گروه بنگاه‌ها - در حالی مجوز صادرات محصولات فولادی با محدودیت سهمیه ۴۰ هزار تن صادر شده است که تولیدکنندگان محصولات فولادی این سهمیه را کافی نمی‌دانند. سال گذشته در پی محدودیت‌های ارزی به وجود آمده و همچنین در راستای تامین نیاز بازار داخلی صادرات محصولات فولادی ممنوع اعلام شد. در همین حال به تازگی ستاد تنظیم بازار با آزادسازی صادرات محصولات فولادی با شرط سهمیه ۴۰ هزار تن موافقت کرده است؛ سهمیه‌ای که تولیدکنندگان محصولات فولادی آن را قبول ندارند. بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه سهمیه صادرات ۴۰ هزار تنی تنها شامل یک روز تولید فولاد کشور می‌شود، گفت: در حال حاضر روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تن فولاد در کشور تولید می‌شود و به دلیل ممنوعیت صادرات در چند ماه گذشته مقدار قابل توجهی محصولات فولادی در کارخانه‌ها انباشت شده و به فروش نرفته است.

او با اشاره به اینکه هم‌اکنون عرضه بر تقاضا در بازار محصولات فولادی پیشی گرفته است، ادامه داد: امیدواریم هرچه زودتر صادرات محصولات فولادی و نه شمش به طور کامل آزاد شود. در همین حال دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با انتقاد ازممنوعیت چند ماهه صادرات محصولات فولادی گفت: براساس پیگیری‌های ما مشخص شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اعمال محدودیت یا ممنوعیت روی صادرات مخالف است و امیدواریم در همین راستا صادرات محصولات فولادی به زودی آزاد شود.

از سوی دیگر کیومرث کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت هم با اشاره به اینکه مجوز صادرات محصولات فولادی را ستاد تنظیم بازار صادر کرده است، گفت: به نظر می‌رسد اگر فولادسازان و پتروشیمی‌ها نیاز بازار داخلی را تامین کنند، مشکلی برای صادرات آنها وجود نخواهد داشت.

وی در عین حال از لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها در آینده نزدیک خبر داده و گفته که در حال حاضر که در قانون بودجه ارز رسمی ۲۴۵۰ تومان تعیین شده و ارز مرجع نیز فقط به چند قلم کالای استثنایی به منظور تامین کالای اساسی موردنیاز مردم داده می‌شود می‌توان راجع به حذف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی برخی کالاها تصمیم‌گیری کرد.

برخی گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که حجم قابل توجهی از محصولات فولادی درحد چند صد هزار تن در کارخانه‌های فولادی کشور از جمله ذوب‌آهن اصفهان دپو شده و به فروش نرفته است. در صورت آزادسازی صادرات محصولات فولادی محصولات دپو شده در کارخانه‌ها نیز به فروش خواهند رفت و بخشی از مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به این شکل برطرف می‌شود.