دکتر مژده ملائی

مدیر عامل کارگزاری توسعه کشاورزی

در صورت حمایت مستمر دولت از درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی، پس از ۵۰ سال که از طرح خرید تضمینی در کشور می‌گذرد شاهد تحولی اساسی در بازار کشاورزی و فعال شدن بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه خواهیم بود.

پس از وضع قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، این قانون به وسیله ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود تا دولت با تامین بودجه لازم، زمینه اجرای آن قانون را فراهم کند. معمولا برای اجرای هر مصوبه ای، آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی صادر می‌شود تا زیر‌مجموعه‌های دولت به راحتی بتوانند قانون را عملیاتی کنند. حدود پنج سال است که قانون بهره‌وری بخش کشاورزی در مجلس به تصویب رسیده (سال ۱۳۸۹)، ولی ماده ۳۳ این قانون که می‌تواند تحول اساسی در خرید محصولات کشاورزی تضمینی به وجود آورد، کاملا اجرایی نشده است. در زمان دولت قبل این قانون به‌طور کلی کنار گذاشته شد، اما در دولت فعلی با تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اجرایی شدن این ماده قانونی، دستورالعمل اجرایی پس از طی شدن جلسات مکرر تدوین و توسط وی به سراسر کشور ابلاغ شد تا پس از پنج سال، امیدواری فعالان بخش کشاورزی برای اجرای این قانون دوباره زنده شود. از مزایای اجرای این ماده قانونی که به درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید پر هزینه محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، می‌توان به رسیدن سود واقعی به تولیدکنندگان، کشف عادلانه و واقعی قیمت‌ها، کاهش نقش دولت در تعیین دستوری قیمت‌ها، حذف واسطه‌های پرشمار و افزایش انگیزه برای تولید کالاهای کشاورزی اشاره کرد، اما جدای از مزایا، در نگاهی واقع‌بینانه موانعی سر راه اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری وجود دارد که با توجه به تصویب آن در هیات دولت، می‌طلبد تا مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، بورس کالای ایران و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی با همفکری این موانع را برطرف کنند. موانع اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بازار محصولات کشاورزی این موارد است:

۱- مسوولان و مدیران بخش از چگونگی اجرای قانون اطلاع کافی ندارند. پیشنهاد می‌شود این مشکل با انجام یک همایش یک روزه که مسوولان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی در آن حضور داشته باشند و با هماهنگی و حضور کارشناسان بورس کالا و کارگزاران ذی‌ربط حل خواهد شد.

۲- بودجه لازم برای اجرای این ماده قانونی، با توجه به اینکه چند قلم محصول استراتژیک یا حساس بازار باید بر مبنای این قانون خریداری شود، احتیاج به بودجه‌ای اختصاصی برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی وجود دارد؛ البته طبق اظهار نمایندگان کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی می‌توان از بودجه تخصیص یافته به خرید‌های تضمینی برای طرح پایلوت قیمت تضمینی استفاده کرد.

۳- عدم آشنایی کشاورزان،روستاییان و تولید‌کنندگان بخش دام و طیور با آیین‌نامه اجرایی و چگونگی گردش کار خصوصا آشنایی با نحوه معاملات بورس کالا.

۴- عدم هماهنگی و همکاری و شاید هم بی‌اطلاعی ارگان‌ها و اشخاص مصرف‌کننده محصولات. فی‌المثل چنانچه کارخانه‌های لبنی اعم از تحت پوشش دولت یا بخش خصوصی با نحوه اجرای این قانون آشنا باشند، می‌توان با اعلام قیمت تضمینی شیر و هماهنگی اتحادیه دامداران این طرح را به اجرا درآورد.

۵- عدم قاطعیت در اجرای قانون، مسلما هر تغییری خصوصا در رابطه با مسائل اقتصادی با مقاومت رو به‌رو است، خصوصا چنانچه دولت بخواهد خودش را از قید و بند فعالیت اقتصادی و بازرگانی رها کرده و وظایف را بر عهده دیگری بگذارد. با همه این تفاسیر با توجه به اینکه مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای این قانون به نفع کشور بوده و توسعه بخش کشاورزی را در پی دارد، باید با قاطعیت بیشتری برای اجرایی شدن این طرح گام بردارند. همچنین توصیه می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باهماهنگی بورس کالا، جلسات آموزشی برای مدیران استانی و کارشناسان ذی‌ربط تشکیل و برای آشنایی کلیه دست‌اندرکاران حداقل برنامه‌ریزی لازم به منظور اجرای پایلوت طرح خرید ذرت با قیمت تضمینی در استان خوزستان را به عمل آورد. در آخر، این امیدواری می‌رود که طی یکی، دو سال آینده با اجرا و توسعه طرح قیمت تضمینی، پس از ۵۰ سال اجرای طرح خرید تضمینی، تحولی اساسی در خرید بازار محصول کشاورزان و فعال کردن بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شود.