سید‌سعید زمان‌زاده info@avandplast.com به نظر می‌رسد هنوز کشمکش‌های تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ادامه دارد و این بحث و جدل‌ها زمانی به اوج خود رسیده که اقتصاد ایران بدترین دورانش راطی چند دهه اخیر سپری می‌کند؛ رکودی بی‌سابقه و تورمی افسارگسیخته که نتیجه بی‌انضباطی‌های مالی دولت پیش و تزریق بی حساب نقدینگی و البته وضع تحریم‌های شدید در سال‌های اخیر بوده است. حال در این شرایط می‌خواهیم نگاهی به تاثیر این مشکلات بر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بیندازیم.

به‌‌رغم تدابیری که در دولت جدید در جهت خروج از شرایط رکود تورمی اندیشیده شده است و نتایج آن هرچند اندک ولی قابل لمس است، اما در حال حاضر شاهد این هستیم که بعضی از این سیاست‌ها برای بهبود وضعیت صنعت ناکافی است. نگارنده به عنوان یکی از صنعتگران صنایع پایین دستی پتروشیمی، مشکلاتی را که این صنعت با آنها دست به گریبان است عنوان کرده و در پایان راهکارهایی را جهت ارائه به مسوولان با هدف تکمیل و بهبود سیاست‌های حمایتی مطرح می‌کند.

مهم‌ترین‌ مساله‌ای که بیشترین آسیب را متوجه بخش خصوصی در صنایع پایین دستی پتروشیمی کرده است، سیاست‌های پولی و مالی دولت است که البته این موضوع زائیده شرایطی بوده که دولت به ارث برده و هیچ راهکاری را در این خصوص در حال حاضر نمی‌توان مطرح کرد و صرفا جهت اطلاع از شرایط وخیمی که پیش روی صنعت است، بیان می‌شود.

تورم سال‌های اخیر از یک طرف و همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی از طرفی دیگر موجب افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید شده است. اما در خصوص سیاست‌های مالی باید گفت که دولت با توجه به شرایط تورمی ناگزیر به ارائه بودجه انقباضی در سال جاری و توقف طرح‌های عمرانی غیر‌ضروری شده است. این امر سبب شده که بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان و پیمانکاران که طرف حساب شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هستند به دلیل عدم تخصیص بودجه و کاهش اعتبارات دولتی در وصول مطالبات خود با مشکل مواجه شوند.

در گذشته که تحریم‌ها به شدت وضعیت فعلی نبود، امکان گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس) و خرید مواد اولیه در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز وجود داشت و شرکت‌ها تا زمان تسویه آن مهلت کافی برای تحویل مواد، تولید و دریافت پول محصول از مشتری را داشتند. حال که اعتبارات اسنادی فعلی به صورت تسویه نقدی بوده و تولید‌کننده مهلت حتی یک ماهه جهت تسویه را ندارد مجبور به خرید مواد اولیه از بازار داخل می‌شود.

در این اوضاع وانفسا که اشتیاق دلالان برای خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا رقابت بی سابقه ای را دامن زده است - که در شرایط رکود امروز شگفت‌انگیز می‌نماید- و در حالی که شرکت‌های پتروشیمی که گاز مورد نیاز را با قیمت ‌های نازل و با ساز و کار رعایت و مدارا از طرف شرکت ملی گاز تامین می‌نمایند و توان پیش فروش کردن محصولشان را دارند، به راحتی و با هزار منت نقدینگی ناچیز صنایع پایین دستی را جذب می‌کنند. حال این سوال مطرح می‌شود که حمایت‌های دولت از شرکت‌های پتروشیمی چه کمکی به صنایع پایین‌دستی که مشتری اصلی آنها هستند، می‌کند؟ وقتی یک تولید‌کننده پس از چند هفته ناکامی از رقابتی فشرده موفق به خرید ۱۰تن مواد اولیه از بورس می‌شود، خرسند از این موفقیت چگونه می‌تواند سایر مطالبات قانونی خود را طلب کند.

از سوی دیگر بخش خصوصی ناچار است برای جبران مسائلی که طی رکود اخیر با آن دست به گریبان بوده در تنگنای بازار و رقابت موجود در مناقصات از هر فرصتی برای فروش محصولی که مواد آن را به صورت نقدی و بعضا فوق نقدی تهیه کرده است استفاده کند، آن هم با این امید که شاید بتواند طی ۶ ماه آینده طلب خود را از مشتریان که عمدتا دولتی هستند وصول کند.

در شرایط فعلی، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های دولتی، همگی ابزار و اهرم خود را برای فشار بر بخش خصوصی دارند. در شرایطی که شرکت‌های دولتی مشکل عدم تخصیص بودجه و کمبود منابع را عینا به تولید کننده و پیمانکار منتقل می‌کنند و اولویت آنها صرفا پرداخت هزینه‌های جاری شان است و شرکت‌های پتروشیمی یک تا دو هفته زودتر از تحویل کالا تمام وجه آن را از مشتری خود دریافت می‌کنند؛ مشتریانی که بعضا مجبور می‌شوند جرایمی با سود ماهانه بیش از ۷ درصد پرداخت نمایند. پر واضح است که این شرایط هیچ کمکی به صنعت و خروج از شرایط رکود و بهبود فضای اشتغال نمی‌کند.

اگر دولت نتواند توازنی در چترحمایتی خود ایجاد نماید و تمام سختی‌ها و مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها را به گرده بخش خصوصی بگذارد دیگر رمقی برای حرکت آن در روزهای آینده که نویدش را می‌دهند نخواهد ماند و تلاش برای ایجاد رشد متوازن و پایدار که در سند چشم‌انداز هدف‌گذاری شده بی معنا خواهد بود.

حال اگر چه دولت حریف شرکت‌های پتروشیمی نمی‌شود، کما اینکه تاکنون نتوانسته در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم گیری کند، راهکاری که پیشنهاد می‌شود این است که ضمن اعمال سیاست‌های کارآمد بر شرکت‌های پتروشیمی برای جلوگیری از انتقال فشار ناشی از افزایش قیمت خوراک این شرکت‌ها به صنایع پایین دستی تدابیری در خصوص تامین نقدینگی این صنایع که به دلیل ویژگی این صنعت که دوره گردش سرمایه پایینی دارند، بیندیشد. دولت در این راستا باید تا زمانی که امکان گشایش یوزانس جهت خرید مواد اولیه وجود ندارد شرایطی را برای گشایش LC داخلی با بهره‌های کم فراهم آورد.