علی رضایی‌زاده

برخلاف باور عمومی سهامداران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های معدنی‌، مبلغ بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۸۷ نسبت به چند سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. نمایندگان مجلس، هر چند برخلاف بودجه ۴۰‌میلیارد تومانی دولت رای به بودجه ۱۰۰‌میلیارد تومانی دادند که بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مبلغ بهره مالکانه و رقم مصوب دولت و مجلس برای سال‌های ۸۴ تا ۸۶ رقم ثابت و ۱۰۰‌میلیارد تومانی بوده که پیش‌بینی درآمد این رقم در لایحه سال ۸۷ با ۶۰ درصد کاهش به مبلغ ۴۰‌میلیارد تومان رسید و کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۸۷، در آمد حاصل از این ردیف را از ۴۰‌میلیارد تومان به ۱۰۰‌میلیارد تومان افزایش داد. براساس این گزارش و با این اوصاف بهره مالکانه سال ۸۷ نسبت به قانون بودجه سال ۸۶ تغییری نداشته که این موضوع می‌تواند مورد توجه سهامداران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد. این در حالی است که از سوی دیگر با توجه به وجود حدود ۴ هزار و ۴۰۰ معدن در کشور و بزرگ و دولتی بودن ۱۶۹ معدن مختلف، اخذ بهره مالکانه از شرکت‌های بورسی و بزرگی چون گل گهر، چادرملو و ملی مس (که تا کنون مبلغی را در سال جاری پرداخت نکرده‌اند) نمی‌تواند اثری در تداوم سودآوری این شرکت‌ها داشته باشد. نکته مهم دیگر این که با توجه به تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به بهره مالکانه و مختار بودن وزارت صنایع و معادن در تعیین درصد هر کدام از شرکت‌های معدنی به منظور پرداخت بهره مالکانه سال۸۷ و همچنین حمایت مسوولان این وزارتخانه و سازمان بورس از حقوق سهامداران به احتمال زیاد شرکت‌های بورسی گل گهر‌، چادرملو و ملی مس موفق به کسب امتیازهایی خواهند شد تا ضمن حذف منافع سرمایه‌گذاران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی چالشی به وجود نیاید که با این شرایط به نظر می‌رسد شرکت‌های معدنی حاضر در بورس که این روزها با تشکیل صف فروش و کاهش قیمت سهام مواجه شده‌اند، بتوانند در آینده‌ای نزدیک روال طبیعی خود را طی کنند.

در این رابطه باید گفت‌ در کتاب «نظام نوین بودجه‌ریزی در ایران، آشنایی با نظام آمارهای دولت» در تعریف درآمد حاصل از مالکیت دولت آمده: درآمد حاصل از مالکیت دولت شامل حق بهره‌برداری از دارایی‌های تولید نشده با منشا طبیعی است که عرفا اجاره نامیده می‌شود و به درآمد از دارایی‌ هم مشهور است و این درآمد ناشی از اموال و دارایی‌هایی است که در مالکیت دولت قرار دارند.

سود سهام شرکت‌های دولتی، سود اوراق مشارکت، سود و کارمزد وام‌های داخلی دولتی‌، سود حاصل از سرمایه‌گذاری دولت در خارج از کشور و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند انتقال مازاد درآمد موسسات انتفاعی وابسته به دولت از آن جمله‌اند.

منبع: خبرگزاری فارس