بنابر پیش‌بینی سالانه انجمن شیمیایی آمریکا (ACC)، به نقل از کوین سویفت، رییس بخش اقتصادی و مدیرعامل این انجمن، بازده صنعت شیمیایی جهان در سال ۲۰۱۰ رشدی معادل ۶/۴ درصد خواهد داشت که این بهبود موجب جبران کاهش ۶/۴ درصدی بازده این صنعت در سال ۲۰۰۹ خواهد شد. با بهتر شدن وضعیت بازارها انتظار می‌رود این بازده در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۵% و ۱/۵% افزایش داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی دنیا در سال ۲۰۰۹ با ۴/۲ درصد کاهش روبه‌رو شود؛ این کاهش به حدی شدید است که پس از جنگ جهانی دوم برای اولین بار به وقوع پیوسته است. با این حال این اتفاق نظر وجود دارد که بحران به پایان رسیده است. از ماه مارس روند صعودی تقاضا در سطح جهان آغاز شد و از آن ماه به بعد این روند رو به افزایش بوده است. خاتمه یافتن روند خالی بودن انبارها از موجودی کالا عاملی در پیشبرد بهبود محسوب شده و به گفته آقای سویفت در حال حاضر اشتیاق زیادی از سوی بخش‌های مصرف‌کننده نهایی در بازپرسازی انبارها مشاهده نمی‌شود، در واقع مشتریان در این مقطع از زمان محتاطانه عمل می‌کنند.

در دو سال آینده در اقتصادهای نوظهور از قاره آسیا، آفریقا و خاورمیانه، ‌اروپا و آمریکای لاتین رشد قابل توجهی تحقق خواهد یافت. تا سال ۲۰۱۲ بیشترین رشد در چین، هند و برزیل بوده و رشد مطلوبی در کره، سنگاپور و تایوان به وقوع خواهد پیوست. به علاوه صنایع شیمیایی کشورهای نوظهور در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب با رشدی معادل ۹/۶ درصد، ۶/۷ درصد و ۶/۷ درصد مواجه خواهند شد.

میانگین رشد در کشورهای توسعه یافته در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ برابر ۳/۳ درصد خواهد بود؛ شایان ذکر است که این رشد متاثر از عواملی چون بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید در بازارهای نوظهور و رشد ضعیف تقاضا در کشورهای توسعه یافته محدود خواهد شد. با توجه به گزارش فوق از میان کشورهای توسعه یافته، ایالات متحده آمریکا به دلیل کاهش ارزش دلار و قیمت گاز طبیعی بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد.

در طول سال ۲۰۰۹، روند تجارت جهانی شیمی مشابه روند صنعت در سطح گسترده‌تر بوده است. بنابر برآوردهای ACC، احتمالا تمام فعالیت‌ها در تجارت جهانی ۷/۳تریلیون دلاری شیمی در سال ۲۰۰۹ با ۶/۴درصد کاهش مواجه خواهد شد.

در واقع تمام کشورها و مناطق تحت تاثیر شرایط پیش‌ آمده قرار گرفته‌اند؛ به خصوص آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن و برخی کشورهای آسیای شرقی که کاهش شدیدی را در زنجیره عرضه خود متحمل شده‌اند. روند خالی کردن انبارها از موجودی کالا نیز با افت شدید تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان نهایی بر شدت این مساله افزوده است. سویفت افزود: در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ حرکت به سمت بهبود در کشورها آغاز شد و در پی آن اکثر مناطق جهانی در این مسیر قرار گرفتند. اطلاعات ماهانه نشان‌دهنده وقوع بهبودی V شکل بوده و اروپای مرکزی و شرقی نسبت به سایر مناطق حرکت آهسته‌تری دارند.

به نقل از ACC، صنعت شیمیایی آمریکا نیز به سمت بهبود حرکت می‌کند؛ اگر چه این طی مسیر در سال‌های پیش رو به کندی صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود بازده صنعت شیمیایی آمریکا برای سال ۲۰۰۹ با ۲/۶درصد کاهش مواجه شده سپس در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب رشدی معادل ۴/۳درصد و ۴درصد داشته باشد. این بازده با در نظر نگرفتن بازده صنعت دارویی در طول ۲۰۰۹ افتی برابر ۴/۹درصد خواهد داشت؛ هر چند که مدارک گواه بر آن هستند روند کاهشی پایان پذیرفته است. مادامی که تقاضا در آمریکا بسیار ضعیف بوده و انتظار رود بهبود آرامی پیش رو باشد، با افزایش تقاضا در سطح جهان وضعیت صادرات با رشد مواجه شده و دلار ضعیف به رفع برخی از کاستی‌ها کمک خواهد نمود. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد در سال ۲۰۱۰ به اندازه کافی زیاد نباشد تا بتواند افت پیش آمده در اقتصاد (در دوران رکود) را اصلاح نماید. احتمالا محصولات دارویی و مصرفی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ وضعیت مطلوبی خواهند داشت و در سایر بخش‌ها به زمان بیشتری برای بهبود نیاز است.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سال جاری با افتی معادل ۳/۲درصد مواجه شده سپس در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ حدود ۶/۲درصد افزایش یابد. همچنین طبق برنامه، سرمایه‌گذاری در بخش تجاری در این کشور پس از رشد ۶/۱درصدی در سال ۲۰۰۸ کاهش شدیدی حدود ۵/۱۷درصد را در سال جاری تجربه خواهد کرد. لازم به ذکر است فرآیند پیش‌بینی‌ها در آمریکا بر مبنای بهبود V شکلی صورت گرفته و عواملی چون تداوم نرخ بیکاری بالا و وجود مشکلات اعتباری بر کند کردن روند بهبود بی‌تاثیر نخواهند بود.

به عقیده سویفت، این امکان وجود دارد اقتصاد با رکود کوتاهی مواجه شده و تا زمانی که بهبودی پایدار و دائمی به وقوع نپیوندد، احتمال روبه‌رو شدن با بحران W شکل وجود داشته باشد.

منبع: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران