فارس- روز گذشته گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی در صحن علنی مجلس قرائت شد. محمدرضا حسین‌نژاد سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش پیشنهاداتی در خصوص ارائه مابه‌التفاوت قیر فروخته شده به دستگاه‌های دولتی در سال ۸۸ و یا پرداخت قیر یارانه‌ای به آنها مطرح شد. این پیشنهادات در حالی مطرح شده که از سوی دیگر اخیرا شبهاتی در خصوص احتمال تمدید مجدد قیر یارانه‌ای برای سال جاری به‌وجود آمده است. حسین‌نژاد در این گزارش با اشاره به نشست مشترکی که در جلسه روز یکشنبه مورخ ۳۰/۳/۸۹ با حضور معاونان و کارشناسان وزارتخانه‌های نفت، راه و ترابری، کشور، حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری، سندیکای پیمانکاران و شرکت‌های تولیدکننده قیر (جی و پاسارگاد) برقرار شد، گفت: تامین قیر پس از حذف یارانه قیر در سال ۸۸ در دو نوبت با دستور رییس محترم جمهور برای یک سال تمدید گردید. این درحالی است که در سال ۱۳۸۶ به استناد مصوبه قانونی مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۷ خرید قیر تنها از طریق بورس انجام شود. وی گفت: در دو سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با صدور مجوز خاص ریاست محترم جمهوری قیر را به صورت یارانه‌ای مجددا به وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری، آموزش و پرورش و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای انجام پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی خود با قیمت هر تن ۸۷ هزار تومان ارائه شود و این در حالی صورت پذیرفت که قیمت قیر در بورس هر تن حدود ۳۸۰ هزار تومان معامله می‌شد.

وی با استناد به توضیحات مسوولین وزارت نفت گفت: در سال ۱۳۸۸ بیش از دو میلیون و هشتصد هزار تن قیر تحویل دستگاه‌های اجرایی شد که یارانه پرداختی در این رقم ۶۸۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت پرداخت شده است.

در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور نیز مجددا تاکید شده است که به جز پنج فرآورده اصلی بقیه فرآورده‌ها باید با نرخ‌های تمام شده ارائه شود که طبیعتا قیر و وکیوم با تن vb(ماده اولیه تولید قیر) شامل حال این قانون نمی‌شود. حسین‌نژاد یادآور شد: در این خصوص نیز هیچ‌گونه یارانه‌ای از خزانه و معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری پرداخت نشده و با توجه به این که شرکت ملی پالایش و پخش نیز به عنوان تصفیه‌‌کننده نفت خام فعالیت دارد اگر بخواهد یارانه‌ها را پرداخت نماید با مشکل وضعیت حساب‌ها که هر سه ماه باید به خزانه ارائه دهد مواجه می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: ظرفیت تولید قیر کشور در بهترین شرایط (نداشتن زمستان سخت) در حدود چهار میلیون تا چهار میلیون و دویست هزار تن می‌باشد که البته ظرفیت اسمی کشور در حدود ۵/۳ میلیون تن است که به طور تقریب هر ماه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن تولید می‌باشد که امسال با توجه به این که شرکت‌های تولیدکننده قیر با ظرفیت یک سوم کار می‌کنند در دو ماه اول سال حدود ۵۵۰ هزار تن قیر تولید شده که اکثر آن صادر شده است و VB مازاد نیز برای تبدیل به نفت کوره‌ای و به تبع آن ذخیره‌سازی استفاده شده است.

وی با اشاره به مشکل دو نرخی بودن قیمت قیر (قیر یارانه‌ای و قیر با قیمت بورس) گفت: این در حالی است که تعهدات دستگاه‌های به‌رغم واریز وجه با قیمت قیر یارانه‌ای در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته، ولی تاکنون قیری تحویل داده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های تولیدکننده قیر در حال حاضر با یک سوم ظرفیت به دلیل عدم دریافت تقاضای قیر با قیمت بورس فعالیت دارند به ۲ درخواست ارائه شده در این گزارش اشاره کرد و گفت: وزارت نفت برای پروژه‌ها و دستگاه‌هایی که وجه قیر را تا آخر سال ۱۳۸۸ پرداخت نموده‌اند بر اساس قیمت یارانه‌ای، قیر تحویل دهد یا دستگاه اجرایی باید ما به التفات قیمت قیر یارانه‌ای با قیمت بورس را برای پروژه‌های که تاثیرگذار می‌باشند، محاسبه و جهت تصمیمی نهایی به دولت اعلام نمایند.