سنا: اواسط تیر‌ماه امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مصوبه‌ای قیمت مبادله محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران را از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر داد و مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به تامین نیاز بازار داخل از طریق بورس کالا کرد. این مصوبه با هدف واقعی شدن قیمت‌ها، حذف تقاضای کاذب، افزایش انگیزه مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه محصولاتشان در بورس و سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیازشان اجرایی شد که براساس آمارها، وزارت صنعت طی ۸ ماه گذشته به عمده اهداف خود در بازار پتروشیمی رسیده است. اما مشکل امروز مبادلات پتروشیمی که رفته رفته در حال تبدیل شدن به معضلی بزرگ است، به یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت مربوط می‌شود. براساس این تبصره اگر محصولی طی دو نوبت روی تابلوی بورس کالا رفت اما خریداری نداشت، مجوز عرضه خارج از بورس را می‌گیرد، حالا یا صادر می‌شود و یا در بازار آزاد به فروش می‌رسد. مشکل این تبصره این است که پتروشیمی‌ها به‌صورت قانونی مجوز عرضه خارج از بورس را گرفته‌اند و به راحتی می‌توانند با علم به میزان تقاضای یک محصول و عرضه بیشتر در بورس کالا، حجم دلخواهی از کالاهایشان را در بازار آزاد به فروش برسانند. به‌طور حتم نگاه عموم این است که اگر پتروشیمی‌ها تمایلی به فروش محصولاتشان در خارج از بورس دارند، به دلیل افزایش سود حاصل از گران‌تر بودن قیمت‌ها در بازار است اما در کمال تعجب در طول چند ماه اخیر هر محصولی که خارج از بورس به فروش رسیده، در بهترین شرایط با نرخ‌های بورس برابر بوده است.

در این بین چند پرسش اساسی در ذهن به‌وجود می‌آید، اینکه چرا پتروشیمی‌ها قیمت محصولاتشان را در بورس کاهش نمی‌دهند؟ چرا فروش مدت‌دار چند ماهه و چکی که باعث وسوسه هر خریداری می‌شود را در تالار نقره‌ای انجام نمی‌دهند؟ آیا عرضه‌های خارج از بورس تنها به گرید‌های فروش نرفته در بورس طی ۲ هفته متوالی خلاصه می‌شود؟ سازمان نظارتی و حمایتی جهت اجرای درست مصوبه وزارت صنعت، کدام سازمان بوده و آیا اصلا نظارتی در این زمینه وجود دارد؟ تکلیف فرار مالیاتی موجود در مبادلات خارج از بورس چه می‌شود؟ آیا ادامه روند فروش محصولات در بازار آزاد دوباره پای دلالان را به بازار باز نمی‌کند؟ و... کارشناسان در پاسخ به چرایی فروش ارزان‌قیمت محصولات در بازار آزاد تنها به گفتن یک عبارت اکتفا می‌کنند و آن «فرار برخی مجتمع‌های پتروشیمی از شفافیت است.» به اعتقاد آنها، اگر نیت پتروشیمی‌ها کمک به مصرف‌کنندگان مواد اولیه و انبار نکردن محصولاتشان بود، می‌توانستند همان شرایطی را که برای خریداران بازار آزاد در نظر گرفته‌اند را در بورس هم مهیا کنند تا با فروش هرچه بیشتر کالاهایشان روبه رو شوند. اما شواهد و اتفاقات موجود تنها به یک مسیر ختم می‌شود که آن، ناکارآمد جلوه دادن مکانیسم بورس و استارت برای خروج مبادلات از بورس کالاست. در این بین دوباره اختیاری بودن عرضه محصولات از سوی چند مسوول مطرح می‌شود و به راحتی به بازار گذشته یعنی عرضه‌های قطره‌چکانی پتروشیمی‌ها در بورس و رشد قیمت‌ها برمی‌گردیم که از بین رفتن دستاوردهای این ۸ ماه است.

*جمال کر، تحلیلگر بازار پتروشیمی