بازار فولاد در چند قدمی رکود تورمی است؟

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: بازار آهن در ادامه تعطیلات چند روز اخیر اولین روز کاری خود را در هفته جاری به حالت نیمه تعطیل آغاز کرد. شروعی که به نظر برخی فعالان بازار ناشی از تردید نسبت به نوسانات افزایشی چند هفته گذشته در نرخ آهن‌آلات و همین طور کشف قیمت‌های بالا برای عرضه‌های امروز بورس کالا است. رشد روز افزون قیمت تیرآهن و اخیرا هم صعود قیمت میلگرد نگرانی تازه‌ای را در شرایط رکود فعلی در میان تجار و فعالان بازار ایجاد کرده است. همانطور که پیش‌تر هم صحبت شده بود این صعود قیمتی که هیچ مبنای عقلایی و اقتصادی برای آن جز دست‌های آشکار و پنهان واسطه‌گران و دلالی بانک‌ها در حوزه آهن وجود ندارد، به عقیده رییس اتحادیه کشوری آهن و فولاد بازار را نسبت به ادامه فعالیت صحیح مردد کرده است. کشف قیمت ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای عرضه سلف سبد تیر آهن مخلوط از سوی ذوب آهن اصفهان و قیمت یک هزار و ۷۸۵ تومانی برای میلگرد فولاد آلیاژی به نظر می‌رسد بازار فولاد را به چند قدمی رکود تورمی کشانده است، چرا که با احتساب ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها، قیمت نهایی این کالاها به ترتیب به حدود ۳ هزار تومان و ۲ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد. آیا بازار نیز که از روند قیمت‌ها و معاملات بورس کالا تاثیر می‌پذیرد کشش قیمتی در این محدوده را دارا است؟ مدتی است که واردات شمش فولاد به کشور نیز به علت مشکلات تامین ارز و گشایش LC روند کاهشی به خود گرفته است. این موضوع در کنار واردات تیرآهن‌هایی که بیشتر کاربرد صنعتی دارند تا قابل استفاده در ساخت و ساز باشند به جای آنکه به زنگ خطری برای چاره اندیشی فعالان حوزه تولید و توزیع تیرآهن تبدیل شود گویا به اتفاق مثبتی جهت سودآوری غیرمتعارف پاره‌ای تجار تبدیل شده است. در شرایطی که بسیاری از کارخانه‌های تولیدی کشور به سبب مشکلات کمبود کالا و البته نبود نقدینگی در امر تولید دچار مشکل شده‌اند، گویا برخی موسسات پولی به جای پرداخت تسهیلات به منظور کمک به چرخه تولید کشور در جدیدترین اقدام خود پای دلالی را به بازار آهن هم کشانده‌اند. محمد آزاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد پیرامون همین موضوع مدعی شد: چند موسسه پولی با تاسیس کارگزاری اقدام به خرید آهن از بورس کرده و با این اقدام بازار را از دست صاحبان اصلی آن خارج کرده‌اند. وی افزود: این قبیل موسسات سرمایه‌های مردم و نقدینگی سرگردان را گرفته و در مقابل به جای اینکه آنها را در کارهای صنعتی و اشتغالزا به کار گیرند و به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان وام پرداخت کنند سریع‌ترین راه را برای رسیدن به سودآوری انتخاب کرده‌اند. رییس اتحادیه آهن معتقد است مشکلی که با این اقدام به وجود آورده‌اند این است که فعالیت های دلالی و واسطه‌گری را ترویج می‌دهند و از سوی دیگر با عدم ارائه فاکتور رسمی به اصناف موجب می‌شوند که سازمان امور مالیاتی از صنف آهن فروش مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که پیش‌تر پرداخت شده و روی قیمت آهن رفته دوباره دریافت کند. همین اتفاق مطمئنا فشار مضاعفی را به صنف آهن فروش وارد خواهد کرد. آزاد نگاهی هم به شیوه داد و ستد در بازار آهن انداخته و گفت: کارخانه‌های کشور محصولات فولادی خود را اغلب به صورت سلف می‌فروشند و برخی موسسات پولی نیز سلف خرید کرده اما آن را به صورت نقد به فروش می‌رسانند. در همین حال مابه‌التفاوت‌های خرید سلف و نقد و همین طور سود حاصل از آن را به حساب‌های بانکی خود واریز کرده و از این راه نه تنها به راحتی به سود می‌رسند بلکه جواب سپرده‌گذاران خود را نیز می‌دهند. وی در ارتباط با اقداماتی به منظور جلوگیری از فعالیت‌های اخیر بیان کرد: کسب و کار و تجارت در ایران آزاد است و غیرقانونی هم نیست، هر فرد دیگری هم می‌تواند وارد این کارها شود، اما این موسسات باید برای عملکرد خود یک دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای داشته باشند. آزاد خاطرنشان کرد: به عقیده من قوانین کشور اجازه فعالیت‌های این چنینی را نمی‌دهد، به این گونه که این قبیل موسسات غیر از مسائل مالی بتوانند وارد حوزه دادوستد و دلالی بشوند چون معمولا سیاست پولی و مالی و همین طور سیاست تجارت و خرید و فروش از هم جدا هستند. وی در نهایت افزود: باید روشن شود این موسسات به چه دلیلی در امر تجارت و دادوستد وارد می‌شوند، فعالیت آنها باید زیرنظر اتحادیه کشوری آهن قرار گیرد، به این گونه که اشخاصی که آهن‌آلات می‌خرند باید از اتحادیه آهن‌فروشان پروانه اخذ کرده باشند تا دیگر رویدادهایی به این شکل در بازار راکد آهن ظهور و بروز نیابد. اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون حقوق مالکانه اعضای شورای نگهبان پس از بررسی لایحه بودجه مصوب نمایندگان مجلس با ارائه ۱۹ مورد نسبت به این لایحه ایراد گرفته‌اند. از جمله ایراد های اعلام شده، موضوع بند ۴۴ مصوبه مجلس در لایحه بودجه در زمینه کسب حق انتفاع پروانه بهره‌برداری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن است. این شورا در یازدهمین عنوان از ایرادهای ۱۹ گانه خود از لایحه مصوب مجلس اعلام کرده است: «در بند۴۴، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نیست که آیا همان حق مالکانه است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست که آیا شامل واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود یا نه، لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» پیرامون ایرادات وارده به بودجه سال جاری امروز مجلس برای استماع گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه اعاده شده بودجه سال ۹۲ کل کشور از سوی شورای نگهبان جلسه علنی خواهد داشت. حال باید منتظر ماند و دید در کنار رفع ایرادهای شورای نگهبان قانون اساسی، نمایندگان مجلس چه تفسیری از بهره مالکانه پروانه بهره‌برداری شرکت‌ها و معادن سنگ آهن و نیز میزان پرداخت حقوق دولتی سایر معادن ارائه خواهند داد.