آنوش رحام

واردات با هدف تامین مالی به‌رغم لطمات جبران‌ناپذیری که برای صنعت فولاد کشور دارد، به نظر نمی‌رسد با قوانین و مقررات بانکی و بازرگانی مغایرتی داشته باشد. آیا هر کاری که غیرقانونی نیست، امازیان‌هایی را برای بخش یا بخش‌هایی از اقتصاد کشور دربر داشته باشد، مجاز است.

شاید هنوز نحوه تاثیر منفی صنعت فولاد کشور از واردات به قصد تامین مالی تبیین نشده است یا تصور می‌شود منافع حاصله از تامین مالی به این روش برای سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر از اثرات منفی آن بر صنعت فولاد است. برای تحلیل بیشتر می‌توان کارخانه‌های فولادی کشور را به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول فولادسازانی هستند که فولاد خام را به صورت شمش و تختال تولید و عرضه می‌کنند، مانند فولاد جنوب، خوزستان، هرمزگان، ویان و ... دسته دوم کارخانه‌های نوردی هستند که تمام یا بخشی از شمش و تختال مورد نیاز خود را تولید می‌کنند و به بازار داخلی و خارجی محصولات نوردی چون ورق و تیرآهن و میلگرد عرضه می‌کنند. مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، فولاد ملایر، نطنز، گروه ملی اهواز و ... و دسته سوم کارخانه‌های نوردی که برای تولید خود نیازمند تهیه شمش و تختال داخلی یا وارداتی هستند. مانند فولاد گیلان، کاویان، آران و بیدگل، قزوین، تاکستان و ... واردات فولاد خام بر دسته اول و دوم کارخانه‌های فوق که فولادساز هستند، مستقیما اثر دارد؛ چراکه این صنایع در بهترین شرایط می‌توانند با واردات بدون تعرفه کالای مشابه رقابت کنند، اما نه در رقابت با دمپینگ ۱۰ تا ۲۰درصدی. واردات فولاد خام بر دسته دوم و سوم از طریق نوسانات غیر قابل پیش بینی تاثیر می‌گذارد. چون انگیزه واردکننده فولاد تامین مالی است. تعیین قیمت و زمان فروش نیز از شدت و میزان نیاز مالی وی نشات می‌گیرد نه شرایط بازار فولاد؛ لذا هیچ مشخص نیست امروز قیمت شمش و تختال در بنادر شمالی و جنوبی افزایش می‌یابد یا کاهش و پس از اینکه کارخانه‌های نوردی اقدام به خرید شمش کنند، به عللی چون فرا رسیدن سر رسید بدهی قبلی، لزوم پرداخت ۲۰درصد گشایش اعتبار جدید و علل دیگر واردکننده چند درصد دیگر کاهش قیمت خواهد داد.

واردات محصولات فولادی به این روش بر دسته دوم و سوم کارخانه‌های نوردی که کالای مشابه تولید می‌کنند، اثرات منفی مستقیمی دارد؛ با این تفاوت که یک حاشیه بسیار اندک تعرفه‌ای برای برخی از محصولات فولادی، در کنار وجود استانداردهای کیفی و احتمال تغییر ظاهری و کیفی محصولات فولادی و وجود کارخانه‌های متعدد نوردی، انگیزه تامین‌کنندگان منابع مالی را برای واردات محصولات فولادی کاهش داده است. راهکارهای محدود کردن واردات فولاد به انگیزه تامین مالی را با توجه به نیاز کشور به برخی از اقلام فولادی نباید به افزایش تعرفه واردات فولاد محدود کرد، اما می‌توان ریفاینانس برای واردات شمش فولادی را تنها برای کارخانه‌های نوردی محدود کرد و ریفاینانس محصولات فولادی تنها محصولاتی را که در کشور تولید نمی‌شوند، شامل شود.