احمد دنیا نور- مصرف جهانی انرژی، همزمان با توسعه اقتصادی، توسعه و رشد جمعیت به سرعت رو به افزایش است. همراه با‌این رشد، انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از سوخت‌های فسیلی مورد استفاده نیز به صورت اجتناب‌ناپذیری در حال افزایش است. اگر چه بسترهای استفاده از انرژی‌های جایگزین توسعه یافته، لیکن سوخت‌های فسیلی هنوز حدود ۹۰ درصد از انرژی تجاری جهان را فراهم می‌کند. مصرف انرژی در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته بالا است و در کشورهای در حال توسعه‌ای مثل چین و هند نیز با رشد بالایی همراه است. در حال حاضر منطقه‌ای جدید نیز برای افزایش شگفت‌آور در تقاضای انرژی شناخته شده است و آن خاورمیانه است. خاورمیانه نسبت به سایر مناطق تقاضای انرژی بیشتری را تجربه کرده است.

رشد مصرف انرژی در چین در حدود ۸۰ درصد بوده است؛ در حالی که در کشور‌های عمان، قطر، ‌ایران و یمن،‌ این رشد بیش از ۹۰ درصد است. برای روشن شدن قضیه، هیچ یک از کشورهای خاورمیانه به اندازه چین یا‌ ایالات متحده انرژی مصرف نمی‌کنند؛ اما تغییرات سریع حاصل در خاورمیانه، یک شاخص کلیدی در فشار جهان برای بالابردن بهره‌وری و نیز برای پایداری و ثبات بیشتر است.

امید است که منطقه خاورمیانه بتواند پاسخگوی تقاضای روبه‌رشد خود در‌ آینده باشد. در درجه اول برای تولید سوخت‌های فسیلی و صادرات آن، تولیدکنندگان انرژی در خاورمیانه دیدگاه‌هایی را برای تبدیل شدن به تولیدکنندگان پیشرو و صادرکنندگان انرژی دارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، بیش از نیمی‌از انرژی مورد نیاز در کشورهای خاورمیانه از منابع تجدیدپذیر تامین خواهند شد که انتظار می‌رود درصد زیادی از آن را انرژی خورشیدی در بر گیرد. نگاه به تقاضا در‌ آینده، بسیاری از کشورها و دولت‌ها را تشویق کرد تا نسبت به لغو یارانه‌های برخی فرآورده‌های نفتی و انرژی در ۲سال گذشته اقدام کنند.

این حرکت سایر کشورهای در حال توسعه را نیز برانگیخت تا با شروع‌این طرح مدیریتی، هزینه‌ها در برنامه مصرف انرژی خود در دستور کار قرار دهند. به عنوان مثال قیمت دیزل در برخی از کشورها افزایش ۳۸-۳۰ درصد در پی داشته‌است و‌ این در حالی است که قیمت بنزین با اکتان کم و زیاد، رشدی به ترتیب برابر ۷۳ درصد و ۵۷ درصد را در برداشته‌است. جلسات بسیاری صورت گرفت که با بحث‌های زیادی متشکل از اتحادیه‌های مختلف، کارآفرینان، تولیدکنندگان و گروه‌های صنعتی، مدتی در کشورهای در حال توسعه همراه بود؛ اما در نهایت این کابوس به حقیقت پیوست.

آژانس بین‌المللی انرژی، در گزارش اخیرش یارانه سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۰۹، ۳۱۲ میلیارد دلار در مقایسه با یارانه انرژی‌های تجدیدپذیر که ۵۷ میلیارد دلار است، اعلام کرد. همچنین تخمین زده‌می‌شود که قطع یارانه‌های سوخت فسیلی میزان انتشار کربن را تا سال ۲۰۲۰ حدود۶ درصد کاهش دهد و این در حالی است که انتظار می‌رود تا ‌این سال حدود ۵ درصد از نیاز به انرژی کاهش داشته ‌باشد.

بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، یارانه‌ها را در تولیدات مختلف در زمینه‌های انرژی و کشاورزی حفظ می‌کنند. برای بسیاری از‌این کشورها، پس از آن، موضوع حذف یارانه‌ها، هم در بخش تولید و هم مصرف یک میدان مین سیاسی را تشکیل داد. لابی‌گرها تاثیر عظیم آن را در کشورهای توسعه یافته اداره می‌کردند؛ در حالی که برای کشورهای در حال توسعه، چشم‌انداز «بولیوی» واکنشی برای‌ایجاد دلهره بود.

به طور کل سه موضوع یارانه‌ انرژی وجود دارد که روی اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد.

اول: قیمت بین‌المللی نفت خام است. طبق مطالعات انرژی جهانی در لندن، تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. برای بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، سطوح قابل توجهی از یارانه‌های مصرف‌، مورد مصرف قرار گرفته ‌است.

CGES گزارش می‌دهد که در طول دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ در حالی که تقاضای جهانی نفت خام تا ۲/۱ درصد افزایش یافته، رشد تقاضا برای اعضای OPEC سالانه ۳۰ درصد بوده ‌است. واردات پس از آن، افزایش تقاضای داخلی، روی سهمیه صادرات فشار وارد کرده که در بالاتر بردن بین‌المللی قیمت نفت خام نقش بسزایی داشت.

عربستان سعودی هشدار داد که تقاضای داخلی انرژی می‌تواند از ۴/۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۹ در روز، به ۳/۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۸ برسد.

(۲۴۴ درصد افزایش) با استناد به ناکارآمدی، روغن و گاز طبیعی برای تولید یارانه‌ای برق در عربستان سعودی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بسیاری از تولیدکنندگان به خصوص تولیدکنندگان ملی نیز به برنامه‌های سرمایه‌بر و میان‌مدت توسعه که نیازمند قیمت نفت خام بین ۵۹ و ۷۶ دلار آمریکا در هر بشکه است روی آورده‌اند. از ‌این‌رو بعید است که با قیمت بالاتری از نفت خام بین‌المللی مواجه شوند. یکی از جنبه‌های بد از رونق منابع برای کشورهای آماده‌نشده، سقوط قیمت است که معمولا‌ ویرانگر خواهد بود.

ثانیا‌ مساله هزینه ناکافی و قیمت تولیدات میان بیشتر تولیدکنندگان گاز و نفت، سرمایه‌گذاری‌های کلان و به تبع آن عرضه‌ها را سرکوب کرده‌ است.

در نهایت، پایداری یارانه‌های بیش از حد انرژی، نسبت افزایش گزاف یارانه‌های انرژی در هزینه‌های ملی برای اقتصادهایی که به شدت از یارانه‌های دولتی حمــایت می‌کنند؛ ادامه حیات خیلی از اقتصادها را به چالش کشیده‌ است.

وضعیت فرسایشی اقتصادی ما در زیرساخت‌ها به گونه‌ای است که کشور ما که دومین کشور صاحب ذخایر گاز طبیعی است، با وجود جمعیت کم بعد از ایالات متحده و روسیه، سومین واردکننده و مصرف‌کننده ‌این ذخایر است. وضعیت ما در نفت خام هم خیلی بهتر نیست و شاید دلیل آن عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان باشد که‌ این بدین معنی است که ما به‌رغم دارا بودن ذخایر به زودی تا حد زیادی نیازمند واردات این ذخایر می‌شویم.

در حال حاضر پس از انجام طرح حذف یارانه‌، مصرف سوخت در سراسر کشور کاهش یافته ‌است. از زمان اجرا‌ی این طرح در دولت دهم، قیمت بنزین، گازوئیل، گاز مصارف خانگی، برق و آب افزایش داشته‌ است. جدا از بحث کیفیت فعلی سوخت که من قصد ندارم به‌ این مقوله بپردازم؛ وقتی‌این سطح اقتصاد آمد، دولت با یک افت شدید در مصرف سوخت مواجه شد.

وزارت نفت اعلام کرد که مصرف دیزل که تا قبل از اجرای برنامه ۵۴ میلیون لیتر بوده، در حال حاضر به ۴۰ تا ۴۱ میلیون لیتر رسیده است.‌این خیز خوبی است صرفا‌ در مصرف سوخت اما به من اجازه دهید متذکر شوم که برقراری ثبات در مصرف انرژی در‌ ایران یک نگرانی بزرگ به شمار می‌آید. در کشور ما هر ساله۱۰۰ میلیارد دلار از ۴۰۰میلیارد دلار تولیدات ناخالص داخلی صرف یارانه‌ها می‌شده ‌است. دولت در‌این تلاش خود به ‌این می‌اندیشد که قیمت پایین انرژی نمی‌تواند رفاه اجتماعی ارائه کند، شاید فکر خوبی باشد اما مطمئنا‌ نیازمند یک بستر مناسب اقتصادی است. حال سوال‌ این است که‌ آیا ‌این طرح می‌تواند فقر را کاهش دهد؟‌ آیا ما مصمم به استفاده از منابع برای مدیریت کارآمد قیمت‌ها هستیم؟‌ آیا می‌توانیم «توانایی دولت برای توزیع صرفه‌جویی حاصل از یارانه‌ها» را فراتر از رشد تورم ببریم؟ ‌این طرح اخیر مورد استقبال نمایندگان مجلس نیز بود‌ه ‌است و لازم به ذکر است که اقتصاددانان می‌گویند که یکی از گام‌های موفقیت، به شمار می‌رود.

من نمی‌خواهم با گفتن ‌این که قیمت انرژی روی تورم تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد، بحث کنم، اما با توجه به اظهارات معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح نسبت به انتقادات به‌این طرح، باید بگویم که در دوره‌ای که اقتصاد تحت تاثیر رکود و تحریم جهانی است و ما در سطح بالایی از بیکاری قرار داریم ‌این گونه شوک‌ها احتمالا منجر به تورم حاصل از افزایش قیمت انرژی می‌شود. معاون وزیر اقتصاد گفت: «ما می‌خواهیم درآمد حاصل از ‌این صرفه را به مردم بازگردانیم» اما اگر من جای‌ ایشان بودم عرض می‌کردم که ما باید به کسب درآمد مردم سرعت بخشیم نه‌ اینکه پول به آنها ببخشیم.

وی همچنین در ادامه گفت: ما پول بیشتری ‌ایجاد نمی‌کنیم؛ پس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. با تشکر از‌ایشان باید عرض کنم که ما می‌توانستیم بازار پول و سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم. من امیدوارم که ‌ایده فعال‌سازی بخش تولید و غیر تولیدی به حقیقت بپیوندد تا تولیدکنندگان بعد از مدت‌ها بتوانند ‌سود را تجربه کنند.

من اعتقاد دارم که طرح همزمان خصوصی‌سازی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما ما اول باید به تراز تجاری کشور خود بنگریم. ما باید میزان واردات خود را در مقایسه با تولیدات غیرنفتی بسنجیم. در پایان عمیقا‌ معتقدم یک طرح اقتصادی بلندمدت به یک بستر قوی نیاز دارد.