حمزه بها دیوند چگینی و سردار خالدی

از بازار تا بورس؛ کدام یک مقصرند؟

بخش کشاورزی در کشور ما در انتظار یک معجزه است؛ معجزه‌ای که بتواند چالش‌های ناشی از ضعف تدبیر را در این بخش پوشش دهد. در حال حاضر راهکارها و تجربه‌های بین‌المللی بر این نکته تاکید دارند که نوع بازار می‌تواند بر روند سیاست‌ها تاثیر بگذارد. این مساله باید در کشور ما مورد آزمون و خطا قرار گیرد و این امر مستلزم حاکمیت بازاری مدرن در قالب یک بورس فعال در بخش کشاورزی است. پرونده‌ای را که در پیش رو دارید بررسی توانمندی‌ها و چالش‌های کنونی بورس محصولات کشاورزی در ایران است که می توان آن را فتح بابی در راستای آسیب شناسی بازار مذکور قلمداد کرد. سعی کرده‌ایم با درج نظرات موافق و مخالف، مساله را مورد بررسی قرار دهیم.

کشاورزی به کدام بازار متکی است واسطه‌گری یا رقابت آزاد؟

بی‌شک چالش‌های بخش کشاورزی کشورمان مانع از تحقق ظرفیت‌های عمده این بخش در اقتصاد ملی است. در گذشته قریب به ۳ دهه پیش ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به بخش کشاورزی اختصاص داشته و در حال حاضر این نسبت به کمتر از ۸ درصد تنزل یافته است. این در حالی است که انتظار می‌رود با گذشت زمان و صنعتی شدن شیوه‌های تولیدی این نسبت‌ها با بهره‌وری مناسب سهم قابل قبول تری را داشته باشد.

تولید سنتی، کاهش اقبال کشاورزان به بخش کشاورزی، واردات بی‌رویه محصولات خارجی، مشکلات تامین مالی و سرمایه، افزایش هزینه‌های تولیدی، عدم تمرکز در توزیع محصولات و از همه مهم‌تر مساله تعیین قیمت‌های منطقی برای تولیدات بخش کشاورزی از جمله مهم‌ترین موضوعات قابل بحث در این حوزه‌اند.

اقتصادهای بزرگ دنیا همچون ایالات متحده آمریکا سهم محصولات کشاورزی خود را به دلایلی همچون اهمیت تامین نیازهای ملی و صادراتی حفظ کرده‌اند تا جایی که پرداخت یارانه در بخش تحقیق و توسعه در این بخش- به خصوص در بخش بازار - را به‌رغم قوانین سازمان تجارت جهانی در دستور کار خود دارند، در حالی که دولت در ایران یارانه‌های مذکور را حذف و سیاست‌های حمایتی را نیز به فراموشی سپرده است، تا جایی که عرضه محصولات کشاورزی در مقایسه با محصولات وارداتی از توجیه اقتصادی برخوردار نیست.

در این میان، یکی از مهم‌ترین ابزار موجود استفاده از ظرفیت‌های بورس محصولات کشاورزی است؛ بازاری که بین پتانسیل‌ها و فعالیت‌های آن تناسبی برقرار نیست.

بازاریابی سنتی و چالش‌های قیمتی

بخش کشاورزی در کشور ما در حال حاضر از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است.

مشکلات ساختاری بخش کشاورزی ایران که عمدتا به دلیل ساختار توسعه نیافته سنتی آن است باعث شده این بخش از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار باشد.بازار محصول و پروسه تعیین قیمت برای محصولات کشاورزی مهم‌ترین جایی است که ساختار معیوب این بخش در آن خودنمایی می‌کند.

بازار باید خصوصیات مهمی را از جمله سهولت دسترسی طرف‌های عرضه و تقاضا و مداخله آنها در تعیین قیمت واقعی داشته باشد، در حالی که این مهم در حال حاضر چندان رضایت‌بخش نیست. اگر تقاضاکنندگان محصولات کشاورزی - که قاعدتا باید به جای واسطه‌گران و دلالان، شرکت‌های توزیع‌کننده این محصولات باشند - در کنار طرف عرضه آن قرار گیرند، اولا واسطه‌های فروش که نقش مستقیم در افزایش قیمت دارند، ولی در بهبود بازار نقش قابل توجهی ندارند حذف یا کم اثر می‌شوند؛ هر چند در حال حاضر بازار محصولات کشاورزی ما در احاطه دلالان قرار گرفته و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های محصولات کشاورزی جای کشاورزان را گرفته‌اند.

ثانیا با حضور فعال بورس کشاورزی انگیزه‌های تولید و فروش برقرار می‌شود و این امر شرایط را برای حضور جدی تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

به علاوه در بازار کشاورزی - در قالب بورس - همه شرایط برای تعیین قیمت به صورت همزمان دیده می‌شود، به طوری که با وجود طرف‌های داخلی، واردات و حضور محصولات خارجی نیز در معادله تعیین قیمت لحاظ می‌شود. در این صورت دولت نیز اصولا لازم نیست قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین کند یا به صورت تضمینی به خرید کالاهای تولید داخل بپردازد و پس از انبار آن نتیجه‌ای هم نه عاید بخش کشاورزی کشور شود و نه تولید کننده و مصرف کننده از قیمت محصول بهره‌مند شوند.

نکته مهم دیگر آن است که در حال حاضر اکثرا تولیدات بخش کشاورزی به نهاده‌های وارداتی متکی است و در نتیجه تحت تاثیر تورم وارداتی نوسانات قیمت را در بخش کشاورزی شاهد خواهیم بود؛ به این نکته نوسانات ارزی را باید افزود. نتیجه این عوامل به علاوه محدودیت‌های سیاسی بین‌المللی و موانع تعرفه‌ای، بخش کشاورزی را نیازمند بورس می‌کند تا به این ترتیب بسیاری از نوسانات از طریق روش‌های ایده‌آلی همچون قراردادهای آتی در بورس مهار شود. در حال حاضر تورم محصولات داخلی به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد (به علاوه نوسانات عجیب و غریب ارزی این روزها در کشور)، در حالی که این نرخ در کشورهای جهان به ۵ درصد هم نمی‌رسد. حال به این مساله عدم نظارت کافی دولت بر قیمت‌های وارداتی را نیز بیفزایید.

بازار باید استاندارد شود

اشکالات کنونی بازاریابی محصولات و فروش آن در کشور ما فراوان است. بورس کشاورزی قادر است از ابعاد حسابداری و مدیریت انبار نیز به کمک این بخش آمده و تاثیرات فراوانی را از بعد شکاف عرضه و تقاضا بر بازار بگذارد. فروش سنتی محصولات کشاورزی تاکنون قادر نبوده برنامه ریزی درستی را رقم بزند، به طوری که روش‌های کنونی تولید، بر روش‌های علمی مبتنی نیست به طوری که در یک سال که قیمت‌ها روند صعودی دارد، تولید کننده فارغ از سایر عوامل به تولید بی برنامه محصول مبادرت کرده است، در حالی که به هنگام برداشت محصول، با بی‌برنامگی دولت، واردات همان کالا باعث تلنبار شدن محصول روی دست تولیدکننده شده است. این مسائل در حضور یک بورس فعال و پرتکاپو تا حد زیادی برطرف می‌شود.

در همه جای جهان و در ساختارهای مدرن معاملات محصولات کشاورزی، تغییرات قیمتی تحت تاثیر فضای رقابتی تعیین می‌شود، در حالی که در کشور ما این موضوع به دلیل عدم حضور بورسی قوی تقریبا منتفی و حتی در برخی موارد غیرممکن است. این موضوع به سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت برای تعیین بهای محصولات کشاورزی بستگی دارد. سیاست‌های دولت در بخش‌های بانکی، سرمایه‌گذاری، مالیاتی و قوانین به طور کلی علاوه بر آنکه بخش کشاورزی را همچون سایر بخش‌ها با چالش مواجه ساخته، قدرت بورس را نیز کاهش داده و آن را از بازاری قابل رقابت به بازاری ضعیف تبدیل کرده است.

بورس کالا باید بتواند شرایطی را فراهم کند که واسطه‌ها تابع قیمت‌های عادلانه بازار فعالیت کنند؛ این اتفاق در حال حاضر در کشور ما نمی‌افتد و دلالان با اثرگذاری بر قیمت‌های محصول، هزینه‌های نهایی را افزایش داده و آن را به نفع خود رقم می‌زنند. این مساله در کنار حضور دولت کل فلسفه وجودی بورس را محو می‌کند و سلامت بازار را به مخاطره‌ انداخته است. در حالی که اگر بورس در هر دو بعد آن (سهام و کالا) رونق بگیرد می‌توان در آینده علاوه بر رفع چالش‌های قیمتی امیدوار بود که مباحثی همچون تامین سرمایه، حضور شرکت‌های کشاورزی در بورس، ارتقای ظرفیت‌های این بخش در بازار و مسائلی از این دست برطرف شوند.

به علاوه این که توسعه بخش قابل توجهی از صنایع وابسته بخش کشاورزی نیز در این بین تسهیل خواهد شد. تنها به عنوان یک نمونه باید گفت در حال حاضر توسعه صنایع تبدیلی باگاس ناشی از نیشکر به کاغذ در صدها هکتار اراضی جنوب کشورمان در گرو ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه است. این فرآیند قادر است بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی ما را به کاغذ برطرف سازد، در حالی که باگاس مزبور سوزانده می‌شود و ارزش افزوده آن نیز به هوا می‌رود.

تناقض یا همگرایی؟

توسعه بورس چندان به مذاق دلالان و واردات بی حساب و کتاب موجود خوش نمی‌آید. از بعد تئوریک این حقیقت قابل بحث است که تولید و واردات محصول نهایی جمع پذیر نیستند. در حال حاضر اگر قرار باشد بورسی توسعه یافته را در کشور شاهد باشیم، بدون شک باید با راه‌اندازی شبکه توزیع فعال داخلی هزینه‌ها را قابل رقابت کرد تا عرضه محصول در رقابت با محصول وارداتی توجیه پذیر باشد، در حالی که این مساله بسیار فرآیند پیچیده‌ای است و با منافع بسیاری از کسانی که به رانت ناشی از قیمت‌های داخلی و بین‌المللی عادت کرده‌اند و با افزایش واردات قیمت‌های داخلی را می‌شکنند و دوباره با خرید محصول به قیمت پایین، در شرایط کمبود کالا همان را به قیمت‌های گزاف به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند، در تضاد است.

در حال حاضر ایجاد تابلوی بورس محصولات کشاورزی و کارگزاری‌های کشاورزی را در بانک‌های کشاورزی باید به فال نیک گرفت، البته تمرکز این سیستم بسیار مهم است. به هر حال بورس کشاورزی باید قادر باشد:

۱) حضور فعال و منسجم تولیدکنندگان را سبب شود.

۲) مزیت‌های نسبی تولید را برای برنامه ریزی آتی تولید معین کند و زمینه‌های رقابت را در تولید با کیفیت‌تر و ارزان‌تر باعث شود.

۳) نهادهای نظارتی را از حالت انفعال خارج سازد و حضور آنها را

قاعده‌مند کند.

۴) خریدهای تضمینی دولت را قاعده‌مند سازد و قیمت‌های شفاف و عادلانه ارائه کند.

۵) تلاقی عرضه و تقاضا حکم تعیین قیمت باشد.

۶) ظرفیت‌های بهبود کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد و بتواند روش‌های کنونی توزیع را نیز اصلاح کند.

۷) سرمایه‌ها را از مجاری درست آن به تولید هدایت کند.

اما در حال حاضر مشکلات فراوان هستند و دولت و بورس باید در این راستا اقدامات جدی‌تری را در دستور قرار دهند.

سیاست‌های دولتی، زیان تولید و منافع واسطه‌گری

اگر بورس حضور پررنگ‌تری در بازار کشاورزی داشته باشد، دولت بهتر و از مجاری منطقی‌تری می‌تواند سیاست‌های خود را در این عرصه عملی سازد. در حال حاضر دولت قیمت نهاده‌های تولید را افزایش داده است و یارانه را در بخش‌های مختلف - از جمله کشاورزی - حذف نموده است. از طرفی در بازار ارز نیز گرفتاری‌های فراوانی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به وجود آمده است. در این شرایط تولید کننده متضرر می‌شود و دلال منتفع! بورس می‌تواند به دلایل پیش گفته این روند را معکوس سازد و باعث شود دولت با اجرای سیاست‌های اقتصادی خود با ظرفیت‌های ناشی از عرضه مستقیم کالا توسط کشاورز در بورس و تعیین قیمت‌ها در بسترهای شفاف، ضرر نکند و مجبور به ترک فعالیت نشود.

تهدید را به فرصت تبدیل کنیم

برخی از کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با وجود اینکه کشورمان در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد، اما می‌توان از شرایط به وجود آمده نهایت استفاده را برد و به قولی تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

محمود حسینی پور یکی از کارگزاران بورس کالا است که به آینده رینگ کشاورزی بسیار امیدوار است. وی بر این باور است که به‌رغم شرایط تحریم و محدودیت‌ها، کشور ما می‌تواند از این موقعیت استفاده کند و با توجه به مزیت‌های بورس به خصوص بخش کشاورزی به اقداماتی ملی در این زمینه بپردازد. البته توصیه این است که کاری انجام دهند که بخش کشاورزی رونق پیدا کند و یکی از مواردی که می‌تواند به عنوان تزریق کننده مدنظر رونق این بخش قرار گیرد بورس است که می‌تواند از افزایش دامنه اختلاف قیمت‌ها و مشکلات کنونی بکاهد.

حسینی در ادامه می‌گوید: ما معتقد هستیم که با رونق بورس‌ها از نوسان شدید نرخ‌ها جلوگیری می‌شود. در شرایط کنونی هم مسوولان همه حوزه‌ها به خصوص بخش کشاورزی فعال هستند و با تشکیل گروه مدیریتی و کارگروه تخصصی پیگیر امور و تشریح مزیت‌های بورس برای از بین بردن دامنه اختلافات هستند. حسینی پور در بخشی از صحبت‌هایش به قراردادهای آتی نیز اشاره می‌کند و معتقد است این قراردادها می‌تواند جلوی نوسانات بازار نقدی را بگیرد و با استفاده از ابزارها و بازیگران موجود همچون آربیتراژگران از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند. در شرایط کنونی، اگر تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران و حتی شرکت‌های کارگزاری با رفتار مناسب معاملاتی وارد بازار شوند عملیات آنها می‌تواند از افزایش قیمت‌ها در بازار نقدی (اسپات) جلوگیری کند این در شرایطی است که با استفاده از تجربه بورس‌های کالایی جهان همچون بورس شیکاگو (CBOT) می‌توان برای راه‌اندازی قراردادهای آتی در زمینه محصولات کشاورزی نهایت بهره‌ را برد. البته برخی اخبار حاکی از توافق برای عرضه قراردادهای آتی ذرت است که می‌تواند اثرات مثبتی را بر بازار داشته باشد. وی در پایان با اشاره دوباره به وضعیت محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی بر این باور است که ارتباط با بورس‌های کالایی و دیگر بازارهای جهانی می‌تواند کمک زیادی به رونق بازار کند و بهتر است برای شروع با کشورهای همسایه این ارتباطات را شکل دهیم، زیرا چنین ارتباطاتی روی دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی همچون ترابری یا حمل و نقل تاثیر مثبتی ایجاد می‌کند و البته این ارتباطات در هر صورت به نفع ما خواهد بود.

داستان رینگ کشاورزی؛ امید واهی؟

روند معاملات در رینگ کشاورزی در حالی با رکود همراه است و بسیاری ازدلالان نیز در دامن زدن به این رکود نقش داشته‌اند که سایر بخش‌های کشاورزی نیز با مشکلات زیادی رو به رو است و انتظار بر این است در صورتی که قانون بهره وری جنبه اجرایی به خود بگیرد تا حدودی بتوان از مسیر انحرافی کنونی جلوگیری کرد.

محمد رضا گرامی پور در رابطه با وضعیت رینگ کشاورزی بورس کالای ایران اظهار کرد: مشکلات مربوط به این بخش تنها به بخش کشاورزی و مسائل پیرامون بازار سنتی بر نمی گردد بلکه به دلیل اختلاف شدید قیمت‌ها در شرایط کنونی، بازار سیاه نیز شکل

گرفته است.

گرامی پور سپس با اشاره به سازو کارهای بورس و از سویی وضعیت بازار سنتی گفت: مراحلی که در بورس برای انجام معامله و سپری کردن سازوکار زمانبر بورس فراهم است یکی از عمده‌ترین دلایل ترس از حضور معامله‌گران عنوان شده. رصد کردن معاملات و گرفتن مالیات، اتخاذ بخشنامه‌های متفاوت برای انجام بهتر دادوستد و کنترل بر امور به منظور انجام کار سالم مهم‌ترین عواملی است که سرمایه گذاران بازار سنتی را از بورس دور کرده است، زیرا انجام چنین اموری در بازار سنتی بدون تشریفات اداری صورت خواهد گرفت.

این کارشناس بورس به موضوع قانون بهره وری نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پور ابراهیمی رییس هیات مدیره بورس کالای ایران یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است مشکلات مربوط به این بخش و اجرای کامل قانون بهره وری از طرف کارگروه به ایشان منتقل شده و در صورت نبود موضع یا مساله می‌توان به آینده امیدوار بود، اما در هر صورت مشکلات به برخی از دیگر مسائل نیز بر می‌گردد. به عنوان مثال بورس وظیفه سالم سازی و شفافیت را برعهده دارد، اما موقعیت جامعه و فرهنگ ما به گونه‌ای شده که ظرفیت انجام چنین اموری با سختی رو به رو است.

وی تاکید کرد: در صورتی که آیین‌نامه اجرایی قانون بهره‌وری ابلاغ شود می‌توان به انجام معامله و از سرگیری شرایط بهتر امیدوار بود، در حالی که رکود در بازار همچنان پابرجا است. گرامی پور درباره وضعیت دادوستدها با توجه به آمار واردات و صادرات در بخش کشاورزی گفت: به عنوان مثال کشور ما در محصول ذرت خودکفا نیست و براساس آمار اعلام شده گمرک، تقریبا ما ۵/۵ میلیون تن ذرت در سال نیاز داریم که ۵/۳ میلیون تن آن وارداتی است که با توجه به نوسانات قیمت در بازارهای داخلی و خارجی و برخی از فاکتورهای تاثیرگذار قیمت‌ها همچون تغییرات ارزی، خریداران متضرر و فروشندگان با فشار مواجه می‌شوند.

گرامی‌پور در رابطه با اینکه آیا قراردادهای آتی برای محصولات کشاورزی می‌تواند از نوسانات بازار بکاهد یا نه، افزود: سازوکار و پوشش ریسک در شرایط کنونی با این اوضاع ممکن نیست و در روال معمولی بازار ما جواب نمی دهد و قبل از اینکه این اتفاق صورت بگیرد بهتر است معاملات فیوچرز (آتی) ارز نیز اجرایی شود تا همانند دیگر بازارهای جهانی بتوانیم از نوسانات شدید به دور باشیم. البته در فرهنگ ما صرفا کالایی معامله می‌شود که تحویل فیزیکی داشته باشد و این یکی از مسائلی است که روی روال جایگاه و کاربرد قراردادهای آتی تاثیرگذار است. با این وجود برای بهبود اوضاع باید از جایی که درست است شروع کنیم، هر چند که در ابتدا این حرکت بسیار کند باشد.

این کارگزار بورس کالا در پایان به موضوع ارتباط بورس کالایی ایران با بورس‌های جهانی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: زمینه ارتباطات الکترونیک و انجام معاملات آنلاین و برخط نیاز به سیستم‌های پیشرفته و فنی دارد که همه این موضوعات به سازوکارها و ابزارهای جدید بستگی دارد. اگر چه مسوولان ما با بورس‌های مختلفی همچون هند و ترکیه ارتباط برقرار کرده‌اند، اما موضوع این است که ما هنوز در امور بازرگانی مشکلات زیادی داریم که همه این امور نیازمند دریافت و وصول پرداخت است. به عنوان مثال با گشایش اعتبارات اسنادی مشکل داریم، در حالی که تا زمانی ما زیر ساخت‌ها را فراهم نکرده‌ایم (همه موضوعات و مسائل را در برمی‌گیرد)، نمی توان به سایر شرایط فکر کرد. البته همه این مسائل نیاز به سعه‌صدر دارد که امیدوار به حل آنها هستیم.