روشنی از آن ارائه نشده می‌تواند سود بخش باشد.
بی‌تردید بورس در شرایطی می‌تواند به عنوان میزان الحراره اقتصادکشورعمل نماید که از دخالت‌های غیرواقعی اقتصادی رها شود، در این صورت بورس در شرایط اقتصادآزاد جهانی می‌تواند در حوزه کشف قیمت کالاهای اساسی نقش کلیدی داشته باشد.
در این صورت این پرسش وجود داردکه آیا بورس کارکرد تنظیم بازار و اصلاح شبکه توزیع را نیز باید برعهده گیرد؟ در جایی که سخن از عرضه پیاز و سیب زمینی و مرغ در این تابلو است مطمئنا پاسخ منفی است.بورس کالا می‌تواند به کشف قیمت آن هم در اقلام و نهاده‌های عمده‌ای که تولید یاواردات آن به صورت انبوه در کشور صورت می‌گیرد همت نماید و بر بازار تاثیرمثبت و راهبردی داشته باشد، اما بورس نمی‌‌تواند و نباید وارد حوزه اصناف شده و در شبکه توزیع بازاری که به عهده صنوف یا میادین بار است به امید بهبود سازوکار توزیع یا کسب درآمد وارد شود. این البته دل مشغولی بورس‌هایی است که بخش اعظم تبادلات در آنها فیزیکی بوده و از ظرفیت اصلی بورس یعنی تبادل مکرر اوراق متکی بر ابزار مشتقه بی‌بهره‌اند.
به نظر می‌رسد موضوع مهمی‌که از نظر قانون‌گذار مغفول نمانده، اما در مقام اجرا از آن خبری نیست بازار فرا بورس است.این بازارحلقه واسطی است که می‌تواند بین صنوف وبورس کالا واقع شودوخدمات زیادی را برای عرضه موفق اقلام بورس پذیربه‌این بازار نوین ارائه دهد.
در گذشته نویسنده این سطور مباحث مفصلی را در اهمیت بازار فرا بورس که امروزه در بخش اوراق بهادار فعال شده، اما در بورس کالا به دلیل مشکلات آن فراموش شده، ارائه کرده است.
اما همانگونه که در آن مقالات یادآوری شده جزئیات قانون فرابورس عمدتا ناظربراوراق بهادار است وبرای اجرا در بخش کالا به ویژه در شرایط موسسین و ناظرین نیازمند اصلاحاتی است.
در بازار مقدماتی فرابورس،کالا به وسیله صنوف مربوطه استاندارد، بسته‌بندی ودرصورت لزوم انبار می‌شود و با قبض انبار، آماده عرضه به صورت حراج حضوری می‌شود.این قبض‌ها به عنوان اوراق بهادار، قابل عرضه و خرید وفروش مکرر در بورس است.اما روی دوم سکه عدم رونق بورس به دلیل به کار نگرفتن ابزارهای دادوستد در این نوع بازار سرمایه است.از انواع ابزارهای مشتقه‌ای چون معاملات آتی، اختیار معامله، سوآپ و مشتقات OTC تنها در مورد طلا، قرارداد آتی به کار گرفته شده وهنوز معلوم نیست چرا این بخش از ظرفیت‌های بازار سرمایه به کار گرفته نمی‌شود. همچنین برای معاملات مکرر قبض انبارهایی که کالای آن موجود واز نظر شرعی نیز تکرار خرید وفروش اوراق آن بلامانع است، برنامه‌ای وجود ندارد. برای نمونه اکنون قبض انبارهای چای بورس هند در بورس‌های رسمی امارات وانگلیس معامله می‌شود.
بدیهی است چنانچه مدیران بورس کالا دراین زمینه مشکلی دارند بهتر است آن را به بحث گذارند؛ چرا که به سرانجام رساندن‌این ظرفیت بازار سرمایه از موضوع تابلو دوم به مراتب اولی تر است.
از سویی دیگربه نظر می‌رسد تابلو دوم به ویژه دراقلام کشاورزی همان مفهوم فرابورس را دنبال کرد وچنانچه شرکت بورس کالا احساس می‌کند اقلام پذیرفته شده عملا قابل عرضه در تالار نیست، بهتر است به‌جای تابلو دوم با حذف آن یا سپردنش به دست بازار فرا بورس به کمک اتحادیه‌ها وصنوف مربوطه اقدام نماید تا آنها نقش بازار اولیه را برای ورود به بورس بازی کنند.
اما از نظر برخی، نگاه بدبینانه‌ای نیز در مورد تابلو دوم وجود دارد که ذکرآن خالی از فایده نیست.
بر مبنای این دیدگاه، طرح تابلو دوم برای سرگرم کردن اکثریت کارگزاران بیکار بخش کشاورزی بیان شده که با گذشت دو سال از ادغام دو بورس واعتراض مکرر در مورد علت عدم مجوز فعالیت در سایر حوزه‌های کالایی، سازمان بورس واوراق بهادار به صورت غیرقانونی، اصرار به حفظ وضع موجود دارد.
اما فارغ از این بدگمانی، این پرسش جدی وجود دارد که اگر کارخانه‌های فلز وپتروشیمی‌بزرگ دولتی از طریق اجرای اصل ۴۴ خصوصی شده واجباری به عرضه کالا در بورس نداشته باشند آیا این تالارها نیز به سرنوشت تالار کشاورزی دچار نمی‌شوند؟
به عبارت دیگر بخشی از موفقیت بورس کالا به دلیل همین حمایت‌هاو به دنبال آن انحصارات در نحوه عرضه بوده که بعضا دردسرساز نیزشده است. بدیهی است در صورت قطع عرضه از‌این طریق مشکلات عظیمی‌سر برون می‌آورد که گردش کار در بورس را مختل می‌سازد.
دراین صورت راه اساسی در رونق مستمر و درون‌زای بورس کالا چیست؟ به نظر نگارنده دو عامل اساسی بیش از همه اهمیت دارد:
۱ - استفاده از ابزارهای داد وستد معمول در بورس‌های جهان از قبیل ابزار و اوراق مشتقه
۲ - راه‌اندازی فرا بورس‌های کالایی به کمک صنوف و اتحادیه‌ها که بی‌تردید دستاوردهای آن به عنوان مقدمه فعالیت در بورس رسمی کالا قابل استفاده است.
* مدیر عامل کارگزاری آتی اندیش
h.shooshtarian@gmail.com
ارسال نظر