گروه بورس کالا- خطر مهمی از بیخ گوش دولت آمریکا و اقتصاد جهان گذشت! این موضوعی بود که طی روزهای اخیر، به انحای مختلف در رسانه‌های جهان به آن پرداخته شد. دولت ایالات متحده در لبه پرتگاه ورشکستگی بود و شمارش معکوس برای رسیدن به توافق احتمالی میان نمایندگان کنگره آمریکا آغاز شده بود. سنای آمریکا روز چهارشنبه برای انجام آخرین تلاش جهت جلوگیری از پایان مهلت استقراض دولت آماده می‌شد و این مساله و نگرانی پیرامون آن، موجب شد تا طلا در نهایت در روز پنج‌شنبه با افزایش چشمگیر قیمت، دوباره وارد کانال ۱۳۰۰ دلاری شود و در پایان این روز، بهای ۱۳۲۰ دلار را برای خود به ثبت برساند. صعود اونس طلا، بهای سکه‌های نقدی و آتی بازار تهران را نیز افزایشی کرد.

در این روز (۱۷ اکتبر) در نهایت قانون افزایش سقف بدهی، توسط اوباما امضا شده و فعالیت دولت فدرال این کشور پس از ۱۷ روز از سر گرفته شد. این اقدام ساعاتی پس از موافقت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با ارائه یک راه حل میانه برای حل بحران تعطیلی دولت آمریکا انجام شد. طبق توافق فعلی، بودجه نهادهای دولت فدرال تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ تصویب شده و با افزایش سقف بدهی‌های دولت تا فوریه آینده موافقت شد. به این ترتیب از اواسط دسامبر آینده باید یک کمیسیون به نمایندگان هر دو حزب پیشنهادهایی ارائه دهد مبنی بر اینکه چگونه بدهی‌های آمریکا می‌تواند در طولانی مدت کاهش پیدا کند.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از این صلح سیاسی دقیقه نودی به توافق شکننده دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر بودجه یاد کرده و آن را موقتی ارزیابی می‌کنند. به باور این گروه این دوران، بحران جدیدی را با خود به همراه خواهد داشت و حداکثر در دو ماه آینده و بعد از کریسمس، این وضعیت تکرار شده و آمریکا باز در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت، چراکه به عقیده این کارشناسان، مشکل اساسی در این کشور که همان ناکارآمدی نظام پارلمانی یا به عبارت دیگر دعوا و کشمکش همیشگی میان دو حزب مخالف در پارلمان این کشور است، هنوز حل نشده است.

افزایش ۳۲۹ میلیارد دلاری بدهی آمریکا

در حالی که تعطیلی ۱۷ روزه دولت آمریکا به دلیل بحران بودجه‌ای، اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است (این جنگ سیاسی، بیش از ۲۴ هزار میلیون دلار ضرر مستقیم برای آمریکا به دنبال داشته است)، احتمالا فدرال رزرو آمریکا ناگزیر خواهد شد تا اوایل سال آینده و مشاهده علائم حاکی از تقویت رشد اقتصادی آمریکا، تعدیل سیاست محرک اقتصادی خود را به تاخیر بیندازد.

به علاوه، لطمه وارده در نتیجه تعطیلی دولت به رشد اقتصادی آمریکا، ممکن است سیاست‌گذاران فدرال رزرو را تشویق کند تا کمی بیشتر منتظر بمانند تا ببینند که آیا کاهش میزان استخدام نیروی کار که آنها را در ماه سپتامبر نگران کرده بود، موقتی است یا نه (این آمارها به دلیل تعطیلی دولت فدرال، در هفته گذشته منتشر نشدند). اما در عین حال برخی پیش‌بینی‌های موسسات مالی در ایالات متحده هم از کاهش ارزش طلا در سال آینده به ۱۱۷۵ دلار حکایت دارند. پس از تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر افزایش سقف بدهی این کشور، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بدهی ملی این کشور با افزایش ۳۲۹ میلیارد دلاری، از ۱۶.۷۴۷ تریلیون دلار به ۱۷.۰۷۶ تریلیون دلار (معادل کل درآمد ملی این کشور) رسیده است. این مساله موجب شده تا تحلیلگران اقتصادی این کشور، از یک گام جدید در راه سقوط اقتصاد آمریکا صحبت کنند.