معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: دریافت حقوق دولتی معادن زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن را فراهم می‌کند. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، دکتر مهدی کرباسیان افزود: پرداخت حق انتفاع معادنی که پروانه آنها متعلق به ایمیدرو است، بر اساس مواد قانونی است و مبالغ آن صرف اجرای طرح‌های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه سرمایه‌گذاری در تکمیل طرح‌های نیمه تمام می‌شود. وی ادامه داد: حق انتفاع معادن از سال ۱۳۹۲ در قانون بودجه پیش‌بینی شده و طبق ماده ۵۵ قانون بودجه معادل ۴۰ درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه تمام، طرح اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید شود.

کرباسیان افزود: همچنین طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ تمام اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام ایمیدرو یا شرکت‌های تابعه است، موظف هستند بابت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن فوق، معادل ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود اعم از سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وی با بیان اینکه پروانه‌های بهره‌برداری معادن چادرملو و گل‌گهر متعلق به ایمیدرو است، اعلام کرد: تاکنون از

یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی این دو معدن، نزدیک به کمتر از یک چهارم آن وصول و به خزانه واریز شده و در حقیقت این دو بند از قانون بودجه به‌طور کامل محقق نشده است. کرباسیان گفت: در قانون بودجه سال ۹۳ آمده که اگر این وجوه واریز نشود، خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۴۸ قانون مالیات‌ها به نیابت از دولت می‌تواند این وجه را از حساب این شرکت‌ها برداشت کند.

وی افزود: سازمان توسعه اکنون برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خود به منابع مالی نیاز دارد.